"تشريعية الشورى" توافق مبدئيا على تخصيص مقاعد للمصريين بالخارج

انتهت اللجنة التشريعية بمجلس الشورى من الموافقة على جميع مواد مشروع قانون مجلس النواب المقدم من الحكومة وستواصل غدا مناقشة توزيع الدوائر.

وقال النائب طاهر عبد المحسن وكيل اللجنة التشريعية بمجلس الشورى أن اللجنة وافقت مبدئيا على اقتراح اللجنة العليا للانتخابات بتشكيل دوائر خاصة للمصريين المقيمين بالخارج من خلال إضافة فقرة جديدة تضاف قبل الفقرة الأخيرة من المادة "3" من قانون مجلس النواب تكون كالتالى "تنشا دائرة تخصص للانتخابات بنظام القوائم لتمثيل المصريين المقيمين خارج جمهورية مصر العربية والمسجلين للتصويت فى الخارج وفقا للمادة "16"من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية ودائرة اخرى تخصص للانتخاب بالنظام الفردى ينتخب عنها عضوان يكون احدهما على الاقل من العمال والفلاحين".

وقال وكيل اللجنة التشريعية أن اللجنة ستنظر فى الاقتراح بشكل نهائي غدا خلال اجتماعها الذي سيناقش تخصيص الدوائر.

وأوضحت المذكرة الإيضاحية لمقترح اللجنة العليا أنه جاء تمشيا مع المادة "6"من الدستور والتى تنص على أن ترعى الدولة مصالح المصريين المقيمين بالخارج وتحميهم وتكفل حقوقهم وحرياتهم وتعينهم على أداء واجباتهم العامة نحو الدولة والمجتمع المصرى وتشجع إسهامهم فى تنمية الوطن .

وذكرت المذكرة أن أفضل رعاية لهم هو ضمان تمثيل حقيقى لهم بصفتهم مصريين مقيمين خارج الوطن وليس مجرد ضمان حقيقى فى التصويت فى دوائرهم الأصلية التى قد لا تربطهم بنوابها روابط حقيقية تضمن تمثيلهم كمصريين بالخارج لهم نوعية خاصة من المشكلات ويصعب التواصل معهم تواصل حقيقى يضمن عرض مشكلاتهم والعمل على حلها.

وكانت اللجنة قد قررت إرسال اقتراحين : الاول مقدم من الحكومة ، والثاني من النائب الدكتور رمضان بطيخ حول نسبه فوز المرشح الفردي بالأغلبية المطلقة أم النسبية إلى الجلسة العامة للفصل بينهما..حيث شهدت اللجنة جدلا واسعا استمر قرابة الساعتين في اجتماعها اليوم، خلال مناقشة قانون مجلس النواب، حول الفقرة الأولى من المادة 17 بالقانون الذى تقدمت به الحكومة والتي تنص على الانتخابات بالنظام الفردي يعلن انتخاب المرشحين الحاصلين على الأغلبية المطلقة للأصوات الصحيحة التي أعطيت في الانتخاب"، بين نواب حزب الحرية والعدالة والوسط من جهة ونواب النور السلفي والأقباط من جهة أخرى.

حيث اقترح النائب الدكتور رمضان بطيخ أن يكون فوز المرشح الفردي بالأغلبية النسبية أي إعلان فوز أعلى الأصوات أيا كانت النسبة التي يحصل عليها المرشح في انتخابات مجلس النواب المقبل، وأيده النواب السلفيين والأقباط.

فيما شدد صبحي صالح مقرر الموضوع، الذي رأس الاجتماع، على أن هذا المقترح يقينا سيطعن بعدم دستوريته، وأيده نواب الأخوان وحزب الوسط.

وقال النائب عاطف عواد إن الموافقة على إلغاء جولة الإعادة سوف يصب في صالح الأحزاب الكبرى، مشيرا إلى أنه عندما حصل الحزب الوطني على الأغلبية المطلقة قامت ثورة فأخشى أن تقوم ثورة ثانية إذا فاز أصحاب الكتل الثابتة قاصدا الحرية والعدالة أو النور.

وأشار عواد إلى أن النظام الانتخابي الوارد من الحكومة وإن لم يكن الأمثل إلا أن الموائمة السياسية تقتضي مراعاة ظروف الأحزاب الصغيرة.

وقال النائب ناجي الشهابي أن معنى إقرار الأغلبية النسبية أن الحزبين الكبار سوف يفوزون بكل المقاعد ولن يكون للمستقل دور وأصر على أن يكون الفوز بالأغلبية المطلقة.

وانتقد النائب جمال جبريل ما أسماه الازدواجية التي يقوم عليها النظام الانتخابي والذي يأخذ بنظام الأغلبية النسبية في القائمة والأغلبية المطلقة في النظام الفردي وقال يجب أن نأخذ بفكرة الأغلبية النسبية ولا نفرق بين الفردي والقائمة في هذا المعيار، مقترحا أن يتم الأخذ بنظام الأغلبية النسبية وإلا يكون هناك جولة إعادة.

ووسط إصرار كل فريق على رأيه وتساوي الأصوات بين الفريقين عند التصويت على المقترحين قرر صبحي صالح بعد إعادة التصويت 7 مرات بطرح الاقتراحين على الجلسة العامة.