قانون حماية الثورة

أم حماية حكم الإخوان؟‮!‬

قال المستشار أحمد مكي‮ ‬وزير العدل في‮ ‬حديث لبرنامج‮ ‬90‮ ‬دقيقة علي‮ ‬قناة المحور مساء أول أمس‮ '‬إنه‮ ‬يعترض علي‮ ‬قانون حماية الثورة وعلي‮ ‬إنشاء نيابة الثورة‮'‬،‮ ‬وإذا كان ذلك هو رأي‮ ‬وزير العدل المختص والمسئول عن إعداد القوانين،‮ ‬فمن كان وراء هذا القانون الانتقامي؟‮!‬ لقد أصدر الرئيس محمد مرسي‮ ‬رئيس الجمهورية هذا القانون الجائر والاستثنائي موافقًا للإعلان الدستوري‮ ‬الصادر عن رئيس الجمهورية والمنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ‮ ‬21‮ ‬نوفمبر،‮ ‬وهو الإعلان الذي‮ ‬تسبب في‮ ‬حدوث فتنة كبري‮ ‬علي‮ ‬أرض البلاد‮.‬
لقد كان الهدف المعلن لهذا القانون هو محاكمة أو إعادة محاكمة من‮ ‬يثبت تورطهم في‮ ‬قتل المتظاهرين من‮ ‬25‮ ‬يناير‮ ‬2011‮ ‬تاريخ انطلاق الثورة وحتي‮ ‬30‮ ‬يونيو‮ ‬2012،‮ ‬تاريخ تولي‮ ‬الرئيس محمد مرسي‮ ‬للسلطة في‮ ‬البلاد‮ .. ‬وذلك في‮ ‬ضوء تقرير لجنة تقصي‮ ‬الحقائق المقدم إلي‮ ‬النائب العام‮.‬
لقد تجاوز القانون ثوابت المحاكمات وتعارض مع قانون الإجراءات الجنائية،‮ ‬ولذلك راح‮ ‬يؤكد في‮ ‬مادته الأولي‮ ‬إعادة التحقيقات في‮ ‬جرائم قتل والشروع في‮ ‬قتل وإصابة المتظاهرين استثناء من حكم المادة‮ ‬197‮ ‬من قانون الإجراءات وامتد بهذه المادة إلي‮ ‬ما أسماه بجرائم الاعتداء‮ ‬باسعمال القوة والعنف والتهديد والترويع علي‮ ‬الحرية الشخصية للمواطنين وغيرها من الحريات والحقوق التي‮ ‬كفلها الدستور والقانون‮ ‬والمرتكبة بواسطة كل من تولي‮ ‬منصبًا سياسيًا أو تنفيذيًا في‮ ‬ظل النظام السابق،‮ ‬علي‮ ‬أن تشمل التحقيقات الفاعلين الأصليين والمسهمين بكل الصور في‮ ‬تلك الجرائم،‮ ‬وكل ما تكشف عنه التحقيقات من جرائم أخري‮ ‬مرتبطة‮.‬
وهكذا جاء النص مطاطيًا،‮ ‬ليضم تحت مظلته كل من تثور حوله الشبهات،‮ ‬أو بالأحري‮ ‬كل من‮ ‬يود النظام الإخواني‮ ‬الحاكم الانتقام منه،‮ ‬وإدخاله ضمن المتهمين الذين‮ ‬يتوجب عقابهم بمقتضي‮ ‬هذا القانون‮!!‬
كان طبيعيًا والحال كذلك أن تُنشأ نيابة خاصة لحماية الثورة من أعضاء النيابة العامة والقضاء والذين‮ ‬يصدر النائب العام قرارًا بندبهم لهذه المهمة،‮ ‬ويكون لهم سلطات قاضي‮ ‬التحقيقات وغرفة المشورة المنصوص عليها في‮ ‬قانون الإجراءات الجنائية،‮ ‬أي‮ ‬يكون له حق حبس المتهمين وإعادة التجديد لهم لفترات طويلة وحتي‮ ‬تقديمهم للمحاكمة‮.‬
إن الجرائم التي‮ ‬يعاقب عليها هذا القانون لا تتوقف عند حدود جرائم قتل الثوار أو استخدام القوة ضدهم،‮ ‬بل تمتد أيضًا إلي‮ ‬قضايا النشر وإخفاء معلومات أو أدلة من شأنها تمكين الجهات المختصة من القصاص العادل والامتناع عمدًا عن تقديم الأدلة اللازمة لتمكين المحاكم من تحقيق العدالة الناجزة واللازمة في‮ ‬قضايا الفساد السياسي‮ ‬والمالي‮ ‬لرموز النظام السابق‮.‬
