متحدث البرلمان: تشكيل المجلس القومى لحقوق الإنسان فى أول دور الانعقاد الرابع

قال الدكتور صلاح حسب الله المتحدث باسم مجلس النواب، إنه من المتوقع أن ينتهى البرلمان من تشكيل المجلس القومى لحقوق الإنسان فى الشهر الأول من انعقاد الدور الرابع.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى الذى عقدة النائب صلاح حسب الله المتحدث الإعلامى لمجلس النواب، بقاعة الشورى (سابقا) بمقر المجلس، لعرض إنجازات المجلس دور الانعقاد الثالث والإجابة على أسئلة واستفسارات الصحفيين.
وفى سياق متصل، أكد حسب الله، على أن مجلس النواب لم يتم إخطاره حتى الآن بانتقال أى من النواب من حزب لآخر، أو بتغيير صفته الحزبية، مشيرًا إلى أن ما اثير بالإعلام حول انتقال عدد من النواب من أحزاب إلى أخرى، مجرد حديث فقط، وحال علم البرلمان بذلك سيقوم بتطبيق اللائحة الداخلية والدستور فى ذلك الشأن، والتى تقضى بالتصويت على إسقاط عضوية من يغير صفته الحزبية.
وحول تعديل المادة السادسة بقانون مجلس النواب التى تحظر تغيير الصفة الحزبية، أوضح المتحدث باسم البرلمان، أن الدستور تضمن شروط الترشح، والتى لم يكن من بينها شرط الصفة الحزبية، إلا أن قانون مجلس النواب، نص على ذلك الشرط.
قال الدكتور صلاح حسب إلله المتحدث الإعلامى لمجلس النواب أن أى وقائع فساد مؤيدة بمستندات ستصل للبرلمان سيتم تفعيلها من خلال استجواب، لافتًا إلى أنه خلال لقاء مع الجالية المصرية فى إيطاليا قال أحد الحاضرين: "ليه ساكتين على فساد مسئول فى وزارة النقل؟"، فقلت له: "إذا كان لديك مستندات قدمها لى ففوجئت بأنه بيقدم لى خبر منشور بأحد المواقع".
وردا على سؤال "اليوم السابع" حول قيام الرقابة الإدارية بكشف وقائع فساد بشكل مستمر فى حين أن البرلمان لم يقم بمناقشة أى استجواب يكشف عن أى فساد، قال المتحدث الإعلامى، إن هيئة الرقابة الإدارية تحظى بثقة ألمواطن فيذهب إليها المواطن بوقائع الفساد ولم يعد يأتى بها للنواب كما كان فى الماضى.
وأشار حسب الله، إلى أنه فى البرلمانات السابقة كان هناك استجوابات تنتهى إلى اللاشئ وهذا ما لا نريده، موضحًا أن البرلمان لم يفقد مكانته لدى المواطن بدليل أبواب المجلس التى تكتظ كل يوم بمواطنين يلجئون إليه بشكواهم، مشيرًا إلى أن انتهاء المظاهرات مع تطبيق قانون المظاهرات تؤكد ثقة المواطنين فى المجلس.