وزير التجارة والصناعة يصدر قرار بإعادة تشكيل الجانب المصري في مجلس الأعمال المصري الفرنسي برئاسة محمود القيسي

أصدر المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة قراراً بتشكيل الجانب المصري في مجلس الاعمال المصري الفرنسي برئاسة السيد / محمود القيسي نائب رئيس مجلس إدارة شركة ميدجينكو للتجارة الدولية وعضوية كل من السيد/ فؤاد يونس رئيس مجلس ادارة شركة يونس الاستشارية والسيد/ عبدالحليم عاصم مستشار رئيس شركة تاليس افريقيا والشرق الاوسط والسيد/ عادل دانش رئيس مجلس ادارة شركة سيليكون واحة والسيد / احمد شوقي المدير التنفيذي لمكتب مازارز مصطفي شوقي للمحاسبة والمراجعة والسيد/ علاء دياب رئيس شركة بيكو الحديثة للحاصلات الزراعية والسيد/ عمرو عطية عضو مجلس ادارة شركة ايجي ترانس افيدبيم والدكتور/ اشرف الجزايرلي رئيس شركة مشرق لتنمية الاعمال والسيد / الهامي الزيات رئيس شركة ايميكو للسياحة والاستاذة/ غادة درويش مدير عام شركة بيزا للتوريدات الصناعية والسيد/ حامد حسونة المدير الاقليمي لبنك يوباف والسيد/ كريم رفعت رئيس مجلس ادارة شركة ان جيدج للاستشارات و الاستاذة/ ماري لويس نائب رئيس مجلس ادارة مجموعة شركات بي تي ام والسيد/ محمد طلعت رئيس شركة بانج إيجيبت والسيد/ محمد اوزالب رئيس مجلس ادارة بنك بلوم مصر والسيد/ محمد حلاوة رئيس مجلس ادارة شركة بست تشيز للمنتجات الغذائية والسيد/ منير جورج شركة مقار للاستشارات المالية والسيد/ احمد الطويل نائب رئيس شركة تراينجل ايجيبت والدكتور / احمد مجدي العضو المنتدب لشركة سوموتومو ايجيبت.
وقد نص القرار أن مدة عمل المجلس 3 سنوات من تاريخ نشره بالوقائع الرسمية وتضمن فى مادته الثانية أن يرفع رئيس الجانب المصري تقريراً دورياً نصف سنوي عن جهوده ونشاطه إلى وزير التجارة والصناعة متضمناً ما قام به المجلس من نشاط وما يراه من اقتراحات وخططه المستقبلية لتنمية المصالح المشتركة بين البلدين ، وأن تقوم الجهات المصرية المعنية والسفارات المصرية بالخارج خاصة المكاتب التجارية بمعاونة المجلس فى أداء مهامه وتيسير مباشرته لإختصاصه وتزويده بما يطلبه من بيانات أو معلومات تتعلق بنشاط المجلس.
وقال الوزير أن إعادة تشكيل هذا المجلس يأتي فى إطار سياسة الوزارة لضخ دماء جديدة تسهم في تعزيز التعاون المشترك مع الجانب الفرنسي على المستويين التجارى والاستثمارى، مؤكداً أهمية الدور الرئيسي والمحوري للمجلس في دعم وتنمية حركة التجارة البينية وتشجيع القطاع الخاص الفرنسي على إقامة مشروعات اقتصادية مشتركة في مصر، خاصة وان فرنسا تمثل أحد أهم الشركاء التجاريين الاوربيين لمصر حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين نحو مليار و651 مليون دولار خلال ال9 اشهر الاولي من العام الجاري.
وأشار نصار إلى أنه روعى فى التشكيل إختيار عدد من الكفاءات والخبرات إلى جانب عنصر الشباب وبصفة خاصة فى القطاعات التى تمثل الهيكل الأساسى للتعاون الاقتصادى المشترك بين مصر وفرنسا