" تيارالاستقلال" يعتزم قاطعة الانتخابات اذا ما لم يتم تعديل القانون المنظم

أعربت أحزاب تيار الاستقلال التي تضم 30 حزبا سياسيا عن رفضها إجراء الانتخابات النيابية قبل تجاوز ما وصفته ب "الأزمة الدستورية" في البلاد والتوافق حول مشروع قانون الانتخابات الجديد, ودعت المصريين للخروج للتظاهر السلمي يوم 25 يناير الجاري في الذكري الثانية للثورة حتي يتم تنفيذ شعارات ومباديء وأهداف الثورة.
وذكر بيان صدر عقب اجتماع لممثلي أحزاب تيار الاستقلال في القاهرة اليوم "أن الأحزاب المشاركة في هذا الاجتماع ترفض إصدار قانون الانتخابات قبل إجراء حوار هادف وفعال وجاد بين مؤسسة الرئاسة من جهة وبين كافة القوي السياسية الأخري في مصر من جهة ثانية" - حسب البيان -.
وجاء في البيان "أن ممثلي الأحزاب المشاركين ناقشوا خلال الاجتماع ما طرحته رئاسة الجمهورية من مشروع قانون الانتخابات النيابية والمزمع إحالته قريبا الي مجلس الشوري والمحكمة الدستورية العليا لإصداره بشكل نهائي في ظل ما وصفوه بتعتيم كامل حول نصوص ومضمون القانون وغياب الشفافية" , مشيرين إلي تصريحات صادرة عن لجنة الحوار التابعة لرئاسة الجمهورية مفادها أن هناك حوارا سياسيا تم اجراؤه نيابة عن كافة الاحزاب السياسية بشأن قانون الانتخابات.
وقال " إن تلك التصريحات تتعارض تماما مع الحقيقة والواقع حيث لم يتم اشتراك جميع احزاب تيار الاستقلال , بل ومعظم القوي السياسية الأخري التي لا تعلم عن حقيقة القانون المزمع اصداره شيئا بل إن الذين شاركوا في الحوار المشار إليه هم نفس القلة المنتمية الي الحزب الحاكم وبالتالي فإنها لا تعبر عن المعارضة اطلاقا"- حسب البيان -.
وطالب البيان بضرورة وقف ما وصفه بالاعتداء علي السلطة القضائية وتحقيق مطالب رجال القضاء والنيابة العامة وتأكيد استقلال القضاء, وكذلك وقف الحملات الحكومية ضد وسائل الإعلام ورجال الصحافة
وفي ختام البيان , قال المشاركون في الاجتماع " إن تيار الاستقلال سوف يقاطع الانتخابات البرلمانية القادمة ويطالب القوي السياسية الأخري بأن تحذو حذوه في حالة الإصرار علي إصدار قانون الانتخابات بوضعه الحالي دون مراعاة النظام الانتخابي الأمثل لطبيعة الشعب المصري وهو النظام الفردي أو إعمال نظام 50% فردي و 50% قائمة علي أن تكون القوائم بنظام القائمة النسبية أو المفتوحة".