المجلس يرفض تخصيص دوائر انتخابية للمصريين

بالخارج ويتمسك بعدم تغيير النائب لصفته الحزبية

رفض مجلس الشوري في جسلته التي عقدها مساءا مس تخصيص دوائر خاصة للمصريين المقيمين بالخارج وهي الدوائر التي وافقت عليها اللجنة التشريعية بالمجلس في اجتماعها امس الاول بناء علي اقتراح اللجنة العليا للانتخابات
وكان المستشار عمر الشريف ممثل الحكومة قد حذر امام المجلس من شبهة عدم دستورية هذه الدوائر وقال ان الدستور المصري نص علي ضرورة التمثيل العادل للسكان والمحافظات بما يعني انها داخل مصر فضلا عن التمثيل بالخارج ليس معناه ان يكون النائب من خارج البلاد لأن النائب ينبغي له تمثيل جميع المصريين بالداخل والخارج.
ومن جانبه قال هشام مختار ممثل اللجنة العليا للانتخابات ان فكرة تخصيص الدوائر سوف تنقذنا من الحالة العبثية لتكدس مراحل الانتخابات.
وقد حظربعض النواب من ان تخصيص الدوائر سوف يستحوذ عليه نواب من دولة دون اخري وتساءلوا هل سيقيم هؤلاء النواب في مصر ام في الخارج.
وكان نواب الحرية والعدالة قد انقسموا خلال التصويت علي هذه المادة بينما رحب نواب حزب النور والوسط بتخصيص الدوائر فيما رفضت القوي السياسية الاخري التخصيص
ومن ناحية اخري رفض المجلس اقتراح الدكتور عصام العريان ممثل الاغلبية بالسماح للنواب الذين يغيرون انتماءهم الحزبي بالاستمرار في عضوية مجلس النواب وتمسك المجلس برأي المحكمة الستورية العليا السابق الذي يقضي بضرورة اسقاط العضوية اذا غير عضو مجلس النواب الصفة التي ترشح بها سواء كانت صفة العامل او الفلاح وكذلك اذا غير انتماءه الحزبي او تصبح مستقلا او صار المستقل حزبيا.
ووافق المجلس علي النص علي انه يجب ان يصدر قرار اسقاط العضوية بأغلبية ثلثي الاعضاء.
وكان العريان قد ناشد المحكمة الدستورية العليا بإعادة النظر في هذا الموضوع وقال ان النص الذي ألزمتنا به المحكمة غير دستوري واضاف انه لا يوجد من غير انتمائه الحزبي منذ سنتين و تساءل عن كيفية الحصول علي اغلبية الثلثين.
بينما طالب عمر الشريف ممثل الحكومة بضرورة الالتزام بمقتضي رأي المحكمة الدستورية وشدد الدكتور احمد فهمي علي ضرورة التزام المجلس بقراره.