تتجه الحكومة لفرض سلسلة من الضرائب الجديدة خلال الشهرين القادمين وذلك لمواجهة العجز المتزايد في الموازنة العامة للدولة، والاستجابة لطلبات صندوق النقد الدولي ، والتي تعد بمثابة شروط إلزامية للموافقة علي منح مصر القرض الذي يجري التفاوض بشأنه وتبلغ قيمته 4.8 مليار دولار. وكان وزير المالية الدكتور المرسي حجازي قد أكد في تصريحاته بمجلس الشوري الثلاثاء ضرورة اتخاذ حزمة من الإجراءات المالية الخاصة بالموازنة الجديدة للتغلب علي العجز القائم فيها حيث يبلغ العجز الكلي 197.5 مليار جنيه. أكد الوزير أن معالجة ذلك يستدعي توسيع القاعدة الضريبية وضبط المجتمع الضريبي وتعديل ضرائب الدخل والمبيعات، مشيرًا إلي أن عدم اصدار التشريعات الضريبية وغيرها في التوقيتات المحددة في مشروع الموازنة الجديدة وعدم ترشيد دعم المواد البترولية سوف يؤدي إلي زيادة في العجز المستهدف، مقدرًا خفض دعم المنتجات البترولية بمبلغ 36.3 مليار جنيه من خلال تطبيق منظومة توزيع السولار بالبطاقات الذكية، وكذلك تطبيق توزيع البنزين من خلال البطاقات اعتبارًا من يوليو المقبل.