إنذار علي يد مُحضر لرئيس مدينة بلبيس

في سابقة تُعد الأولي من نوعها في تاريخ مصر وبعد ثورة 25 يناير، و هي إرسال إنذار علي يد مُحضرإلي مسئول في الدولة و إبلاغه بضرورة تركه منصبه فوراً بسبب فشله الذريع .والمسئول الذي تم إرسال الإنذار إليه بضرورة إخلاء منصبه هو" عبد الرحمن رمضان ديبة" رئيس مجلس مدينة بلبيس و نائبه "جمال عبدالغفار" و الذي تشهد المدينة منذ توليه رئاستها سلسة من الإحتجاجات والمظاهرات الحاشدة والغاضبة بسبب فشله في إدارة شئونها و هو من أتت به جماعة الإخوان المسلمين ومما زاد من غضب المواطنين والقوي الثورية والشعبية قيامه بتعيين نائب وإخواني له حيث شهدت مدينة بلبيس بركان غضب من القوي الثورية والأهالي لوجود رئيس المدينة وقاموا بتظاهرات أمام مجلس المدينة للمطالبة بإقالة رئيس مجلس المدينة ونائبه، اعتراضا علي سوء الخدمات وفشلهم في النهوض بالمركز ووقف مسلسل أخونة المركز كأحد وسائل أخونة الدولة بكافة مؤسساتها علي حد اتهامهم.
وتجمع المتظاهرون مرددين، " قالوا نهضة وقالوا مشروع كل يوم النور مقطوع" و"نفسي أشوف قيادات كفاءات مش قيادات عزوة وجماعات" و"عيش وزبالة وقطع في النور والمجاري بقت بحور".
كما رفعوا لافتات كان من أبرزها "خنقتونا طهقتونا طلعتوا عين أبونا" و"رشوة وفساد ومحسوبية وإنت بايع القضية" و"يا رئيس مجلس المدينة ارحل بقي وارحمأهالينا وكان صاحب الدعوي الأولي من نوعها في تاريخ القضاء المصري هو كلاً من الدكتور "عصام الزهار" محامي و رئيس الجمعية المصرية لدعم حقوق الإنسان وأمين حزب الوطن بالشرقية و نائب رئيس اللجنة القانونية بإئتلاف اللجان الشعبية و"خالد عبد العزيز" عضو اتحاد المحامين العرب وعضو هيئة التحكيم التجاري الدولي والمحلي لدول الشرق الأوسط.و إستند المحاميان في دعواهم التي حملت رقم 1726 إلي ضرورة العمل علي مصالح المواطنين و لكن في عهد رئيس المدينة انحدر مستوي الخدمات وطال الإهمال كافة المرافق الهامة بالمدينة منذ توليه المنصب العام الماضي ولم يُحرك ساكنا وعلي سبيل المثال و ليس الحصر تُقدم أهالي منطقة السلخانة التابعة للمدينة بعدد كبير من الإستغاثات بسبب تهديد حياتهم وتعرض أرواحهم للخطر نتيجة ل2قامتهم في منازل آيلة للسقوط وتقديم طلبات كثيرة 2لي مياه الشرب والصرف الصحي دون جدوي وأيضا تم مطالبة رئيس المدينة ب2زالة التعديات من علي ضفاف ترعة ال2سماعيلية و2زالة تلوث المياه من الصرف الصحي والتي يتم 2لقاؤها من الكافتيريات التي تم بناؤها بشكل عشوائي عقب ثورة يناير و2لغاء تحصيل رسوم النظافة المُدرجة ب2يصالات الكهرباء ومواصلة قطع التيار الكهربائي بشكل مستمر مما أضر بالمواطنين واتلاف الأجهزة الكهربائية الخاصة بهم .الأزمات المرورية التي تُعاني منها المدينة والتي نتجت عن مشروع السرفيس التابع لرئاسة المدينة وتنفيذ مشروع فصل الانتاج عن التوزيع للخبز المُدعم ومطالبته بإلزام شركة مياه الشرب والصرف الصحي بتوصيل مياه شرب نقية غير ملوثة وتطهير جميع محاور الصرف المترامية بشوارع المدينة . و تنفيذ مشروع شركة شرق الدلتا للنقل والسياحة وإلا سيتم توجيه إتهام إهدار المال العام .حل مشكلة النظافة ومايترتب عليها من تلوث وأمراض والتي أصبحت مُتكدسة في كل شوارع المدينة . و إلا سيتم تحميل رئيس المدينة مسئوليات جنائية أو مدنية مُستحدثة تنتج عن التقصير وال2همال ويتعرض للمُساءلة القانونية طبقا لقانون العقوبات بالمواد الآتية:-
"105مكرر،106-107-111-114-115-116مكرر119-123-336
" .