مجلس الوزراء السعودي يقر نظام التجارة الالكترونية

أقر مجلس الوزراء السعودي، نظام التجارة الالكترونية، وهو أول نظام من نوعه في المملكة، والذي تضمن عقوبات على البائعين المخالفين وحقوقا للمشترين من التطبيقات الإلكترونية.
وأوضحت وزارة التجارة السعودية، أن النظام يشمل 26 مادة توفر الحماية اللازمة لتعاملات التجارة الالكترونية من الغش والخداع والتضليل والاحتيال بما يحفظ حقوق التاجر والمتسوق الالكتروني معا.
وتعد التجارة الالكترونية سوقا مفتوحة على مدار الساعة توفر الوقت والجهد على المتسوق الإلكتروني للوصول إلى كافة السلع والخدمات بخيارات متنوعة في بيئة تتسم بالشفافية وتحظى بتنافسية عالية لكسب ثقة المستهلك.
ويشهد هذا النمط العالمي الجديد من التجارة إقبالا كبيرا من السعوديين، إذ تعد المملكة من أعلى 10 دول نموا في المجال في العالم
بنسبة نمو تتجاوز 32 بالمئة، ووصل حجم تداولاتها إلى 80 مليار ريال (أكثر من 21 مليار دولار أمريكي) خلال العام 2018.
وعرف النظام التجارة الإلكترونية، بأنها "كل التعاملات الإلكترونية ذات النشاط الاقتصادي التي تهدف لبيع أو تبادل منتجات أو خدمات، أو الإعلان عنها، أو تبادل البيانات الخاصة بها"، وتسري أحكامه على التاجر أو الممارس عبر الوسائل الإلكترونية، والمتسوق الإلكتروني.
ويعزز النظام سبل الإفصاح عن بيانات التواصل مع المتجر الإلكتروني بما يحفظ كافة الحقوق، وبيان الخصائص الأساسية للسلع والخدمات، كما يحمي البيانات الشخصية للمتسوق، مؤكدا ضرورة الإفصاح عن مقر عمل