وهكذا‮ ‬يمتد نطاق عمل هذا القانون إلي‮ ‬فئات أخري‮ ‬من خلال اتهامات‮ ‬يمكن توجيهها إلي‮ ‬أي‮ ‬شخص دون دلائل حقيقية علي‮ ‬ارتكابه أيًا من هذه الجرائم‮.‬
لقد أكد العديد من فقهاء القانون أن هذا القانون الاستثنائي‮ ‬هو قانون انتقامي‮ ‬بالأساس،‮ ‬لا‮ ‬يستهدف‮ ‬الثأر للشهداء والمصابين بقدر ما‮ ‬يستهدف بث الذعر والخوف في‮ ‬النفوس،‮ ‬والنيل من كل معارضي‮ ‬استبداد النظام ودولة الإخوان‮.‬
إن تقرير تقصي‮ ‬الحقائق المقدم إلي‮ ‬النائب العام لا‮ ‬يتضمن عمليًا مسئولية الجهات التي‮ ‬تولت فتح السجون والاعتداء عليها،‮ ‬وكذلك الحال المعلومات التي‮ ‬ترددت حول الفرقة‮ '‬95‮' ‬الإخوانية ومدي‮ ‬مسئوليتها عن الأحداث التي‮ ‬شهدها ميدان التحرير كما جاء علي‮ ‬لسان البعض‮ .. ‬وكل ذلك‮ ‬يطرح العديد من التساؤلات وعلامات الاستفهام‮!!‬
لقد خرج وزير الشباب د.أسامة‮ ‬ياسين الذي‮ ‬كشف في‮ ‬حديث سابق لقناة الجزيرة عن هذه الفرقة ودورها في‮ ‬أحداث موقعة الجمل،‮ ‬غير أن لجنة تقصي‮ ‬الحقائق المشكلة بقرار من الرئيس محمد مرسي،‮ ‬لم تفكر حتي‮ ‬في‮ ‬مجرد استدعائه للاستماع إلي‮ ‬أقواله،‮ ‬فخرج الرجل ليؤكد أن أحدًا لم‮ ‬يطلب شهادته أو‮ ‬يواجهه بأقواله السابقة‮!!‬
إنني لن أتحدث عن بطلان هذا القانون،‮ ‬لأن ما بني علي باطل فهو باطل،‮ ‬ولكن السؤال‮: ‬هل حقا‮ ‬يراد من وراء هذا القانون الثأر للشهداء والمصابين أم الانتقام من أشخاص بأعينهم لأسباب لا علاقة لها بأحداث الثورة‮..‬؟‮!‬
لقد تسربت بعض المعلومات الصادرة عن هذا التقرير لتشير إلي ضم أشخاص بأعينهم‮ ‬ينتمون إلي مؤسسات وجهات بعينها،‮ ‬واذا كان الأمر كذلك فلماذا لا‮ ‬يفتح التحقيق مع المسئولين عن قتل الشهداء واصابتهم أمام السفارة الأمريكية وفي شارع محمد محمود وأمام قصر الاتحادية وغيرها،‮ ‬وكلها أحداث جرت في عهد الرئيس محمد مرسي‮..‬
لماذا تتوقف التحقيقات أمام نيابة‮ ‬الثورة عند تاريخ بداية تولي الرئيس محمد مرسي للحكم؟ أليس من استشهدوا أو أصيبوا في عهده هم أيضا مصريون،‮ ‬وكانوا‮ ‬يتظاهرون دفاعاً‮ ‬عن مواقف سياسية بعينها؟‮!‬
‮.. ‬لقد أعطي هذا القانون للنائب العام أو من‮ ‬يمثله الحق في حبس المتهمين بارتكاب الجرائم المنصوص عليها لمدة تصل إلي ستة أشهر،‮ ‬فبأي حق‮ ‬يجري حبس المتهمين حتي قبل أن تصدر ضدهم الأحكام من المحاكم التي سيجري تشكيلها باسم‮ '‬محاكم الثورة'؟‮!‬
