رغم إحالته للمحكمة الدستورية العليا..قانون الانتخابات فى المربع صفر !

رغم حالة الاحتقان التى تمر بها البلاد منذ 25 يناير الماضى.. وتصاعد العنف بين المتظاهرين ورجال الأمن.. وسقوط الضحايا والمصابين بين الطرفين.. فإن مجلس الشورى واصل أعماله خلال الأيام الماضية رغم حصار أبوابه وزيادة الكتل الخرسانية حول الشوارع المؤدية له بعد التهديدات المستمرة باقتحام المجلس!
وقد سيطرت أحداث العنف التى اشتعلت فى محافظات بورسعيد والسويس والإسماعيلية على أحاديث النواب ومناقشاتهم سواء فى الجلسات العامة أو فى اللجان.. وطالبوا بضرورة حقن دماء المصريين التى تضيع هدرا.. وضرورة عقد مصالحة وطنية بين التيارات السياسية وفصائل المجتمع حتى يمكن إنقاذ الوطن من الهاوية التى نسير فيها.. والتى جعلت المجلس يوافق على اشتراك القوات المسلحة فى مهمة حفظ الأمن وحماية المنشآت الحيوية بجانب دورها فى حماية البلاد والحفاظ على سلامة أراضيها وأمنها.. وأن تقوم القوات المسلحة بالتنسيق مع أجهزة الشرطة بهذه المهمة.. ووافق المجلس أن يكون لضباط القوات المسلحة وضباط الصف المشاركين فى مهام حفظ الأمن وحماية المنشآت الحيوية بالدولة جميع سلطات الضبط القضائى والصلاحيات المرتبطة بها والمقررة لضباط وأمناء الشرطة وفقا لأحكام قانون الإجراءات الجنائية.. وسوف يستمر ذلك حتى انتهاء انتخابات مجلس النواب القادم.
***
وسوف يناقش المجلس فى جلساته القادمة ما ستحيله له الحكومة من تعديل لقانون الانتخابات البرلمانية القادمة.. وكان ذلك إحدى نتائج جلسة الحوار الوطنى الأولى التى دعا إليها الرئيس د. محمد مرسى والتى قاطعتها جبهة الإنقاذ، وقد اتفق الحاضرون فى هذه الجلسة على تشكيل لجنة لتصنيف الاقتراحات المقدمة لتعديل الدستور.. ثم لجنة أخرى لتعديل قانون الانتخابات التى سوف تجرى من خلال نصوص انتخابات مجلس النواب القادم.. والذى تم تقديمه كمشروع قانون إلى المحكمة الدستورية العليا بعد موافقة مجلس الشورى عليه كأول مشروع قانون تطبق عليه الرقابة السابقة لتقرير مدى مطابقته للدستور.. ورغم أنه تمت إحالته فى 20 يناير الماضى.. ولكن سيتم تعديله فى الفقرة الخاصة بصفة المرشح، والتى كانت تنص على أن العضو تسقط عضويته فى مجلس النواب إذا غيّر الصفة التى ترشح بها أو غير انتماءه الحزبى أو كونه مستقلا.. ولكن حزب الحرية والعدالة والذى يمثل الأغلبية تحت قبة الشورى رفض هذا النص بحجة أن هذا النص ليس له ظَهير دستورى..
وأكد عصام العريان زعيم الأغلبية فى الشورى أنه لا يوجد حزب سيأخذ أغلبية بالطريقة القديمة.. وكان ذلك ردا على نواب حزب النور الذين قالوا إن النائب الذى يغير انتماءه الحزبى، إنما هو تغيير لإرادة الناخبين وأن المرشح لا يجوز تغيير صفته التى ترشح عليها وأنه إذا حدث ذلك فإنه يعد إخلالا بها التعاقد. وكان النواب يذكّرون بما كان يحدث من الحزب الوطنى المنحل عندما كان يستخدم أسلوب الترغيب والترهيب مع المستقلين لضمهم للحزب ليضمن الأغلبية البرلمانية سواء فى مجلسى الشعب أو الشورى.
ولكن للأسف فإن الأغلبية رفضت هذا الكلام وقالت إن الوضع تغير ولن تعود عقارب الساعة إلى الوراء.. وتنصلت مما تم الاتفاق عليه فى الحوار الوطنى الأول.. ولكننا الآن سنعود مرة ثانية للمربع صفر فى قانون الانتخابات بعد تعديل هذه الفقرة وعودتها، ثم الاتفاق على تعديل المادة الخاصة بوضع المرأة فى النصف الأول من القائمة الحزبية لضمان تمثيلها فى البرلمان وكان حزب النور معترضاعلى ذلك ووافقه حزب الأغلبية، ولكن سنعود أيضا إلى المربع صفر مرة أخرى فى المادة الخاصة بتمثيل المرأة.
***
إننا يمكن أن نقول إن ما يحدث حاليا فى إعادة تعديل مشروع قانون الانتخابات وفتح المناقشات حوله مرة أخرى ثم إرسال المواد الجديدة إلى المحكمة الدستورية أن ذلك يعد نوعا من الارتباك التشريعى الذى نعانى منه وعدم أخذ مشروع القانون حقه من المناقشة والدراسة قبل الموافقة عليه وإرساله إلى المحكمة الدستورية العليا.