فشلت اللجنة التشريعية بمجلس الشورى في حسم الخلاف حول المعامل الانتخابي لمرشحي المقاعد الفردية، وذلك خلال مناقشة مشروع قانون مجلس النواب، حيث شهد الاجتماع خلافا كبيرا بين أعضاء حزب الحرية والعدالة والوسط من ناحية، وحزب النور والنواب الأقباط من ناحية أخرى حول الفوز بالأغلبية النسبية أو المطلقة في المقاعد الفردية. وطالب نواب حزب النور، ومعهم الدكتور رمضان بطيخ، والدكتور جمال جبريل، باحتساب نجاح المرشح الفردي الذي يحصل على أعلى الأصوات بدون الالتزام بحد أدنى للأصوات، فيما اختلف معهم أعضاء حزب الحرية والعدالة وحزب الوسط، وطالبوا بالحفاظ على نص المادة الوارد من الحكومة. وقال الدكتور محمد مهنا أن هناك قواعد معينة يجب الالتزام بها في الاقتراحات وطالب باحترام القواعد القانونية. ووصف النائب جمال جبريل البقاء على النص الوارد من الحكومة "بالازدواجية". وأشار إلى أن هناك تناقض بين الأصوات التي يحصل عليها مرشح القائمة والأخرى التي يحصل عليها المرشح الفردي. وقال إنه نأخذ بفكرة الأغلبية النسبية ولا نفرق بين الفردي والقائمة في هذا المعيار، واقترح أن يتم الاخذ بنظام الأغلبية النسبية وألا يكون هناك جولة إعادة. وقال ناجي الشهابي إن معنى إقرار الأغلبية النسبية أن الحزبين الكبار سوف يفوزون بكل المقاعد ولن يكون للمستقل دور، وأصر على أن يكون الفوز بالأغلبية المطلقة. وأيد النائبان القبطيان إيهاب الخراط، وجميل حليم نجاح، المرشح من الجولة الأولى. وحذر النائب عاطف عواد من جزب الوسط من عدم الدستورية المادة, وقال "إن نجاح المرشح الفردي مطلقا بأي عدد أصوات فيه ظلم لمرشحي الأحزاب الصغيرة وسيجعل المنافسة منحصرة على الأحزاب الكبيرة فقط". وأضاف "عندما جاء مجلس الشعب قبل الثورة بتشكيل واحد, قامت الثورة وطالب بعدم الوقوع في نفس الخطا فيأتي مجلس النواب القادم بنفس الكتل الثابتة فتقوم ثورة". ووسط هذا الجدل الذي انتهى بالتصويت على المادة لأكثر من 7 مرات، قال النائب صبحى صالح، الذي ترأس الاجتماع، إنه سيعرض الاقتراحين على الجلسة العامة لحسمها.