تقرير تقصي الحقائق الجديد يطرح السؤال: من قتل الثوار؟

تقرير جديد لتقصي الحقائق حول أحداث ثورة 25 يناير صدر بعد خمسة أشهر من العمل وجمع الأدلة لإعادة فتح التحقيقات في قضايا قتل الثوار منذ 25 يناير حتي 30 يونية 2012 لتبدأ سلسلة من التساؤلات.. فبمجرد تسليم نسخة منه إلي رئيس الجمهورية بدأت سلسلة من التكهنات والتسريبات منها ما هو صحيح ومنها ما هو مثير مثل دخول 70 عنصرًا أجنبيًا إلي مصر أثناء الأحداث للقيام بأعمال تخريبية محددة والفرقة 95 ورسائل الغاز منتهي الصلاحية.
اللجنة التي تشكلت بالقرار الجمهوري رقم 10 لسنة 2012 وتتضمن 16 عضوًا من قضاة ومحامين وحقوقيين وممثلين عن وزارة الداخلية والمخابرات بالإضافة إلي أفراد من أسر الشهداء والمصابين برئاسة المستشار محمد عزت علي شرباش وعضوية المستشار عمر مروان أمينًا عامًا وعددًا من الشخصيات العامة والمسئولين منهم الدكتور محمد محمد بدران واللواء عماد حسين ومحمد الدماطي عضو مجلس حقوق الإنسان والمحاميان أحمد راغب ومحسن بهنسي إلي جانب عدد من أسر الشهداء ومصابي الثورة وشباب الثورة.
التقرير الجديد اتفق بعض من شاركوا فيه علي عدم تناول الأدلة والمستندات التي جمعوها من أهالي الشهداء والمصابين وبعض المتهمين منهم حبيب العادلي إلي جانب بعض المسئولين في الداخلية والقوات المسلحة والمخابرات الحربية ليتم وضع جميع تلك الأدلة أمام رئيس الجمهورية ليرسلها بدوره إلي النائب العام لبدء التحقيق فيها من النيابات المختصة وتوجيه اتهامات إلي متهمين جدد في قضايا وملفات شائكة مازالت تبحث عن إجابات أبرزها الفرقة 95 التي ذكرها التقرير وتحدث عن دورها في استهداف المتظاهرين 'وقنصهم' من فوق أسطح الفنادق والعمارات وأقسام الشرطة في الميادين المختلفة رغم أن ما جاء في التقرير - بحسب أعضاء اللجنة - استند إلي بلاغ تقدم به أحد الأشخاص حول حلقة من برنامج تليفزيوني أذيع علي قناة الجزيرة القطرية مع وزير الشباب أسامة ياسين، حول تكوين فرقة من شباب الإخوان لتأمين أسطح العمارات في ميدان التحرير يوم موقعة الجمل وهو ما اعتبره مدير المركز العربي للدراسات الاستراتيجية الدكتور عبد الرحيم علي 'زلة لسان' من وزير الشباب الحالي القيادي بجماعة الإخوان المسلمين أثناء حديثه لبرامج 'بلا حدود' مع الإعلامي أحمد منصور، علي قناة الجزيرة وأن هذا الحوار - علي حد تصريحات عبد الرحيم علي - كشف المستور بخصوص المجموعة 95 إخوان عندما قال وزير الشباب: 'إن هذه الفرقة أنشئت لتأمين ميدان التحرير أثناء اليوم الأول للثورة، بينما يذهب عبد الرحيم علي إلي أن المجموعة '95 إخوان' تأسست واقعيًا في عام 1995 حيث كان هناك ما سمِّي إعلاميًا بقضايا 'مجلس شوري الجماعة'، وهي القضايا أرقام 8 و11 لسنة 95، و12 لسنة 96، والتي حُكِم فيها علي ما يقرب من 85 قيادة بجماعة الإخوان بالسجن من 3 إلي 5 سنوات.
