أزمة الانتخابات.. «الدستورية»: القانون غير دستورى.. وارتباك فى «الشورى»

المحكمة ترفض «تعريف العامل وتقسيم الدوائر والعزل السياسى ونظام انتخابات المصريين بالخارج»

أصدرت المحكمة الدستورية العليا، أمس، حكماً بعدم دستورية عدد من مواد قانون الانتخابات، وأعادته لمجلس الشورى، ما أثار حالة من الارتباك داخل المجلس، وقرر الدكتور أحمد فهمى، رئيس المجلس، إحالة تقرير المحكمة بعد عرضه فى الجلسة العامة للشورى اليوم، إلى اللجنة التشريعية مرة أخرى، لتعديل المواد التى رفضتها المحكمة.
وتضمن حكم المحكمة ملاحظات بشأن النصوص الخاصة بتعريف العامل والفلاح، إذ استبعد النص من الترشيح كل عامل يعتمد على مصدر رئيسى لدخله خلاف أجره، وهو ما يؤدى لانحسار صفة العامل عن كل من يعمل لدى الغير.
وشددت المحكمة على ضرورة إسقاط العضوية فى جميع الحالات التى يغير فيها عضو مجلس النواب الصفة التى ترشح بها، أو إذا غير انتماءه الحزبى أو تخلى عنه وأصبح مستقلاً أو صار المستقل حزبياً، فضلاً عن ضرورة إعادة تقسيم الدوائر لتراعى التمثيل العادل للسكان، واشترطت المحكمة ضرورة إظهار صفة المرشح كمستقل أو منتمٍ لأحزاب، وطالبت إضافة عبارة «متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية» إلى الشروط الواجب توافرها فى المرشح للعضوية، وأن يكون أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها طبقاً للقانون.
وقررت المحكمة «عدم دستورية» منع قيادات الحزب الوطنى «المنحل» من ممارسة العمل السياسى والترشح للانتخابات الرئاسية والتشريعية لمدة 10 سنوات، إلا إذا كان عضواً فى الفصلين التشريعين السابقين على قيام الثورة، وعدم دستورية الإشراف الدبلوماسى على مشاركة المصريين بالخارج فى الانتخابات.
وعلمت «الوطن» أن حزب «الحرية والعدالة»، التابع لتنظيم الإخوان، يحشد نوابه لتمرير تعديلات «الدستورية»، للإسراع بإجراء انتخابات مجلس النواب، وأن هناك لجنة مصغرة، منبثقة عن «تشريعية الشورى» تجرى تعديلاً لمادة تقسيم الدوائر الانتخابية. وشهدت اللجنة التشريعية، خلافاً بين أعضائها، بشأن إرسال «الشورى» للقانون بعد تعديله، مرة أخرى للمحكمة للنظر فيه.