عضو ب«تقصي الحقائق»: تورط قيادات ب«الوطني» و«الداخلية» في قتل الثوار

كشف عضو لجنة تقصي الحقائق، علي حسن، والتي تشكلت بقرار رئيس الجمهورية، لإعادة جمع أدلة جديدة في قضية شهداء الثورة، أن اللجنة حصلت على مستندات من سجلات وزارة الداخلية احتوت على أدلة تثبت وجود قناصة تابعين لقطاعات بوزارة الداخلية اعتلت أسطح العقارات في ميدان التحرير خلال أحداث 25 و28 يناير وموقعة الجمل، وكان بحوزتهم بنادق مزودة بليزر أخضر، مؤكدًا أن اللجنة تمتلك أدلة تثبت استخدام أسلحة آلية، وخرطوش وقنابل غاز فاقدة الصلاحية لمدة 20 عامًا سابقة.

وقال حسن، وهو والد الشهيد مهاب، الذي قتل في أحداث 28 يناير: "إن ملف تقصي الحقائق كله خير"، حسب تعبيره.

وأضاف ل"الشروق": "اللجنة حصلت على أدلة جديدة تدين قيادات كبيرة في الدولة بالحزب الوطني المنحل ووزارة الداخلية وأن هذه الأدلة كفيلة بإعادة المحاكمات مرة أخرى في قضية قتل الثوار لأنها ضمت متهمين جدد وتوافرت فيها الشروط اللازمة لإعادة المحاكمات".

وتابع حسن: اللجنة كشفت عن أن السيارات الدبلوماسية التي استخدمت في دهس المتظاهرين أثناء أحداث 28 يناير الماضي تابعة لملكية وزارة الداخلية وجهاز المخابرات حيث كانت الولايات المتحدة قد أهدتها إليهما، مؤكدًا أن اللجنة رصدت أدلة موثقة بمقاطع فيديو وشهود عيان تؤكد استخدام الداخلية ورجال الحزب الوطني لبلطجية تتولى مهاجمة الثوار خلال أحداث الثورة.

وأكد حسن، أن أجهزة الدولة من وزارة الداخلية والنيابة العامة والقوات المسلحة تعاونت معهم بنسب متفاوتة في جمع الأدلة الجديدة التي تمكنوا من الحصول عليها.

وعما أدلى به وزير الداخلية الأسبق، حبيب العادلي، في قضية قتل الثوار، خلال مقابلته بأعضاء لجنة تقصي الحقائق، قال حسن: "من المتوقع أن يكشف العادلي عن حقائق جديدة خلال سير التحقيقات القادمة".

وأشار حسن، إلى أن النتائج التي توصلت إليها اللجنة تحتاج إلى توافر الإرادة السياسية لتفعيلها، موضحا أن جميع الادلة التي تمتلكها اللجنة موثقة بالمستندات ومقاطع الفيديو، وشهود العيان، وأن أعضاء اللجنة سيشكلون لجنة تضم جزءًا من أعضائهم إلى جانب عدد من المستشارين القانونين والحقوقيين، لمتابعة سير القضية في ضوء الأدلة الجديدة التي كشفت عنها اللجنة.

ومن جانبها، قالت ماري شقيقة مينا دنيال الذي استشهد في أحداث ماسبيرو، أن "ما توصل إليه التقرير جيد في مجمله، والأهم أن يترجم الكلام إلى أفعال، ونتمنى الحصول على العدل في قضايا قتل الشهداء والقصاص من المتورطين بإعدامهم في ميدان عام".

وتابعت ماري: "أحداث ماسبيرو تُدين الجيش في قتل المتظاهرين بشكل مباشر، وننتظر ماذا سيفعلون بشأنها".
من جانبه وصف سلامة محمود، والد محمود شهيد مذبحة استاد بورسعيد، التقرير بأنه لا جدوى منه، وقال: "لم يأت بمعلومات وأدلة جديدة تكشف المتورطين الحقيقيين في قتل أولادنا".

وأضاف "لا أثق فيما توصلت إليه اللجنة، فأية لجنة تقع دائمًا تحت ضغط يؤثر على عملها".