وأضاف أن هذه المحاكمات جاءت نتيجة تراكمات بين النظام السابق وجماعة الإخوان المسلمين في الفترة من عام 1981 حتي عام 1991، وخلال هذه الفترة كانت العلاقة طيبة بين النظام والجماعة، وقد أعطي مبارك تعليماته للأمن بترك الجماعة تعمل دون أي تضييق، وكان هدفه أن يعطي رسالة للعالم بأن يفرق بين تعامله بالقوة بين الجماعات الإرهابية المتمثلة في الجماعة الإسلامية والتيارات الإسلامية الأخري مثل جماعة الإخوان التي كانت تحمل الشعار الإسلامي في عملها السياسي.
ويضيف عبد الرحيم علي: خلال فترة الثمانينيات نجح الإخوان في دخول مجلس الشعب وكانت هناك مفاوضات بينهم وبين النظام، ولكن طمعوا في أكثر من ذلك وبدءوا في السيطرة علي النقابات 'الأطباء والصيادلة والمحامين والمهندسين'، وفي كارثة زلزال 1992 كان واضحًا دور الجماعة في الشارع المصري، وتقديمهم مساعدات عديدة، علاوة علي الخلاف الذي حدث في حرب الخليج الثانية ومساندة الجماعة للرئيس الراحل صدام حسين في هذه المرحلة، كما وصلت تقارير لمبارك تؤكد اختراق الجماعة بعض أجهزة الدولة وخروجها عن الإطار المتفق عليه، وهنا كانت المرحلة الفارقة في علاقة الجماعة بنظام مبارك، وكانت الجماعة قد أرسلت في الفترة من 81 حتي عام 1991، جماعات للتدريب علي السلاح في أفغانستان، أو ما يسمي بالجماعات الساخنة، بهدف تكوين نواة لجيش إسلامي يتدخل في مناطق الصراعات التي توجد فيها أقليات إسلامية وعندما نجحت حماس في الانتخابات البرلمانية الفلسطينية وبسطت سيطرتها علي قطاع غزة، كانت بعض عناصر الجماعة يتم تدريبها هناك ثم تعود عبر الأنفاق.
وهذه المجموعة - بحسب ما يقوله عبد الرحيم - 'تتدخل في البلاد الإسلامية التي تقوم فيها ثورات ولا تتدخل إلا في حالة الضرورة القصوي بحيث تكون نسب نجاحها كبيرة أو يتم القضاء عليها تمامًا في هذه المواجهة مشيرا إلي أن هذا ما حدث تحديدًا في الأيام الأولي للثورة عندما رأت الجماعة نجاح الثورة ورأت أيضًا أن خطاب مبارك العاطفي قد يؤدي إلي إفشال الثورة، وبالتالي تم الدفع بالمجموعة '95 إخوان' وهي المجموعة نفسها التي هددت الإخوان بأنها ستنزل الشارع أيام الانتخابات الرئاسية في حال فوز الفريق أحمد شفيق.
وأضاف أن ال 12 مليون قطعة سلاح التي دخلت البلاد الفترة الأخيرة عقب الثورة جزء منها كان لحساب المجموعة '95 إخوان' وذلك تحسبا لقيام الجيش بأي انقلاب أو سيطرة علي الحكم.
المنتمون لجماعة الإخوان حمِّلوا الإعلام مسئولية ترويج هذه المعلومات ودافعوا عن هذه الاتهامات بأن شباب الإخوان قاموا بصد هجوم بلطجية الحزب الوطني وأعوانهم أثناء موقعة الجمل حيث تم الاعتداء علي الثوار من قِبل مؤيدي المخلوع بالاشتراك مع عناصر من الأمن، وأن بلطجية الحزب الوطني قاموا بإزالة لافتات الثوار وإلقاء الطوب وزجاجات المولوتوف وبعدها دخلت الجمال والخيول والأسلحة البيضاء ليسقط العديد من الشهداء، ولذلك فإن ما جاء من ادعاءات واتهامات وصفتها مصادر وقيادات جماعة الإخوان - 'بالمضللة' وأن هدفها استثارة لجنة تقصي الحقائق كي تخرج لتنفي هذا الكلام وتوضح ما جاء بالتقرير الذي أصرت علي عدم الإفصاح عنه أو إظهاره إلا لرئاسة الجمهورية وللنيابة العامة.
