أثارت دعوة الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب, بشأن تعديل قانون مجلس النواب, ردود أفعال متباينة في الأوساط السياسية والقانونية, ففي حين أكد البعض أن نظام القائمة النسبية هو الأفضل, بدعوي أنه سيمنع هيمنة حزب أو تيار علي السلطتين سواء التشريعية أو التنفيذية, رأي البعض الآخر, أنه علي الرغم من ملاءمة نظام التمثيل النسبي للانتخابات, إلا أن هذا النظام يعتريه بعض الصعوبات. وقال الدكتور صلاح فوزي, عضو لجنة الإصلاح التشريعي, أستاذ القانون الدستوري: توجد مادتان في الدستور تشكلان استحقاقا دستوريا في الفصل التشريعي الحالي مجلس النواب, وهاتان المادتان243 و244 أوجبتا ضرورة مراعاة التمثيل الملائم لبعض من أصحاب الصفات التي وردت حصرا في المادتين, مشيرا إلي أنه سيتم إدخال تعديل علي قانون مجلس النواب بإلغاء المواد المتعلقة بإنفاذ المادتين. وأوضح لالأهرام المسائي, أن المادة6 من قانون مجلس النواب تحدثت عن إسقاط العضوية ولها حالات محددة حددتها المادة110 من الدستور, وهي ثلاث حالات: فقدان حسن السمعة وفقدان أحد شروط العضوية والإخلال بواجبات العضوية, وأضافت المادة6 نصوصا أخري علي هذه الأمور, ومنها نص يتعلق بتغيير الصفة. واستطرد قائلا: أسلم بهذا النص لأنه استحقاق دستوري في أول مجلس, وتابع: إن المادة6 أيضا أضافت حالة جديدة وهي تغيير الانتماء الحزبي بحيث يصبح الحزبي مستقلا أو يصير المستقل حزبيا, مضيفا أنه علي الرغم من عدم وجود ظهير دستوري, فإنه من الممكن خضوعها للمراجعة تمهيدا لإلغائها. وأشار إلي أن النظام الانتخابي الذي تبناه الدستور إما فردي أو بالقائمة أو بالجمع بينهما بأي نسبة يراها المشرع, وهناك120 مقعدا بنظام القوائم المغلقة المطلقة التي يعلن نجاحها بالأغلبية المطلقة, والباقي فردي, متوقعا أن تتم زيادة الأعداد المقررة للقوائم أو يظل نظام القائمة المغلقة بالأغلبية المطلقة أو أن يكون إعلان نجاح القائمة بنظام التمثيل النسبي. وأكد أن نظام التمثيل النسبي تعتريه صعوبات كثيرة بالنسبة للعمليات الحسابية التي ترافقه فيما يخص توزيع المقاعد علي الأصوات التي تكون أقل من خارج القسمة الانتخابية العتبة الانتخابية. من جانبه, قال حسين عبد الرازق عضو المكتب السياسي بحزب التجمع, إننا نحتاج إلي نظام انتخابي واضح وبسيط, بدلا من اللجوء إلي ما وصفه بتلفيق نظام غير موجود في أي دولة في العالم مثل إدخال نظام فردي علي قائمة نسبية وأخري مطلقة. وشدد علي أن منطق الدستور ينص في مادته الخامسة علي أن النظام السياسي المصري يقوم علي التعددية السياسية والحزبية, داعيا أن يكون النظام الانتخابي بالقائمة النسبية سواء كانت حزبية أو قائمة ائتلاف حزبي أو قائمة مستقلين, وأن كل من لديه القدرة علي تشكيل قائمة يخوض الانتخابات بهذه القائمة. وأكد أن هذا النظام سيؤدي إلي حدوث أوسع تمثيل للتيارات والقوي السياسية الموجودة في مصر ويمنع هيمنة حزب أو تيار واحد علي السلطة التشريعية والتنفيذية. ورأي الدكتور ياسر الهضيبي المتحدث الرسمي باسم حزب الوفد, أن النظام الانتخابي الأفضل هو75% قائمة نسبية, و25% فردي, وقال إن القائمة النسبية ستجعل للأحزاب دورا, وستسهم في ارتفاع نسبة تمثيلها داخل البرلمان من حيث العدد, وتؤدي أيضا إلي حسن الاختيار.
