نحو نظام انتخابي أكثر شفافية

الأهرام: 8/4/2009
مازال البحث عن نظام انتخابي ملائم هو الشغل الشاغل للعديد من القوي السياسية في مصر‏,‏ ففي الاجتماع المشترك لأمانتي الشباب والإعلام بالحزب الوطني يوم‏22‏ مارس الماضي‏,‏ أكد أمين الحزب صفوت الشريف أن استطلاعا للرأي أشرف عليه المجلس الأعلي للسياسات أكد أن نسبة كبيرة من المستطلع آراؤهم بالحزب تري ضرورة بقاء نظام الانتخاب الفردي المعمول به‏.‏
وتكشف تلك المواقف عن عدد من الأمور تستحق البحث‏,‏ قبل انتخابات مجلس الشعب المقررة في العام القادم‏.‏
فبداية‏,‏ أثبتت التجربة العملية أن نزاهة الانتخابات تبقي الهم الرئيسي لمصداقية وشفافية أية عملية انتخابية‏,‏ بغض النظر عن طبيعة النظام الانتخابي المتبع‏,‏ فقد يكون النظام المقرر هو نظام القوائم المشروطة في الإطارالنسبي أو المطلق‏,‏ لكنه رغم ذلك يكن من الشفافية التي تجعل العملية برمتها تحظي باحترام جميع المتنافسين‏.‏ وقد يكون النظام الانتخابي هو النظام الفردي أو القوائم النسبية غير المشروطة‏,‏ لكن كم التجاوزات المقررة تضرب نزاهته في مقتل‏,‏ ومع ذلك فإنه من المهم التطرق ونحن علي أعتاب النظر في النظام الانتخابي لمثالب وإيجابيات كل نظام من واقع الممارسة المصرية‏,‏ وتقدير ما يمكن التفكير فيه قبل تقنين أوضاع جديدة‏.‏
فالنظام الفردي أثبت أنه نظام يدعم استشراء ظاهرة الإنفاق المالي غير المحدود بدءا من مرحلة الدعاية الانتخابية وحتي يوم الاقتراع‏,‏ بما يجعل البرلمان مؤسسة خالية من ممثلي الطبقات الشعبية‏.‏ إضافة إلي ذلك يثير هذا النظام بعض النعرات الطائفية لدي بعض الراغبين في استغلال الحس الديني للناخب‏,‏ الأمر الذي يحد من تمثيل المسيحيين‏,‏ كما أنه يتجاهل تمثيل من حصل علي‏49%‏ من أصوات الناخبين‏,‏ ورغم ذلك تبدو الإيجابية المهمة في الأخذ بهذا النظام هي انه يخاطب زهاء‏95%‏ من المصريين‏,‏ وهي تقريبا نسبة المصريين من غير المنتمين للأحزاب السياسية‏,‏ الأمر الذي يجعل من الإجحاف الاعتماد علي القوائم لدعم طموحات سياسية ل‏5%‏ فقط من المواطنين‏,‏ وتجاهل ظاهرة الاستقلال السياسي للأغلبية الكاسحة من الشعب المصري‏.‏ إضافة إلي ذلك‏,‏ فإن التجربة العملية لهذا النظام أثبتت أنه الوحيد الذي أتي بأكبر كم من المعارضة بالبرلمان منذ التعددية السياسية في نوفمبر‏1976,‏ صحيح أن هذا الكم حكمه أسباب أخري‏,‏ إلا أنه ارتبط ضمن ما ارتبط بطبيعة النظام الفردي‏.‏
أما نظام القوائم‏,‏ فمن واقع الممارسة فإنه نظام استهدف من خلال الشروط التي تقرر بموجبها‏,‏ التحكم في نوع من المعارضة في البرلمان باشتراط تمثيل الأحزاب بنسبة محددة علي مستوي الجمهورية كي تمثل في البرلمان‏,‏ كما أنه استهدف عدم تمثيل القوي السياسية غير الحزبية اللهم إلا إذا تسامح النظام السياسي وتغاضي عن تنفيذ القانون‏,‏ كما حدث في انتخابات‏1984‏ و‏1987‏ عندما شاركت جماعة الإخوان في تلك الانتخابات‏,‏ وهو أمر يصعب تكراره في أي نظام قوائم جديد بسبب نص المادة‏62‏ من الدستور المعدلة عام‏2007‏ علي الأخذ بنظام القوائم الحزبية إذا ما اعتمد أسلوب القائمة كنظام‏.‏ إضافة إلي ذلك‏,
‏ فإن هذا النظام يخضع المرشحين لابتزاز قادة الأحزاب القائمين بوضع أسماء المرشحين وترتيبها‏,‏ وكذلك تحديد المرشحين من حيث نوعيتهم ودياناتهم‏,‏ علي أن الميزة الرئيسية لهذا النظام هو انه يسعي إلي تعزيز العملية السياسية في المجتمع عبر تقوية الأحزاب السياسية باعتبارها مرجعا لأي عمل سياسي‏.‏ كما أن ميزته أنه يقضي علي ظاهرة العنف في الانتخابات عكس النظام الفردي‏,‏ وهنا نشير إلي أن انتخابات‏1984(‏ قوائم‏)‏ و‏1987(‏ قوائم مطعم بفردي‏)‏ وانتخابات‏1990‏ و‏1995‏ و‏2000‏ و‏2005(‏ فردي‏)‏ كان عدد القتلي فيها علي التوالي هو‏13,50,42,10,1,2.‏
