أصدر مجلس القضاء الأعلى ونادي القضاة بيانا مشتركا ناشدا فيه أعضاء النيابة العامة الانتظام في عملهم وتعليق الإضراب، وتأجيل انعقاد الجمعية العمومية الطارئة التي كان مقررا لهم عقدها الأحد المقبل. كما طالبا النائب العام الحالي المستشار طلعت ابراهيم عبد الله، التخلي عن منصبه والعودة للعمل بالقضاء، وذلك لحل الأزمة المثارة حاليا. صرح بذلك المستشار محمد محجوب أمين عام مجلس القضاء الأعلى. من جانبه، قال المستشار أحمد عبد الرحمن، عضو المجلس الأعلى للقضاء، إن المجلس اجتمع اليوم في جلسة طارئة لبحث الأزمة، وانتهى إلى مناشدة النائب العام بالعودة إلى منصة القضاء حفاظًا على وحدة الصف القضائي.