ولأن قضية الفرقة 95 إخوان شكلت صداعًا لدي الجماعة فقد دشنوا صفحات علي مواقع التواصل الاجتماعي تسخر من 'الفرقة 95 إخوان وتم نشر فيديوهات توضح دور الجماعة في تأمين الميدان أثناء الثورة والتطرق إلي واقعة ضابط أمن الدولة الذي تم القبض عليه في الميدان أثناء 'موقعة الجمل' من قِبل المتظاهرين، وقال إنه لمح أحد القناصة يعتلي أحد الأسطح أمام المتحف المصري في الوقت الذي انتشرت فيه الأقوال بأن هناك قناصة من الداخلية كانوا يقومون بقتل المتظاهرين من فوق أسطح المنازل والفنادق الموجودة بميدان التحرير، وأن هناك فرقة تتبع أمن الدولة كانت تتلقي أوامرها مباشرة من وزير الداخلية مهمتها مكافحة عناصر جماعة الإخوان وقتلهم بدم بارد إذا لزم الأمر، وأن هذه الفرقة تتكون من 20 ضابطًا بكل محافظة ويتم اختيارهم من أشرس الضباط وتكون تبعيتهم مباشرة لوزير الداخلية.
ويتميز هؤلاء القتلة بالبنية القوية ودقة الإصابة بالمسدس وبنادق القنص، ويتم تدريبهم دوريًا علي العديد من الأسلحة، كما أنهم يطلقون لحاهم للتمويه حتي لا يمكن تمييزهم أو معرفة أنهم ضباط شرطة إلا عن طريق سجلات خاصة موجودة بفروع أمن الدولة بكل المحافظات، ولا يأخذون معهم أفرادًا عند تنفيذ مهامهم التي توكل لهم، وأن كل مجموعة تتكون من عدد من الضباط ليس بينهم أفراد مجندون أو أمناء شرطة، وقد تم تدمير ملفات هؤلاء الضباط بالكامل بفروع أمن الدولة المختلفة فور تنحي الرئيس السابق ولكن وُجدت نسخة من سجلاتهم في ديوان وزارة الداخلية بالخزينة السرية لوزير الداخلية، جميعهم هاربون الآن.
سيارات قتل المتظاهرين
جدل آخر أثير حول واقعة السيارات الدبلوماسية التي قتلت الثوار، حيث أشار التقرير إلي وجود سيارتين دبلوماسيتين تخص السفارة الأمريكية إحداهما قامت بإطلاق النار علي جنود الأمن المركزي في شارع مجلس الأمة والأخري قامت بدهس الثوار في ميدان التحرير ومنهم إسلام رأفت زينهم 17 سنة بعد كسر جمجمته هو و14 من الشباب الثائر وقعوا مصابين في الحال بإصابات خطيرة ليكون والد الشهيد إسلام أول من قدم بلاغًا ضد الرئيس المخلوع مبارك يتهمه فيه بقتل ابنه ويقدم إلي المحكمة جميع الفيديوهات التي قامت بتصوير الواقعة بالكامل ودهس السيارة الدبلوماسية البيضاء للشهيد.ليعود الحديث من جديد عن السيارات الدبلوماسية التي جاءت إلي الميدان لتبادر السفارة الأمريكية في بيان لها بالنفي وأنه لا علاقة للعاملين بالسفارة الأمريكية أو دبلوماسييها بحوادث الدهس والهروب التي استخدمت السيارات الدبلوماسية الأمريكية وأدت إلي إصابة وقتل متظاهرين أثناء ثورة 25 يناير، وشددت السفارة علي أنه 'لا صحة للادعاء بأن مفاتيح تشغيل السيارات الدبلوماسية الأمريكية تعمل وفق شفرة خاصة لا يعرفها إلا العاملون بالسفارة'.