إن ما‮ ‬يجري هو أمر خطير للغاية،‮ ‬يتجاوز في مضمونه كافة الاجراءات الاستثنائية التي كانت من أسباب قيام الثورة ضد النظام السابق،‮ ‬إنها محاولة للثأر والانتقام،‮ ‬أكثر منها سعيًا لتحقيق العدالة وحكم القانون‮..!!‬
إن قرارات ستصدر خلال الأيام القليلة القادمة بمنع العشرات من السفر،‮ ‬وبدء التحقيقات بشكل سري واتخاذ قرارات بالحبس ضد أناس لا‮ ‬يستطيع أحد الجزم بمسئوليتهم إلا بوجود دلائل حقيقية تثبت تورطهم في هذه الأحداث،‮ ‬وكل ذلك‮ ‬يثير حالة من الفزع في المجتمع،‮ ‬لأن‮ ‬غياب العدل‮ ‬يدفع إلي العنف والفوضي‮!!‬
لقد أصدر العديد من شباب الثورة بيانات تحذر من مخاطر هذا القانون،‮ ‬الذي‮ ‬يمكن أن‮ ‬يطبق علي الثوار أنفسهم بدعاوي‮ ‬وادعاءات عديدة،‮ ‬غير أن أحداً‮ ‬لا‮ ‬يريد أن‮ ‬يستمع إلي الأصوات العاقلة والحريصة علي المجتمع وعلي القانون والعدالة‮.‬
أرجو ألا‮ ‬ينطلي مجدداً‮ ‬علي البعض أن القانون قد جاء للثأر من القتلة والمجرمين الذين اعتدوا علي الثوار وقتلوا وأصابوا الكثيرين منهم،‮ ‬هذا قانون‮ ‬يأتي لحساب الإخوان ولحساب حربهم ضد الآخرين‮.‬
إن الرئيس السابق حسني مبارك وغيره من كبار‮ ‬المسئولين‮ ‬يحاكمون بذات التهم،‮ ‬فلماذا الإصرار علي‮ ‬استثناء رجال العهد الحالي بينما دماء الشهداء لم تجف بعد والأدلة موجودة وشهود العيان لا‮ ‬يزالون أحياء؟‮!‬
إننا لن‮ ‬يهدأ لنا بال إلا بالثأر للشهداء وللمصابين من القتلة الحقيقيين،‮ ‬ولكن‮ ‬يتوجب أن تمتد التحقيقات إلي الجميع بلا استثناء،‮ ‬وأن تجري بالقانون الطبيعي وبعيدًا عن أية اجراءات استثنائية،‮ ‬تخالف القسم الذي‮ ‬أقسم عليه رئيس الجمهورية بحماية الدستور والقانون‮.‬
إن الذين‮ ‬يهللون لهذا القانون الاستثنائي،‮ ‬غدا سيكتوون بناره،‮ ‬وسيدفعون الثمن عندما‮ ‬يجري تطبيقه عليهم لسبب أو لآخر،‮ ‬وبذلك نكون قد فتحنا الباب مجدداً‮ ‬للثأر والانتقام،‮ ‬ولكن هذه المرة باسم الثورة وشهدائها،‮ ‬وهي من هذه القوانين براء‮!!‬
إن الأيام القادمة سوف تكشف المزيد من الأسباب الحقيقية من وراء إصدار هذا القانون الباطل الذي ستمتد آثاره لكافة أصحاب الرأي والمواقف المتعارضة مع نهج جماعة الإخوان وقادة الحكم في البلاد‮.‬
إن التاريخ لن‮ ‬ينسي أبداً‮ ‬هذا الظلم والجبروت الذي‮ ‬يعيش المصريون في ظله منذ تولي الإخوان المسلمون مسئولية الحكم،‮ ‬وهي أمور كلها تدفع إلي مزيد من الاحتقان المجتمع؟ بما‮ ‬يهدد أمن واستقرار البلاد‮..‬
لقد أعلن وزير العدل أنه‮ ‬يعترض علي هذا القانون،‮ ‬واعتراضه بالتأكيد له أسبابه القانونية،‮ ‬ولذلك‮ ‬يبقي السؤال‮: ‬إذا لو كنت تعترض علي هذا القانون الجائر،‮ ‬فلماذا توافق السلطة عليه؟ ولماذا لا تقدم استقالتك وتبرئ ساحتك من هذا الظلم وهذا الجبروت؟‮!‬