"الشورى" يرفض اقتراح "العليا للانتخابات" بتخصيص دائرة للمصريين بالخارج

رفض نواب مجلس الشورى تخصيص دائرة انتخابية للمصريين بالخارج، وذلك خلال مناقشة المجلس لمشروع قانون مجلس النواب.
وقد شهدت الجلسة المسائية انقساما بين النواب من أساتذة القانون الدستورى ونواب الأحزاب، حول البند الأخير من الفقرة الرابعة فى المادة الثالثة من مشروع القانون، والتى تنص على إضافة دائرة للمصريين بالخارج.
وحاول الدكتور عصام العريان رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة التأثير على نواب الحزب بالموافقة على استحداث هذه الدائرة، وسط تحذير المستشار عمر الشريف مساعد وزير العدل من عدم دستوية النص، واضطر العريان إلى ترك مقعده والانتقال إلى مقعد مساعد وزير العدل لإقناعه بدستورية المادة وتطابقها مع المادتين 56 و113من الدستور، فرد الشريف قائلا "إن الدستور تحدث عن شروط العضوية ونظام الانتخاب وتقسيم الدوائر العادل للمحافظات وبهذه الفقرة فإن الأمر لا يتفق مع الدستور".
وقال النائب صبحى صالح، "إن الاقتراح قدم من المستشار هشام مختار ممثل اللجنة العليا للانتخابات وتبناه النائبان محمد يوسف وطاهر عبدالمحسن وبالتالى يصبح الاقتراح سليما، أما إقامة المصريين في الخارج فلا تنفى عنهم صفة السكان المصريين". ورد الشريف بقوله "ليس لدينا محافظات في الخارج ومراعاة المصريين في الخارج ليس مقصورا على من سيمثلهم، لأن النائب يكون ممثلا للأمة كلها".
وأشار ممثل اللجنة العليا للانتخابات المستشار هشام مختار إلى أن الاقتراح جاء تلبية لمطالب المصريين في الخارج ولإنقاذ التصويت في الخارج من حالة العبثية، خاصة وأن المصريين في الخارج يصوتون طبقا لدوائرهم.
وعاد الشريف مؤكدا أن مسألة عدم الدستورية واضحة ويجب احترامها، والقول بأن "المجلس يقر المادة ثم يعرضها على المحكمة الدستورية العليا التي تعيدها إليه" كلام يجب ألا يقال، وذلك ردا على ما أثاره النائب طاهر عبدالمحسن من ترك القرار ل"الدستورية العليا" للبت فيه.
وقال صبحي صالح إن مسألة الحكم بعد الدستورية غير محسومة حتى الآن والمحكمة ستتبنى ما تراه صحيحا. ووسط انقسام نواب حزب الحرية والعدالة، قال العريان لنواب حزبه "التصويت حر"، لينتهى التصويت برفض المجلس وجود دائرة للمصريين في الخارج.