فقهاء القانون الدستوري

مطلوب إعادة النظر في قانون جولات الإعادة في الانتخابات البرلمانية المقبلة

وحول رأي فقهاء القانون الدستوري يوضح الدكتور محمد باهي استاذ القانون الدستوري ووكيل كلية الحقوق بجامعة الاسكندرية‏,‏ إن فكرة اعادة الانتخاب وضعها المشرع لضمان فاعلية المشاركة السياسية لجمهور الناخبين.
لكنها في ظل التغيرات التي طرأت علي النظام الانتخابي الحالي تحولت لارث من الماضي آن الأوان للعدول عنه لما فيه من تكلفة مالية وارهاق للناخبين وتشتيت للجمهور لاسيما في ظرف يقتضي التوفير المالي وعدم الانفاق في أمور يمكن أن تحسم بنظام الأغلبية النسبية لأن الحكمة من الفوز في الانتخابات بيان المرشح الذي حصل علي أعلي الأصوات وهذه الغاية تتحقق بحصوله علي الأغلبية النسبية بصرف النظر عن الأغلبية المطلقة‏,‏ بالاضافة الي اتساع الدوائر وتشتيت للناخب واجهاد للمرشحين واستبعد باهي أن يتم التعديل في هذه الانتخابات بإلغاء انتخابات الاعادة خاصة أن مراكز الناخبين قد استقرت وكذلك مراكز المرشحين فكان من الأولي ألا تشترط الاغلبية المطلقة لاعلان فوز المرشحين للأسباب السابقة‏.‏ومن جانبه أكد الدكتور محمد فوزي استاذ القانون الدستوري بجامعة بنها أن الوضع القانوني لنظام الانتخاب المعمول به يحتاج الي اعادة نظر إذا استمر العمل به في الانتخابات القادمة لأنه يصعب مهمة المرشح الفردي لمطالبته بالأغلبية وأكبر دليل ما اسفرت عنه نتائج المرحلة الأولي والتي اثرت علي الاعادة مابين المتنافسين علي المقاعد الفردية في جميع الدوائر عدا دائرة واحدة هي دائرة طرة والمعادي وهذا يتطلب اعادة النظر في قانون الانتخابات إذا ابقينا علي هذا النظام المعمول به حاليا‏.‏ويشير الدكتور ثروت بدوي استاذ القانون الدستوري الي وجود نظامين للانتخاب الفردي‏,‏ إما أن يكون إعلان النتيجة فور اتمام الجولة الأولي بإعلان نجاح الحاصل علي الأصوات بصرف النظر عن نسبة هذه الأصوات الي مجموع أصوات الناخبين أي أن المرشح الناجح هو الحاصل علي الأغلبية النسبية بما يعني انه حصل علي أعلي الأصوات بالنسبة لباقي المرشحين حتي لو كانت أقل من‏50%,‏ اما الاسلوب الاخر فهو الانتخاب علي درجتين اعتمادا علي الاغلبية المطلقة أي‏50%+1‏ فإذا حصل أحد المرشحين في الجولة الأولي علي أكثر من‏50%‏ مثل عمرو حمزاوي فلا تكون هناك جولة ثانية إما إذا كان جميع المرشحين لم يحصل واحد منهم علي أكثر من‏50%‏ فلابد من اعادة الانتخاب بين الأول والثاني الذي حصل علي أعلي الأصوات وكلاهما لم يحصل علي‏50%‏ أي أن الانتخابات علي درجتين يتم الأخذ فيها بنظام الاغلبية المطلقة وهو ماكان يجري في مصر في جميع العهود وهذا هو الأصح بالنسبة للديمقراطية ولكن بالنسبة للأغلبية النسبية فهو النظام المعمول به في بريطانيا والولايات المتحدة وذلك لاتاحة الفرصة لمزيد من الاستقرار ولاتاحة الفرصة لقيام حزبين كبيرين وعدم اعطاء الفرصة للاحزاب الصغيرة‏.‏
مشيرا الي انه لا توجد ديمقراطية كاملة ولذا تفضل بعض الدول الأخري بدلا من الأخذ بنظام الأغلبية المطلقة‏,‏ الأخذ بنظام التمثيل النسبي الذي تعبر عنه مصر بنظام القوائم النسبية‏,‏ وشدد علي رفضه الأخذ بنظام الانتخاب بالقائمة في مصر الي ان تكون هناك حريات حقيقية لمدة طويلة تتكون فيها أحزاب حقيقية لها قواعد حقيقية في جميع أقاليم الدولة مطالبا بضرورة إلغاء الأحزاب القديمة جميعا واتاحة الفرصة لانشاء أحزاب جديدة مع اقصاء أعضاء الأحزاب القديمة من المشاركة في الحياة السياسية باعتبارها شاركت في النظام الفاسد وذلك حتي تكون هناك مساواة بين جميع القوي السياسية‏.‏
ويضيف الدكتور بهاء أبوشقة نائب رئيس حزب الوفد إن فكرة إلغاء الاعادة من الانتخاب من الممكن دراستها من الناحية الاجرائية فليس هناك مايبررها قانونا غير ان النظام الانتخابي عندنا استقر علي اعادة الانتخاب بين الحاصلين علي أعلي نسبة أصوات لكي تحسم لأحدهما‏.‏
وقال يستحسن إلغاء اعادة الانتخاب في مراحل لاحقة والاكتفاء بمن يفوز خاصة في ظل اتساع الدوائر وكثرة اعداد المرشحين فالقوانين التي وضعت لمصلحة الناس في زمان معين وظروف معينة قابلة للتغيير‏.‏


إضافة تعليق

البيانات مطلوبة

اسمك
*


بريد الالكترونى *
البريد الالكتروني غير صحيح

عنوان التعليق *


تعليق
*