وأضاف البيان أن عددًا من السيارات التابعة للسفارة تعرضت للسرقة يوم 28 يناير 2011، وعقب سرقتها سمعنا بتقارير عن استخدامها في أفعال إجرامية وعنيفة. وتابعت السفارة الأمريكية، في بيانها، أنه في حال صحة تلك التقارير فإنا نشجب هذه الأفعال ومن اقترفوها، وأن السلطات المصرية أجرت تحقيقًا أسفر عن استعادة بعض هذه السيارات المسروقة.
اللجنة التي انتقلت إلي سجن طرة واستمعت لأقوال وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي ناقشت معه بعض الأحداث، منها ما أثير حول السيارات الدبلوماسية وجاءت شهادة العادلي كاشفة بعض الأمور، منها أن السفارة الأمريكية كانت تُدخل البلاد عددًا كبيرًا من السيارات الدبلوماسية ويخصص جزء كبير منها لقوات الأمن ليقول العادلي بالنص إن 'السيارات كانت تستخدم في الأعمال القذرة' دون أن يحدد المقصود بذلك!!
وهو ما تأكدت منه اللجنة عبر مصادر بوزارة الداخلية أشارت إلي امتلاك الوزارة سيارات مصفحة تابعة للأمن العام تتشابه مع المتورطة في قتل المتظاهرين وبدون لوحات معدنية.
أدلة ومستندات
التقرير بحسب والد الشهيد مهاب علي حسن - وهو أحد أعضاء الأمانة العامة للجنة - به الكثير من الأدلة والمستندات التي تؤكد أن ضباطًا من الشرطة اعتلوا أسطح وزارة الداخلية ومبني الجامعة الأمريكية وراحوا يطلقون النار الحي علي المتظاهرين بعد صدور أوامر باستعمال الأسلحة النارية من شخص تجب طاعته، باعتراف وزير الداخلية حبيب العادلي، كما جاء في تقرير اللجنة الذي اتهم قيادات في الحزب الوطني المنحل بتمويل مجموعة من البلطجية ودفعهم للذهاب إلي ميدان التحرير والاعتداء علي المعتصمين.
كما تساءل التقرير عن اللواء المتهم بإتلاف 'سي دي' الاتصالات بين العادلي وقوات الأمن المركزي ولم يتم تنفيذ الحكم الصادر ضده ليحدد التقرير - علي حد قول والد الشهيد مهاب علي حسن - متهمين جددًا وأدلة جديدة علي المتهمين القدامي، الذين حصل بعضهم علي أحكام بالبراءة، منها أدلة تدين الرئيس المخلوع ووزير داخليته حبيب العادلي ومساعديه وتتهمهم بالضلوع في عمليات قتل المتظاهرين أثناء الثورة، وأن شهادات الشهود ودفاتر وزارة الدخلية كشفت عن أماكن وجود القوات وتسليحها والسلاح الناري الذي كان بحوزتها.
والد الشهيد مهاب أكد أن التقرير الذي لا يوجد منه سوي نسخة واحدة تم تسليمها لرئيس الجمهورية رغم المطالبات العديدة بتسليم نسخة أخري منه إلي أي جهة أخري منها وزارة العدل مثلا، إلا أن اقتراحه وآخرين لم يوافق عليه عدد كبير من أعضاء اللجنة التي استطاعت الكشف عن هوية الضالعين في موقعة الجمل، وأن أحد كبار المسئولين في الدولة الذي حصل علي حكم بالبراءة مؤخرًا كان متورطًا في اقتحام الميدان يومي 2 و3 فبراير 2011.
والد الشهيد مهاب قال: 'أنا بوصفي والد شهيد مستريح جدًا لهذا التقرير بما يحويه من أدلة وقرائن، لكن هذا لا يكفي، فهناك مشوار آخر سنقوم به مع النيابة العامة ومتابعة قضايا قتل الشهداء حتي نعرف من الذي قتل أولادنا'.
