المركز الوطنى للاستشارات البرلمانية : قانون النواب لن يدعم المرأة

صرح رامي محسن، مدير المركز الوطني للاستشارات البرلمانية، اللجنة المشكلة لتعديل القوانين البرلمانية قد طرحت مسودة مشروع قانون مجلس النواب، وهو فى مجملة جيد، حيث يحتوى على الكثير من الايجابيات منها:تقسيم الفردي والقائمة جيد، وملائم لمطالب للقوى السياسية، وجوب استمرار الصفة الانتخابية واعتبار تغيير الصفة سبب لاسقاط العضوية ، اجراءات الترشح واضحة ، اجراءات الفرز واعلان النتائج غاية فى الانضباط..لكن هناك ثغرات لم ينتبه لها مشروع القانون منها تعريف الفلاح ليس منضبطا ويفتح الباب للفلاح اللواء فى تعريف الفلاح، تكون الزراعة عمله الوحيد ومصدر رزقه الرئيس لمدة عِشر سنوات على الأقل سابقة على ترشحه لعضوية مجلس النواب ، ويكون مقيماً في الريف..كيف يتم ضبط ذلك من الناحية العملية.. أو القانونية... سيعود بنا الى قديم الحال كون ان الفلاح .. لواء.. ودكتور جامعة...المصري المقيم فى الخارج... ليس لدى اى جهة حصر باعداد او اسماء لهم.. كيف سيتم الترشح!!!ليس لدى احدا قاعدة اسماء او بيانات المقيمين فى الخارج... كيف سياتى بهم الاحزاب كمرشحين لها!!كيف سيتم التواصل مع المصرى فى الخارج.. وابناء الدائرة.. او مشكلات المجتمع المصرى كنائب عن الامة؟ تمثيل المرأة والشباب... لن يتجاوز ال7% من اعضاء البرلمان..نص مشروع القانون على أن 120 مقعد بنظام القواعد.. مقسمة على 8 دوائر.. وتم تقسيم الفئات.. بحيث تضم كل قائمة 2 من الشباب.. و3من السيدات ، معنى ذلك ان عدد أعضاء الشباب فى البرلمان لن يجاوز ال 20 عضوا..ولن يكون فى البرلمان سوى 30 امرأة ، لا يوجد تفسير لمعنى "استمرار الصفة الانتخابية" كشرط للعضوية..نص مشروع القانون على انه يُشترط لاستمرار عضوية أعضاء مجلس النواب أن يظلوا محتفظين بالصفة التي تم انتخابهم على أساسها، فإذا فقد أحدهم هذه الصفة ، أو إذا غَيَّر العضو انتماءه الحزبي المنتخب عنه أو أصبح مستقلاً، أو صار المستقل حزبياً؛ أُسقطت عنه العضوية بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس ..ماذا لو تم فصل عضو البرلمان من الحزب نتاج خلافات او نتاج فصل تعسفى مثلا... هل يعتبر ذلك تغيير صفة يسقط العضوية!!.. هل نترك العضو رهينة فى يد رءساء الاحزاب!...