البرلمان يدرس زيادة عدد النواب ل800 عضو وعودة "الشورى"

المجلس يدرس تعديل قانونه للسماح بتغيير الصفة تمهيداً لإعلان حزب "وطنى جديد"
«تعديل هذا القانون واجب فى الأيام المقبلة، وأنا على ثقة كبيرة من اللجنة التشريعية والدستورية لما بها من القامات التى ستدخل تعديلات تدعم الحياة السياسية وترسخ الممارسة الديمقراطية».
هذه العبارة قالها الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، فى جلسة البرلمان التى انعقدت، الأحد الماضى، خلال إحالة تعديلات على قانون مجلس النواب إلى اللجنة لمناقشتها وإقرارها، وهو التعديل الذى سيكون «المتنفس لعدد كبير من أعضاء البرلمان خصوصاً المنتمين لائتلاف دعم مصر أو المنتمين للجمعية الوطنية من أجل مصر، فى ظل رغبة الطرفين فى التحول إلى كيان سياسى واحد والتحول إلى حزب كبير.
ويهدف التعديل إلى السماح لأى عضو بالبرلمان فى تغيير صفته الحزبية من مستقل للانتماء لأحد الأحزاب، أو الانتقال من حزب إلى آخر، دون التعرض لإسقاط العضوية، كما ينص القانون، رغم أن المواد اشترطت موافقة ثلثى الأعضاء على مسألة الإسقاط وهو أمر صعب للغاية بالنظر إلى تركيبة البرلمان لكن المادة فى النهاية كانت تمثل قيداً على الأعضاء يخشون من احتمالية استخدامه ضدهم فى حال تغيرت التوازنات والظروف.
ورغم أن الفترة الماضية شهدت العديد من المناقشات والسجالات حول تعديل نص المادة 6 من قانون مجلس النواب، والتى توجب إسقاط عضوية النائب حال تغيير صفته بموافقة ثلثى البرلمان، خاصة فى ظل انطباق هذا الشرط على نحو 30 نائباً من البرلمان الحالى، فإن العديد من التعديلات ستطول هذا القانون.
وتنص المادة 6 من القانون على أنه «يشترط لاستمرار العضوية بمجلس النواب أن يظل العضو محتفظاً بالصفة التى تم انتخابه على أساسها، فإن فقد هذه الصفة أو غير انتماءه الحزبى المنتخب على أساسه أو أصبح مستقلاً، أو صار المستقل حزبياً تسقط عنه العضوية بقرار من مجلس النواب بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس وفى جميع الأحوال لا تسقط عضوية المرأة الا إذا غيرت انتماءها الحزبى أو المستقل الذى انتخبت على أساسه».
النائب محمد مدينة، عضو اللجنة التشريعية قال ل«الفجر» إن تعديل هذه المادة سينقذ النواب الراغبين فى تشكيل كيانات سياسية جديدة من شبح إسقاط العضوية، لأنها ستسمح بعد تعديلها للنواب بالانضمام إلى الأحزاب والائتلافات التى يرغبون فيها.
أبرز التعديلات المطروحة على القانون، بخلاف نص المادة 6 يخص النظام الانتخابى، وطبقا لما قاله النائب محمد عطا سليم، ل«الفجر» فإن النظام الانتخابى فى انتخابات البرلمان المقررة فى عام 2021، ستختلف عما هو عليه الحال، حيث ستزيد مساحة القائمة على حساب النواب المنتخبين بالنظام الفردى، مرجحاً أن تصل النسبة إلى 75% من المقاعد للقائمة و25% للمقاعد الفردية.
يأتى هذا فى الوقت الذى يرى فيه البعض أن الأنسب للنظام الانتخابى الجديد أن تكون مناصفة بين نظامى القائمة والفردى بنسبة 50% لكل منهما.
وتنص المادة 3 من قانون مجلس النواب الحالى على أن «يكون انتخاب مجلس النواب بواقع 420 مقعداً بالنظام الفردى و120 مقعداً بنظام القوائم المغلقة المطلقة ويحق للأحزاب والمستقلين الترشح فى كل منهما».
وكان الدكتور عبدالعال، رئيس البرلمان، قال فى يناير الماضى، إن قانون مجلس النواب سيتم تعديله، وسيسمح بتخصيص عدد كبير من المقاعد للقائمة.
وقال النائب عطا، إن التعديل قد يطرأ على عدد نواب البرلمان، بحيث يمكن أن يزيد عددهم ل800 نائب، حال عدم إجراء تعديل دستورى، يقضى بعودة غرفة البرلمان الثانية المتمثلة فى مجلس الشورى، مؤكدا أن زيادة عدد أعضاء مجلس النواب لن يصب فى صالح العمل التشريعى نظراً لأنه من الصعب أن يؤدى أعضاء البرلمان دورهم فى ظل هذا الزحام.