جدل ب«تشريعية الشورى» حول إلغاء جولة الإعادة وفوز المرشح بالأغلبية النسبية

شهدت اللجنة التشريعية جدلًا واسعًا حول الفقرة الأولى من المادة 17 بمشروع قانون مجلس النواب الذي تقدمت به الحكومة حول إلغاء جولة الإعادة وفوز المرشح بالأغلبية النسبية والتي تنص على «في الانتخابات بالنظام الفردي يعلن انتخاب المرشحين الحاصلين على الأغلبية المطلقة للأصوات الصحيحة التي أعطيت في الانتخاب».
واقترح النائب الدكتور رمضان بطيخ أن يكون فوز المرشح الفردي بالأغلبية النسبية بإعلان فوز أعلى الأصوات أيًا كانت النسبة التي يحصل عليها المرشح في انتخابات مجلس النواب المقبل، وعدم خوض جولة الإعادة.
واعترض النائب صبحي صالح، الذي ترأس اجتماع اللجنة، الأحد، قائلًا: إن هذا المقترح سوف يطعن بعدم دستوريته. وقال النائب حسين زايد: إن الموافقة على إلغاء جولة الإعادة سيصب في صالح الأحزاب الكبرى.
فيما تمسك الدكتور «بطيخ» بالمقترح وأيده نواب حزب النور، وأوضحوا أن دعمهم للفوز بالأغلبية النسبية يرجع إلى أن البلاد تمر بظروف اقتصادية صعبة وإلغاء جولة الإعادة سوف يوفر أموالًا كبيرة.
وأضاف النائب عاطف عواد، عن حزب الوسط، أن المادة التي جاءت في مشروع قانون الحكومة استقرت دستوريًا، وبالتالي ليس هناك مبرر لإدخال تعديل عليها، وقال: «من غير المنطقي أن يفوز مرشح بألف صوت ويحكمنا بهذه الأصوات الزهيدة»، وأوضح أن النظام الانتخابي الحالي وإن لم يكن الأمثل إلا أن المواءمة السياسية تقتضي مراعاة ظروف الأحزاب الصغيرة، وتابع مخاطبًا نواب «النور»: «أرجوكم لا تأتوا بالبرلمان القادم بأصحاب الكتل الكبيرة حتى لا يتكرر سيناريو الثورة على برلمان الحزب الوطني في 2010».
وانتقد النائب جمال جبريل ما سماه «الازدواجية» التي يشهدها النظام الانتخابي في الأخذ بنظام الأغلبية النسبية في القائمة وبالأغلبية المطلقة في النظام الفردي، وقال إن «هناك تناقضًا بين الأصوات التي يحصل عليها مرشح القائمة والأخرى التي يحصل عليها المرشح الفردي».
وأضاف: «إما أن نأخذ بفكرة الأغلبية النسبية ولا نفرق بين الفردي والقائمة في هذا المعيار وأقترح أن يتم الأخذ بنظام الأغلبية النسبية، وإلا تكون هناك جولة إعادة»، وهو ما أيده النائبان القبطيان إيهاب الخراط وجميل حليم، بنجاح المرشح من الجولة الأولى، وقررت اللجنة تأجيل حسم المقترحين إلى مناقشات الجلسة العامة التي تبدأ، الثلاثاء.