تقدمت وزارة الخارجية و التعاون الدولي بالحكومة الليبية بالشكر والتقدير للجهود التى يقوم بها الاتحاد الأوربى من أجل تنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي بشأن حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا و منع تدفقها بطرق غير مشروعه للمجموعات المسلحة و الإرهابية . كما نؤكد أن هناك دول خاصةً تركيا -لاتزال تخترق قرارات حظر توريد الأسلحة وتقوم بتزويد الميلشيات المسلحة و الإرهابية بمختلف أنواع الأسلحة باستخدامها المطارات والموانئ الليبية غربي البلاد . كما نطالب بتفعيل قرارات مجلس الأمن بشأن منع تهريب البشر و استغلالهم و نؤكد إننا سنتابع مع الدول الفاعلة القرارات الدولية الصادرة بشأن فرض عقوبات على الأفراد و الكيانات الداعمة للإرهاب . نؤكد ان الخارجية الليبية ستواصل مساعيها من أجل إدانة و إيقاف التدخلالتركي في ليبيا بحجة توقيعهم إتفاقية باطلة مع حكومةالسراج الغير دستورية ، و ستواصل العمل على رفع الحظر عن القوات المسلحة العربية الليبية و منحها حق الحصول على الأسلحة بالطرق المشروعة للدفاع عن الشعب الليبي وحمايته .