من الواضح ان تعديل قانوني مباشرة الحقوق السياسية وانتخابات مجلس النواب لن يتم قبل انتخاب رئيس الجمهورية يومي 26 و27 مايو الحالي، وبالتالي سيتحمل الرئيس المنتخب مسئولية تعديل القانونين ليتوافقا مع الدستور الجديد، وكذلك تحديد النظام الذي سيتم انتخاب مجلس النواب علي أساسه (فردي أو قائمة أو مختلط) طبقا للماذة 102 من الدستور. ومن الضروري أن يشمل هذا التعديل تحديد الآلية التي سيتم بها تنفيذ ما نص عليه الدستور في المادة 11 من ضمان «تمثيل المرأة مناسبا في المجالس النيابية»، وكذلك ما نص عليه في المادتين 243 و244 في باب الاحكام الانتقالية من تمثيل ملائم في أول مجلس للنواب ينتخب بعد إقرار للدستور بالنسبة للعمال والفلاحين والشباب والمسيحيين والاشخاص ذوي الاعاقة والمصريين المقيمين في الخارج». والواضح أن اللجنة التي شكلها رئيس الجمهورية المؤقت برئاسة «أمين المهدي» وزير العدالة الانتقالية لم تتوصل بعد إلي صيغة للتمثيل «المناسب» للمرأة وهو تمثيل في مجلس النواب بصورة دائمة- ولا للتمثيل «الملائم» للفئات الست المنصوص عليها في المادتين 243 و244 وهو اجراء مؤقت يتم تطبيقه في انتخابات مجلس النواب القادم فقط. ودراسة النظم الانتخابية وتجارب الدول الأخري تشير إلي أن تطبيق هذا الشكل من التمييز الايجابي يصعب تحقيقه بصورة سليمة إلا في ظل نظام القائمة النسبية غير المشروطة والمنقوصة مع حرية تكوين القوائم. ففي ظل هذا النظام الانتخابي يمكن الزام جميع القوائم، سواء كانت قائمة لحزب واحد أو تحالف احزاب أو مجموعة من غير المنتمين للاحزاب للمستقلين( أو حزب وعدد من المستقلين.. إلخ، بترتيب معين لقوائمه يحقق هذا التمييز الايجابي. وعلي سبيل المثال فلو تم تقسيم البلاد إلي 48 دائرة انتخابية متساوية في عدد السكان والناخبين، ويمثل كل دائرة في المجلس التشريعي عشرة نواب، فيلزم القانون أن يتم ترتيب كل قائمة بحيث يكون ترتيب الاسماء في القائمة بأن تبدأ برجل يليه امرأة أو العكس امرأة يليها رجل، ثم تأتي في الأسماء الست المتضمنة في المادتين 243 و244 بأي ترتيب تالية للأول والثاني، وسواء كانت هذه الاسماء الست لرجال أم لنساء جميعها أو بعض منها. وهذا مجرد اجتهاد ضمن اجتهادات اخري يمكن طرحها. المهم أن تناقش من لجنة تعديل قانوني مباشرة الحقوق السياسية وانتخاب مجلس النواب، هذه الاجتهادات- وجميع التعديلات الأخري- مع الاحزاب والقوي السياسية باعتبارها المخاطبة اساسا بالعملية الانتخابية، خاصة والدستور الجديد قد نص بوضوح علي قيام النظام السياسي ونظام الحكم في مصر علي اساس التعددية الحزبية.