من هنا يمكن الإشارة إلي بعض الأمور التي يتحتم إعادة التفكير فيها عند تقرير النظام الانتخابي‏,‏ وهي أمور تنحاز بالأساس للنزاهة والشفافية‏,‏ ومواجهة السلبيات السابق الإشارة إليها‏.‏
فبداية‏,‏ يذكر أنه في حالة الأخذ بنظام القوائم الحزبية‏,‏ فإن الأمر يتطلب إلغاء أية قيود علي نشأة الأحزاب السياسية‏,‏ اللهم إلا بالنسبة للكيانات التي تدعو صراحة للفتنة الطائفية أو التي لها ظهير ميليشياتي‏.‏ كما يتطلب الأمر عند الأخذ بهذا النظام‏,‏ إلغاء أية شروط حوله‏,‏ وكذلك عدم التقيد بسنوات عضوية محددة للمرشحين علي القوائم‏,‏ بما يتيح للعديد من المستقلين إمكانية النزول علي قوائم الأحزاب بعد الانضمام المبكر لها‏.‏
أما في حالة إذا ما أقر بنظام الانتخاب الفردي‏,‏ فيتوجب تقرير آلية فعالة للحد من الإنفاق البذخي‏,‏ وهذه الآلية تعتمد علي إيجاد رقابة حقيقية علي هذا الإنفاق من خلال الصرف عبر الشيكات البنكية فقط‏,‏ وتوقيع عقوبات شديدة علي المخالفين‏.‏
إضافة إلي ذلك من الضروري تجريم التحول من انتماء سياسي لمرشح بعد فوزه إلي انتماء سياسي آخر‏,‏ ورغم أن هذا التحول لايجرمه الدستور‏,‏ إلا أنه يستحق من الناحية المعنوية تعميم استهجانه علي العموم‏.‏ وبصراحة فإن البقاء علي هذا الوضع دون تجريم يعد مصلحة مشتركة للداعين لاستمرار النظام الفردي‏,‏ وقيادات حزب الأغلبية التي تستدعي هؤلاء مرة أخري بعد إعلان نتائج كل انتخاب‏.‏
من ناحية أخري‏,‏ من المهم وبغض النظر عن طبيعة النظام الانتخابي‏,‏ الأخذ بثلة من الإصلاحات الهادفة إلي تنقية الجداول الانتخابية‏,‏ وهذه الخطوة رغم الجهود الإيجابية التي اتخذت بشأنها‏,‏ فإنه مازالت هناك فجوة كبيرة بين المقيدين في تلك الجداول والمؤهلين بالفعل للانتخاب‏,‏ تصل إلي زهاء‏10‏ ملايين ناخب‏.‏ إضافة إلي ذلك يتحتم تعديل المادة رقم‏11‏ من قانون مباشرة الحقوق السياسية والتي تفتح المجال للقيد الجماعي للناخبين‏,‏ من خلال تقريرها القيد في أماكن العمل‏.‏ وفيما يتعلق بالدوائر الانتخابية‏,‏ فهناك أهمية لإعادة تقسيم الدوائر‏,‏ بحيث يتناسب عدد المطلوب انتخابهم مع عدد الناخبين في كل دائرة‏,‏
وبالنسبة للجنة العليا للانتخابات‏,‏ تبرز أهمية تفعيل دور تلك اللجنة بدءا من إعداد جداول الناخبين إلي إعلان نتائج الانتخاب‏,‏ مرورا بقبولها وفحصها وحدها لطلبات الترشيح والاعتراض علي تلك الطلبات وتقسيم اللجان الانتخابية‏.‏ ودعما للشفافية‏,‏ يتطلب النظام الانتخابي الجديد الإقرار بفرز بطاقات الاقتراع وإعلان النتائج داخل مقرات الاقتراع دون نقل الصناديق لمقرات عامة‏.‏ ورغبة في زيادة نسبة المشاركة‏,‏ يتوجب وضع آلية لتصويت المهاجرين والعاملين بالخارج‏,‏ خاصة أن عدد هؤلاء يتجاوز‏3‏ ملايين ناخب‏,‏ لما في ذلك من دعم انتماء هؤلاء بالوطن‏.‏
وأخيرا‏,‏ بالنسبة إلي تقرير كوتة المرأة‏,‏ فمن المهم في حالة الأخذ بالنظام الفردي واعتماد المحافظة دائرة واحدة كما أقر الحزب الوطني بذلك‏,‏ تناسب عدد المنتخبات مع عدد الناخبين‏,‏ وهنا قد تكون إحدي المحافظات ممثلة بسيدة بينما أخري بخمس سيدات‏.‏ أما في حالة القوائم‏,‏ فإن الأمر يتطلب وضع المرأة في ترتيب محدد في قوائم الأحزاب‏.‏