أحزاب تيار الاستقلال تقاطع الانتخابات ما لم يتم تعديل القانون الخاص بها

أعربت أحزاب تيار الاستقلال، التي تضم 30 حزبا سياسيا، عن رفضها إجراء الانتخابات النيابية قبل تجاوز ما وصفته بالأزمة الدستورية في البلاد والتوافق حول مشروع قانون الانتخابات الجديد، ودعت المصريين للخروج للتظاهر السلمي يوم 25 يناير الجاري، في الذكرى الثانية للثورة، حتى يتم تنفيذ شعارات ومبادىء وأهداف الثورة.
وذكر بيان صدر عقب اجتماع لممثلي أحزاب تيار الاستقلال في القاهرة أن الأحزاب المشاركة في هذا الاجتماع ترفض إصدار قانون الانتخابات قبل إجراء حوار هادف وفعال وجاد بين مؤسسة الرئاسة من جهة وبين كافة القوى السياسية الأخرى في مصر من جهة ثانية.
وجاء في البيان أن ممثلي الأحزاب المشاركين ناقشوا خلال الاجتماع ما طرحته رئاسة الجمهورية من مشروع قانون الانتخابات النيابية والمزمع إحالته قريبا إلى مجلس الشورى والمحكمة الدستورية العليا لإصداره بشكل نهائي في ظل ما وصفوه بتعتيم كامل حول نصوص ومضمون القانون وغياب الشفافية، مشيرين إلى تصريحات صادرة عن لجنة الحوار التابعة لرئاسة الجمهورية مفادها أن هناك حوارا سياسيا تم إجراؤه نيابة عن كافة الأحزاب السياسية بشأن قانون الانتخابات.
وأضاف أن تلك التصريحات تتعارض تماما مع الحقيقة والواقع حيث لم يتم اشتراك جميع أحزاب تيار الاستقلال، بل ومعظم القوى السياسية الأخرى التي لا تعلم عن حقيقة القانون المزمع إصداره شيئا بل إن الذين شاركوا في الحوار المشار إليه هم نفس القلة المنتمية إلى الحزب الحاكم وبالتالي فإنها لا تعبر عن المعارضة إطلاقا.
وطالب البيان بضرورة وقف ما وصفه بالاعتداء على السلطة القضائية وتحقيق مطالب رجال القضاء والنيابة العامة وتأكيد استقلال القضاء، وكذلك وقف الحملات الحكومية ضد وسائل الإعلام ورجال الصحافة.
وفي ختام البيان، قال المشاركون في الاجتماع "إن تيار الاستقلال سوف يقاطع الانتخابات البرلمانية القادمة ويطالب القوى السياسية الأخرى بأن تحذو حذوه في حالة الإصرار على إصدار قانون الانتخابات بوضعه الحالي دون مراعاة النظام الانتخابي الأمثل لطبيعة الشعب المصري وهو النظام الفردي أو إعمال نظام 50% فردي، و50% قائمة، على أن تكون القوائم بنظام القائمة النسبية أو المفتوحة".