قال النائب صلاح حسب الله، المتحدث باسم مجلس النواب، أنه لم يتم البدء حتى الآن فى إجراء أى تعديلات على قانون مجلس النواب، أو لائحته الداخلية، وما حدث مجرد نقاشات بشأنهه قائلا:" هناك أراء بضرورة تغير مادة الصفة الحزبية بقانون مجلس النواب لكن لا توجد إرادة من البرلمان بذلك حتى الآن". وأضاف حسب الله، في مؤتمر صحفي لاستعراض إنجازات البرلمان،الثلاثاء، مؤكدا أن ائتلاف دعم مصر هو ممثل الأغلبية داخل البرلمان، ويضم عدد من الأحزاب منها "مستقبل وطن"، لافتا إلى وجود آراء عديدة في مسألة تعديل قانون مجلس النواب، باعتبار أنه استحقاق دستوري، وهناك إلزاما على المجلس بتعديل النظام الانتخابي الحالي، إلا أنه لم يتم البدء فى التعديل حتى الآن.قائلا:" أى تعديل على قانون بمجلس النواب أو لائحته سيكون وفق الشرعية الدستورية". وبشأن إشكاليات تغير الصفة الحزبية وانتقال النواب من حزب لأخر قال حسب الله أن تغيير الصفة الحزبية وفق المادة 110 من الدستور يعني تغيير أحد شروط الترشح التي انتخب النائب على أساسها، مثل أن يغير صفته كعامل أو ممثل عن المصريين بالخارج، مؤكدا أن تعديل المادة السادسة من القانون الخاصة بتغيير الصفة تخضع في النهاية لرأي اللجنة التشريعية، والقرار الذي سيتخذه المجلس بأغلبية أعضائه. وعن طلب رئيس البرلمان بتعديل اللائحة، قال حسب الله إنه جاء بسبب مسألة التصويت نداء بالاسم، وما تمثله من إهدار لوقت المجلس عند مناقشة بعض الموضوعات، مؤكدا أن المجلس ملزم باحترام الشرعية الدستورية لما يتم طرحه من تعديلات، في حين تقع على الإعلام الوطني مسئولية توضيح ما يقوم به من أعمال تشريعية للمواطن. وتابع قائلا إن البرلمان لو أعطى المواطن المئات من التشريعات، وفي المقابل وافق على زيادة سعر كيلو السكر على سبيل المثال، ستكون الكفة الثانية بالنسبة للمواطن هي الأرجح، موضحا أن المجلس مرر عدد من القرارات الاقتصادية الصعبة، ولكنها لم تكن توقيعا على بياض، بل بعد مناقشة خلفيات القرار والأرقام والحسابات الاكتوارية المدعمة له. ونوه حسب الله إلى أن كل عضو في البرلمان لديه الرغبة في رفع نسبة العلاوة الدورية للعاملين في الدولة من 10% إلى 50%، ومضاعفة قيمة الزيادة السنوية للمعاشات، وزيادة مخصصات المواطن التموينية من 50 جنيها إلى 500 جنيها، ولكن إدارة شئون الدولة مثل إدارة شئون المنزل، فإما أن تتعامل بشفافية وتتخذ القرارات الصعبة، أو أن تستدين حتى تطرد من المنزل. واختتم متحدث البرلمان قائلا إن النواب يعلمون جيدا أن القرارات الصعبة تسحب من الرصيد الشعبي للجميع، لأن المواطن يتألم بعد اتخاذها، إلا أننا لسنا في ترف أو رفاهية لمغازلة مشاعر الناس على حساب الوطن، باعتبار أن هذه القرارات تتخذ لصالحه، وبهدف الانحياز إلى المستقبل.
