الشورى يوافق على فقرات قانون الانتخابات حول القائمة والفردى.. ويرفض دائرة للمصريين بالخارج

وافق مجلس الشورى على الفقرات الثلاث الأولى من المادة الثالثة بقانون الانتخابات، التي تنص على أن يكون انتخاب مجلس النواب بواقع ثلثى المقاعد بنظام القوائم المغلقة، والثلث الآخر بالنظام الفردي ويحق للأحزاب والمستقلين الترشح على كل منهما، ويجب أن يكون عدد الأعضاء الممثلين لكل محافظة عن طريق القوائم المغلقة مساويًا لثلثى عدد المقاعد المخصصة للمحافظة، وأن يكون عدد الأعضاء الممثلين لها عن طريق الانتخاب الفردي مساويًا لثلث عدد المقاعد المخصصة لها، وتسقط العضويةإذا غير عضو مجلس النواب الصفة التي ترشح بها، سواء كانت صفة العامل أو الفلاح، أو إذا غيَّر انتماءه الحزبى أو تخلى عنه وأصبح مستقلًا أو صار المستقل حزبيًا، ويجب أن يصدر قرار إسقاط العضوية بأغلبية ثلثى الأعضاء.
وشهدت الفقرة الرابعة من نفس المادة، التي تنص على تخصيص دائرة للمصريين في الخارج مناقشات موسعة بين الأعضاء والمستشار عمر الشريف، ممثل الحكومة، حيث جدد الشريف تأكيده أن الحكومة لم تتقدم بهذه الفقرة، وكذلك رئيس الجمهورية، ولا أى من أعضاء المجلس، بل قدمته اللجنة العليا للانتخابات، وهذا يوقعنا في عدم الدستورية.
وقال الشريف إن الدستور تحدث عن شروط العضوية ونظام الانتخاب وتقسيم الدوائر العادل للمحافظات، وبهذه الفقرة فإن الأمر لا يتفق مع الدستور، كما أن عملية الترشيح غالبًا ستأتى من الداخل.
وقال صبحى صالح، مقرر الموضوع، إن الاقتراح قدم فعلا من المستشار هشام مختار، ممثل اللجنة العليا للانتخابات، وتبناه النائبان محمد يوسف وطاهر عبد المحسن، وبالتالى يصبح الاقتراح سليما، أما إقامة المصريين في الخارج فلا تنفى عنهم صفة السكان المصريين.
ورد الشريف بأننا ليس لدينا محافظات في الخارج ومراعاة المصريين في الخارج ليس مقصورًا على من سيمثلهم، لأن النائب يكون ممثلًا للأمة كلها.
وأشار ممثل اللجنة العليا للانتخابات إلى أن الاقتراح جاء تلبية لمطالب المصريين في الخارج، ولإنقاذ التصويت في الخارج من حالة العبثية التي تمر بها، خصوصًا أن المصريين في الخارج يصوتون طبقًا لدوائرهم.
وعاد الشريف مؤكدًا أن مسألة عدم الدستورية واضحة ويجب احترامها، والقول إن المجلس يقر المادة ثم يعرض على المحكمة الدستورية العليا وتعيده إليه كلام لا يجب أن يقال.
وقال صبحى صالح إن مسألة الحكم بعد الدستورية غير محسومة حتى الآن والمحكمة ستتبنى ما تراه صحيحًا، ورفض المجلس من خلال التصويت وقوفًا على وجود دائرة للمصريين في الخارج، ثم رفعت الجلسة على إن يعود المجلس للانعقاد بعد نصف ساعة.