قال وزير الزراعة واستصلاح الأراضي السيد القصير إنه يدرس حاليا إصدار قرار وزاري يتعلق بتنظيم عمل مراكز تجميع الألبان من خلال تراخيص تشغيل تصدر من قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بالوزارة لنقلها من العمل العشوائي إلى العمل النظامي، حيث إن تلك المراكز بمثابة منافذ توزيع وتصريف ألبان صغار المربين، حتى نضمن الحصول على ألبان تتماشى مع المواصفات الصحية القياسية، والتي تضمن ثبات أسعار الألبان بشكل مرضي للمربين، وأن يتم ذلك بالتنسيق التام مع الهيئة القومية لسلامة الغذاء. وطالب الوزير بأن يتم حصر وتسجيل الثروة الحيوانية بكل دقة من خلال قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة والهيئة العامة للخدمات البيطرية ومن يمثلهما بالمحافظات من مديريات الطب البيطري والزراعة، والجمعيات الزراعية, والوحدات البيطرية. من جانبه قال المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة لشئون الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة في تصريح اليوم السبت إننا نسابق الزمن لحصر ثرواتنا الحيوانية وترقيمها خلال الفترة المقبلة..مؤكدا أهمية قواعد البيانات في الإنتاج الحيواني، والتي يبنى عليها اتخاذ القرارات السليمة والصحيحة في الأوقات المناسبة. وأضاف إنه عقد عدة اجتماعات مع وكلاء الوزارة، مديري مديريات الزراعة والطب البيطري، والإنتاج الحيواني على مستوى محافظات الجمهورية، لوضع الأسس التنفيذية لترقيم وتسجيل وحصر الثروة الحيوانية بكافة أنشطتها لاستكمال قاعدة البيانات. وبين أن الغرض من الحصر هو معرفة احتياجات المربين والمنتجين لتوفير كافة أوجه المساعدة لصغار المربين والدعم للمزارع النظامية، من خلال توفير سلالات لحوم أو ألبان أو ثنائية الغرض تناسب المزارع المتوسطة والصغيرة، وكذلك صغار المربين، وذات معدلات أداء إنتاجي متميز، بالإضافة إلى العمل على توفير كافة الأمصال واللقاحات اللازمة للقطعان، والعمل على التحسين الوراثي لها. من ناحيته، قال الدكتور طارق سليمان رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة إن حصر وترقيم القطعان كانت من أولى اهتمامات وزير الزراعة واستصلاح الأراضي فور توليه مسئولية الوزارة لما لها من أهمية فى دعم اتخاذ القرارات السليمة.أضاف أنه د تم تشكيل غرفة عمليات مركزية بالوزارة لتلقي البيانات وتذليل أية عقبات تواجه أعمال الحصر.