وأشار أبو مهاب إلي أنه كان مصرًا علي أن تتناول اللجنة قضايا الشهداء الذي سقطوا أمام الشرطة رغم اعتراض عدد من أعضاء اللجنة علي ذلك بحجة أن بعض البلطجية ماتوا، ولكنه أصر علي أن تتابع اللجنة هذا الملف لتحدد الجهات المختصة مَنْ هو البلطجي ومَنْ يكون الشهيد وأن دفاتر الخدمة أظهرت المتورط الحقيقي في قتل المتظاهرين هناك.
تحفظ والد مهاب الشديد علي ذكر التفاصيل لم يمنعه من أن يشير إلي ما جاء في التقرير حول مجزرة بورسعيد التي كشفت الأدلة المقدمة إلي اللجنة عن تورط قيادات في الحزب الوطني المنحل واتحاد الكرة السابق وكيف كان لهم دور كبير في الاعتداء علي جماهير ألتراس الأهلي في مجزرة بورسعيد، وأضاف والد الشهيد مهاب: إن ممثلي النيابة العامة ووزارة الداخلية والقضاء العسكري تعاونوا مع اللجنة، وأغلب ما طلبناه منهم تم تقديمه ووصف التقرير المقدم من اللجنة بأنه يكفي لاستعادة حقوق الشهداء، لو وُجدت الإرادة السياسية.
مطالب أسر الشهداء
وإذا كانت الإرادة السياسية هي المحرك الرئيس لهذا التقرير فإن أهالي وأسر الشهداء ألقوا الضوء علي العديد من السلبيات التي شابت أعمال هذه اللجنة أثناء عملها، منها تجاهلها مقابلة أسر الشهداء أنفسهم، ومن ثم تجاهل معلومات وحقائق ومستندات تثبت استشهاد أبنائهم وكانت كفيلة بتحقيق مبدأ القصاص العادل.
فها هو يؤكد أن معه جميع المستندات الذي تثبت استشهاد نجله وكل من تصادف مروره أمام محكمة وقسم ببا بمحافظة بني سويف وتعرض لتهديدات وضغوط وكيف أنه اتصل باللجنة لكي تحصل علي ما لديه من مستندات ووعدوه بالحضور لكن لم يأت إليه أحد!!
والحال نفسه عم سالم وهو موظف بمحافظة شمال سيناء لديه ملف أكثر من 25 شهيدًا في سيناء إلا أنه لم يعرف شيئًا عن اللجنة، ويشك في أنهم تناولوا ما حدث في رفح من قِبل ضباط أمن الدولة هناك.
السويس مازالت تنتظر القصاص
التقرير رغم تجاهله أماكن كثيرة، لكن يحسب للقائمين عليه أنهم لم يتجاهلوا أماكن أخري كانت مهدًا للثورة منذ بدايتها منها محافظة السويس ويؤكد عضو الأمانة واللجنة العامة بلجنة تقصي الحقائق محسن بهنسي أن اللجنة قامت بزيارات مفاجئة وسرية لميناء الأدبية بالسويس، وحصر جميع رسائل القنابل المسيلة للدموع، التي قامت وزارة الداخلية باستيرادها طوال الأعوام الماضية، وكشفت المستندات عن أن الداخلية قامت باستيراد قنابل غاز مسيلة للدموع إنتاج عام 2002 وتنتهي صلاحيتها في عام 2006، لتستخدمها قوات الأمن خلال الثورة في قمع المظاهرات علي الرغم من انتهاء صلاحية هذه القنابل وأن كميات كبيرة من هذه القنابل تم استخدامها داخل مناطق سكنية ضيقة مما أدي إلي إصابة ووفاة مواطنين بسبب الاختناقات وأن شركة COMBNED SYSTEM الأمريكية هي المسئولة عن توريد قنابل الغاز المسيلة للدموع لوزارة الداخلية، وقامت بتسليم شحنات لوزارة الداخلية خلال ال 6 أشهر الماضية، وصلت إلي خمس شحنات، وتأتي داخل حاويات وزن كل منها 7 أطنان ونصف الطن.
