نادي القضاة ينتظر مجلس القضاء الأعلي بعد مناشدته للنائب العام

أكد أحمد عبد الفتاح، وكيل النيابة العامة، ومدير نيابة بلقاس، أن أعضاء النيابة العامة سيعقدون اجتماعا يوم الأحد المقبل، بمقر نادي القضاة، لبحث تطورات أزمة النائب العام، المستشار طلعت عبد الله، الذين يصرون علي عدم استمراره بالمنصب، ولبحث الإجراءات التي سيتخذونها في حالة رفضه الاستجابة لمناشدة مجلس القضاء الأعلي، بترك منصبه والعودة إلي العمل بالقضاء.
وقال "عبد الفتاح" إن أعضاء النيابة العامة يتباحثون الموقف، وينتظرون وضوح موقف النائب العام من مناشدة "القضاء الأعلي"، مؤكدا أنهم ينتظرون إعلان موافقة المستشار طلعت عبد الله علي اعتذاره عن منصب النائب العام وعودته إلي القضاء، ولفت إلي أن تعليق العمل في النيابات حاليا هو تعليق جزئي، وسيتحول لتعليق كلي في حالة استمراره في منصبه.
وأوضح أن أعضاء النيابة العامة سينظمون وقفة احتجاجية الاثنين المقبل، في حال تمسك النائب العام ببقائه في المنصب ورفضه طلب مجلس القضاء الأعلي بالعودة إلي القضاء، مشيرا إلي أن اجتماع الأحد، سيحدد الترتيبات والإجراءات التي ستكون مطروحة للجوء إليها.
ومن جانبه، قال المستشار محمد عبده صالح، أمين صندوق نادي القضاة، إن الموقف بالنسبة لأزمة النائب العام سيتضح خلال الأيام القليلة القادمة، ومن الممكن أن يتضح بعد، غد، الأحد، لافتا إلي أن نادي القضاة ينتظر ما سيتخذه مجلس القضاء الأعلي من إجراءات بعد مناشدته للمستشار طلعت عبد الله بالاعتذار عن المنصب والعودة إلي القضاء.
ومن ناحية أخري، أكد "صالح" أن قاضي التحقيق المنتدب من وزير العدل سيستكمل التحقيق مع المتهمين بالاعتداء علي المستشار أحمد الزند، رئيس نادي القضاة، لافتا إلي أنه من المحتمل أن يتم تجديد حبس المتهمين الثلاثة.