النواب والحقوق السياسية.. أمام الدستورية

عاش مجلس الشورى فى جلساته الماضية أجواء ساخنة بسبب أحداث الخصوص والكاتدرائية.. وشهدت القاعة مناقشات حادة بين النواب.. ولكنهم أجمعوا على ضرورة محاسبة عناصر الشغب الذين فجروا الأزمة.. ومحاسبة وزير الداخلية على تقصيره الأمنى فى حماية الكاتدرائية..
وطالب د. أحمد فهمى رئيس المجلس بمناقشة الأحداث فى لجنة الأمن القومى بعد أن قدم لهم اسطوانة مدمجة عليها أحداث الأزمة، وطالب اللجنة بالانتقال لأية جهة لجمع البيانات والتحقيق فى الأحداث..
أما الحدث الثانى، فكان الموافقة النهائية على مشروعى قانونى مجلس النواب الجديد ومباشرة الحقوق السياسية وإرسالهما إلى المحكمة الدستورية العليا طبقا لنص الدستور الذى أقر لأول مرة الرقابة السابقة على مشروعات القوانين المنظمة لمباشرة الحقوق السياسية وللانتخابات الرئاسية والتشريعية والمحلية على المحكمة الدستورية العليا قبل إصدارها لتقرير مدى مطابقتها للدستور.
وعندما كشفت المحكمة عددا من المخالفات والعوار الدستورى فى مشروع القانون السابق.. قرر المجلس إعداد مشروع قانون جديد يتضمن 44 مادة.
***
وقد شهدت القاعة مناقشات ساخنة بين النواب حول عدد من المواد المهمة فى مشروع القانون كان على رأسها المادة الخاصة باستخدام الشعارات الدينية فى الدعاية الانتخابية وانتهت الموافقة على الالتزام بالمحافظة على الوحدة الوطنية والامتناع عن استخدام أى شعار يؤدى إلى التفرقة بين المواطنين بسبب الدين أو الجنس أو الأصل.
ورفعت اللجنة غرامة من يخالف ذلك بغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه أو مثل قيمة ما تلقاه من أموال أيهما أكثر، فضلا عن مصادرة ما تم تلقيه من أموال.
وقد رفض الأعضاء تخصيص دوائر خاصة للمصريين المقيمين بالخارج، وكان المستشار عمر الشريف ممثل الحكومة يحذر من هذا النص الذى وضعته اللجنة التشريعية بأنه غير دستورى وأن الدستور أشار إلى ضرورة التمثيل العادل للسكان والمحافظات بما يعنى أنها داخل مصر، فضلا عن التمثيل بالخارج ليس معناه أن يكون النائب من خارج البلاد، لأن النائب ينبغى له تمثيل جميع المصريين بالداخل والخارج.
ولم تفلح الأغلبية الممثلة فى حزب الحرية والعدالة هذه المرة بالسماح للنواب الذين يغيرون انتماءهم الحزبى بالاستمرار فى العضوية وعدم إسقاط عضويتهم.
ولكن وافق المجلس على رأى المحكمة الدستورية العليا والذى أشار إلى ضرورة أن تسقط العضوية إذا غير عضو مجلس النواب الصفة التى ترشح بها سواء كانت صفة العامل أو الفلاح أو إذا غير انتماءه الحزبى أو تخلى عنه وأصبح مستقلا، أو صار المستقل حزبيا.
وأعتقد أن النص بهذا الشكل سوف يسد الأبواب الفاسدة التى كانت تتيح للنائب الانتقال من حزب إلى حزب تحت القبة أو الانضمام لحزب الأغلبية نظير إغراءات محددة يحصل عليها ويضرب بإرادة الناخبين عرض الحائط الذين انتخبوه كمستقل أو كأحد أعضاء حزب محدد، وهذه النظرية كان يطبقها الحزب الوطنى المنحل.. ولكن النص الجديد سد هذه الأبواب.
وقد وافق الأعضاء على التقسيم الجديد لدوائر انتخابات مجلس النواب الجديد ومكونات كل دائرة وبيان صفة العامل والفلاح، ونظم شروط الترشح لعضوية المجلس والصفات التى يجب توافرها فى المرشح وكيفية التصويت وإبداء الرأى فى الانتخابات.
وكانت من أخطر المواد هذه المادة بشروط الترشح وضرورة أداء الخدمة العسكرية.. وبعد جدل طويل، وافق المجلس على السماح بالترشح لعضوية مجلس النواب لمن استثنى من أداء الخدمة العسكرية وفقا للقانون ما لم يكن استثناؤه راجعا لحكم نهائى متضمنا المساس بأمن الدولة أو المصلحة العامة.
وكان ممثل الحكومة قد طالب بالاكتفاء بأن يكون الاستثناء طبقا للقانون وأن اللجنة العليا للانتخابات يمكن أن تستخدم معيارا تحكيميا فى رفضها للترشح بالنسبة للمساس بأمن الدولة بما يخل بمبدأ المساواة.
لكن رئيس المجلس د. أحمد فهمى قال إن المحكمة الدستورية لن تكون عائقا أمام الإضافة الجديدة التى وضعتها اللجنة التشريعية ووافق عليها المجلس.
***
كانت هذه أهم الأحداث الساخنة التى شهدتها قاعة الشورى ونرجو أن تكون أحداث الفتنة الطائفية هى آخر الأحداث التى يشهدها الشارع المصرى، فكلنا أبناء وطن واحد.