‏80 %‏ راضون عن نتائج الانتخابات و 20 %‏ يرفضونها

أثارت الانتخابات جدلا غير مسبوق في الحياة السياسية المصرية كما أثارت نتائجها الجدل نفسه وقد أجرت الأهرام استطلاعا للرأي العام حيث تم اختيار عينة عشوائية. حيث تم اختيار العينة من خلال دليل التليفون من‏500‏ مواطن من محافظات أسوان وأسيوط والفيوم والقاهرة والدقهلية والمنوفية والإسكندرية وتم طرح الاسئلة عليهم وأخذ اجاباتهم لمعرفة توجهات الرأي العام وطرحنا عليهم مجموعة تساؤلات محددة‏.‏
والسؤال الأول إلي أي مدي ترضي عن نتائج الانتخابات؟ أجاب‏80%‏ من العينة بأنهم راضون تماما عن النتيجة التي أسفرت عنها الانتخابات وعند سؤالهم لماذا‏:‏ أجابوا بأن النتائج جاءت نتيجة طبيعية لتفاعلات القوي والاحزاب السياسية في الشارع السياسي المصري خلال السنوات الماضية وخاصة الحيوية والحراك السياسي والإصلاح الذي تبناه الحزب الوطني منذ عام‏2002‏ حتي الآن بينما اعترض عليها‏20%‏ من العينة وعند سؤالهم لماذا‏,‏ قالوا بسبب ما حدث من استخدام المال في الانتخابات وشراء الاصوات حيث بلغ سعر الصوت الواحد في بعض الدوائر من‏100‏ إلي‏200‏ جنيه كما وقعت بعض أحداث للعنف والبلطجة فضلا عن حالات تسويد بطاقات الانتخاب والتزوير وضعف الرقابة علي الانتخابات في بعض الدوائر‏.‏
والسؤال الثاني لماذا الرفض الواسع من قبل المواطنين للمعارضة‏(‏ أحزاب سياسية وجماعة الاخوان المسلمين المحظورة‏)‏ قال‏75%‏ من المستطلعة آراؤهم إن المعارضة ارتضت طوال الوقت بموقف المعارضة ولم تكن ايجابية أو مبادرة ولم تطرح برامج عملية لخدمة المواطن ولم يتفاعل مرشحوها مع احتياجات الناس والشارع واكتفوا فقط برفع شعارات الرفض والمعارضة ومعظمهم ليس له شعبية علي الارض ووسط الشارع ومن ثم لم يتجاوب معهم كثير من المواطنين‏.‏
بينما برر‏25%‏ من المستطلعة آراؤهم هذا الرفض الواسع للمعارضة بعدة أسباب منها أن احزاب المعارضة ليست في قدرة وامكانيات الحزب الوطني الذي يحكم ولديه حكومة تنفذ برامجه وسياساته ومن ثم لا يمكن مساواة الحزب الوطني بالمعارضة كما أن المعارضة لم تحصل علي حقها بالكامل في الدعاية الانتخابية لنقص امكانياتها المادية وعدم قدرتها علي الانفاق بسخاء علي الانتخابات بالاضافة إلي أن المشاركة السياسية في مصر لاتزال ضعيفة وينقص أغلب المواطنين الوعي السياسي بأهمية دور المعارضة كجزء لا يتجزأ من النظام السياسي‏.‏
والسؤال الثالث وعند سؤال المستطلعة آراؤهم عن الظواهر الجديدة في الانتخابات الأخيرة اتفق‏70%‏ منهم علي أن هناك ظواهر ايجابية منها المناخ العام الذي اجريت فيه الانتخابات وهو مناخ الإصلاح وتدعيم دور المعارضة السياسية المشروعة باعتبارها جزءا لا يتجزأ من النظام السياسي وضرورة تفعيل دورها في الحياة السياسية بشكل عام وليس فقط داخل البرلمان ومن ثم مشاركة‏19‏ حزبا سياسيا لأول مرة في الانتخابات البرلمانية فضلا عن المستقلين وما صاحب ذلك من دعاية انتخابية عرفت الناس بهذه الاحزاب السياسية التي أصبح لها وجود حقيقي وسط الناس بصرف النظر عن نتيجة الانتخابات فهذه الانتخابات أخرجت بعض هذه الاحزاب من الغرف المغلقة التي تعيش داخلها إلي الشارع السياسي في ربوع مصر الذي يطالبها بمزيد من التلاحم مع الناس وأكدوا أنه من الضروري أن يساعد الحزب الوطني الاحزاب الشرعية لإصلاح هياكلها المؤسسية وقدراتها التفاعلية مع الناس وأن يأخذ بيد الاحزاب لتكون أكثر وجودا في الشارع ووسط الناس لأن من شأن ذلك تدعيم التجربة الديمقراطية المصرية‏.‏
ومن السلبيات التي رصدها‏30%‏ من المستطلعة آراؤهم أعمال العنف والبلطجة التي مارسها بعض المرشحين تجاه مرشحين آخرين وشددوا علي ضرورة سن تشريع حاكم وفعال ودستوري لمواجهة هذه الظاهرة من أجل أن تكون أية انتخابات مقبلة أكثر نزاهة وآمنة حتي لايؤدي العنف إلي امتناع الناس عن الذهاب إلي صناديق الاقتراع كما حدث في هذه الانتخابات وما قبلها وهو ما
يؤدي إلي ضعف المشاركة السياسية وذكر‏20%‏ من المستطلعة آراؤهم وقوع بعض حالات تزوير وتسويد لبطاقات الانتخابات في بعض الدوائر مطالبين بضرورة تشديد الرقابة علي لجان الانتخابات لمنع هذا السلوك وأن يتضمن أي تشريع مقبل حول الانتخابات معالجة لهذه الظاهرة التي تتكرر في الانتخابات‏.‏
ورصد‏75%‏ من المستطلعة آراؤهم ظاهرة استغلال المال في الانتخابات بشكل سييء سواء للانفاق علي الدعاية الانتخابية أو في شراء أصوات الناخبين حيث بلغ سعر الصوت من‏100‏ إلي‏200‏ جنيه يوم الاقتراع وأكدوا أن هذا الأمر رافق الانتخابات السابقة جميعها منذ انتخابات‏1995‏ لكن انتخابات عام‏2010‏ كانت الأكثر استخداما لهذه الظاهرة واجمعوا علي ان استشراء هذه الظاهرة بدون عقاب وحساب رادعين يزيد من فرص الفساد ويدعمه وهو الأمر الذي ينعكس سلبا علي المواطنين ويزيد من معاناتهم بسبب ارتفاع الأسعار‏.‏ وطالب‏75%‏ من المستطلعة آراؤهم بضرورة ايجاد الآلية التي تكفل مراقبة الإنفاق علي الانتخابات وتحديد سقف مالي معين ومن يتجاوزه يتم شطب اسمه من الانتخابات‏.‏