«احزاب تيار الاستقلال» تقرر مقاطعة الانتخابات البرلمانية القادمة

قررت احزاب تيار الاستقلال والممثلة عن ثلاثون حزبا سياسيا فى اجتماعها الذى عقد اليوم للنظر فى ما طرحته رئاسة الجمهورية من مشروع قانون الانتخابات النيابية والمزمع احالته إلى مجلس الشورى والمحكمة الدستورية العليا لاصداره بشكل نهائى فظل تعتيم كامل حول نصوص و مضمون القانون و غياب الشفافية

ثم ما صرحت به لجنة الحوار التابعة لرئاسة الجمهورية بأن هناك حوارا سياسيا ثم اجراؤه نيابة عن كافة الأحزاب السياسية بشأن قانون الانتخابات وهو ما يتعارض تماما مع الحقيقة والواقع حيث لم يتم اشتراك جميع احزاب تيار الاستقلال بل ومعظم القوى السياسية الاخرى فى هذا الحوار ولا تعلم عن حقيقة هذا القانون المزمع اصداره شيئا.

موضحة: «ان الذين شاركوا فى الحوار المشار اليه هى نفس القلة المنتمية الى الحزب الحاكم وبالتالى لا تعبر عن المعارضة اطلاقا ولذلك ولما كانت القوى والاحزاب السياسية فى اغلبها تريد التوقف فورا عن اهدار هذا القانون لحين الوصول الى صيغة توافقية حول نصوص الدستور الذى انقسم المصريين حوله»

مضيفة في بيانها: «نحن نرفض اصدار هذا القانون قبل اجراء حوارا هادفا وفعالا و جادا بين مؤسسة الرئاسة وبين كافة القوى السياسية».

معلنا رفضه اجراء الانتخابات النيابية قبل تجاوز الازمة الدستورية فى البلاد والتوافق حول هذا القانون.

وطالب تيار الاستقلال بضرورة وقف الاعتداء على السلطة القضائية واعمال أهم مبادىء الدساتير فى العالم وهو مبدأ الفصل بين السلطات وضرورة تحقيق مطالب رجال القضاء والنيابة العامة وتأكيد استقلال القضاء.

كما يطالب تيار الاستقلال بوقف الحملات الحكومية ضد وسائل الاعلام ورجال الصحافة .

ويؤكد تيار الاستقلال على مقاطعة الانتخابات البرلمانية القادمة وحذو أغلبية القوى السياسية لهذه المقاطعة فى حالة الاصرار على اصدار قانون الانتخابات بوضعه الحالى دون مراعاة النظام الانتخابى الامثل لطبيعة الشعب المصرى و هو النظام الفردى او اعمال نظام 50% فردى و50% قائمة على ان تكون القوائم بنظام القائمة النسبية او المفتوحة .

وأكدت في ختام بيانها على اسقاط الدستور، ومجلس الشعب «الباطل»، مناشدة المواطنين بالخروج للتظاهر السلمى يوم 25 يناير حتى يتم تنفيذ شعارات ومبادىء واهداف الثورة.