التقرير كشف عما كان يقوم به ضباط مباحث أمن الدولة خلال أحداث الثورة، والذين قاموا باختطاف عدد من الثوار والنشطاء من داخل المستشفيات وتصدي لهم في كثير من الأوقات أطباء بالمستشفيات وتوجد شهادة مسجلة بالتقرير عن قيام طبيب بالتصدي لضابط أمن دولة كان يحاول اختطاف أحد الشباب المصابين من داخل المستشفي.
أيضًا التقرير أشار إلي أن الخوف من الاختطاف والاعتقال كان يدفع عددًا من الثوار لتلقي العلاج في أماكن أخري، بعيدًا عن المستشفيات الرسمية، وعدم تسجيل بياناتهم خوفًا من قيام مباحث أمن الدولة باعتقالهم.
فتح التحقيق
وفي سياق متصل أكد عضو اللجنة محمد الدماطي المحامي أن الأدلة الجديدة سيتم فتح قضاياها وإعادة التحقيق مع من حصل علي البراءة مرة ثانية، وأن هناك متهمين جددًا لافتًا إلي أن التقرير النهائي يحتوي علي مفاجآت وأدلة جديدة وأن هناك بعض القيادات العسكرية تم الاستماع لهم وأفصحوا عن حقائق جديدة.. وأنه لا يمكن الكشف عن أي تفاصيل أخري لأن التقرير في طي الكتمان لأنه من الممكن أن يجهض كل المعلومات التي قامت اللجنة بجمعها علي مدار 6 أشهر.
وأشار إلي أن التقرير تناول 16 ملفًا للأحداث التي وقعت منذ ثورة 25 يناير حتي تاريخ صدور القرار الجمهوري في 30 يونية 2012 وأن كل ملف يأتي مستقلا بما فيه من أدلة ومستندات قامت اللجنة بجمعها خلال فترة العمل التي تكلفت بها والتي كانت شهرين في البداية ثم تم مدها حتي آخر ديسمبر 2012.
وأكد أن النائب العام من المفترض أنه سيحدد كيفية سير التحقيقات وإرسالها إلي النيابة. وأضاف أن اللجنة ليست جهة تحقيق وإنما هي قامت بجمع الأدلة والقرائن بعد سلسلة البراءات التي حصل عليها المتهمون فيما عدا مبارك والعادلي.
الوضع القانوني
وبعد صدور التقرير وما تناوله وآثاره من جدل تتصدر المشهد عدة أسئلة أهمها: لماذا لم يتناول التقرير قضايا فتح السجون وكذلك حرق الأقسام؟.
وتبقي الإشكالية الثانية التي تواجه التقرير هي إعادة المحاكمات والإجراءات التي يتم اتباعها، وهل يكفي هذا التقرير أو ما سبقه من تقارير لفتح التحقيق من جديد في قضايا قتل الثوار وهنا يشير مصدر قضائي إلي أن قانون الإجراءات الجنائية حدد في المادة 22 منه الجهة المنوط بها الكشف عن الجرائم ومرتكبيها وتقديم الأدلة هي: أجهزة الشرطة والمباحث الجنائية والمخابرات وهي الجهات المنوط بها البحث عن الدليل وتقديم الفاعل.. أما النيابة العامة فلا تجري تحريات وإنما تقنن الأدلة التي تقدمها الجهات المختصة 'سلطات الأمن'.. ثم يأتي دور المحكمة التي تقوم بتقييم الدليل لبيان مدي كفايته للحكم بالإدانة من عدمها، وأن النيابة العامة يكفيها ترجيح الأدلة لتقدم المتهم للمحكمة التي تحكم بترجيح الأدلة التي لابد أن تكون جازمة قاطعة.