التغيير يؤدي لإرباك الخريطة السياسية

تحقيق‏:‏ هبة حسن لا نبالغ إذا قلنا إن كثيرا من المصريين لا يعرفون الكثير عن النظم الانتخابية‏,‏ وربما لا يعرفون أيضا الفارق بين الانتخاب بنظام القائمة النسبية‏,‏ أو النظام الفردي‏,‏ أو حتي المختلط المعمول به في بعض دول العالم‏.‏ النظام الفردي كما يقول أحد المواطنين ويدعي عماد سليم ليس الأفضل لكنه الأنسب لهذه المرحلة في ضوء الثقافة السياسية الموجودة لدي عموم الشعب المصري, فالشعب قد اعتاد علي الانتخاب بالنظام الفردي, كما أنه لا يجيد التعامل أو قراءة البرامج السياسية, كما أن تغيير نظام الانتخاب بهذا الشكل المفاجئ سيحدث ارتباكا كبيرا في الخريطة السياسية بمصر خاصة أن جماعة الإخوان المسلمين التي تقدمت لتأسيس حزب سياسي ستكون لديها فرصا كبيرة للفوز في الانتخابات.
أما أحمد عبدالعزيز فيري أن الانتخاب بالقائمة النسبية الحزبية يضعف الأحزاب, لأن تمثيلها سوف يكون محدودا, وبالتالي فإن الاقتراح بإجراء الانتخابات وفق النظام الفردي لن يكون مقبولا بدرجة كبيرة نظرا لقلة الأعداد التي سترشح من خلال هذه القائمة النسبية.
ويقول المستشار عمرو جمعة وكيل مجلس الدولة ورئيس المركز الثقافي لقضاة مصر إنه إذا قمنا بالتنحية مؤقتا لاعتراضنا المعلن عن وجوب وضع دستور كامل جديد قبل أية انطلاقة تشريعية, وأن إجراء الانتخابات البرلمانية خلال الأشهر القليلة المقبلة سيمثل في ظننا صدمة تاريخية تتناقلها الأجيال المقبلة, وخيبة أمل حقيقية للمد الثوري الطامح, ولن تعبر مطلقا عن جوهر الإرادة الموضوعية للناخبين, أن البداية السليمة لإنزال نظام انتخابي معين في أي دولة تأتي من دراسة ورصد الأوضاع الدستورية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية للأمة, وهو ما لم يحدث للأسف بشكل علمي, فلا يصح أن تتم المسائل علي شاكلة النية المفاجئة والحاسمة لإصدار نظام انتخابي والسلام, ثم يطرح حوار قومي أو إعلامي أوحتي مصطبي لمناقشته, خاصة ونحن في ظل مد ثوري إيجابي للغاية, طالما حلمنا به ولم نكن نتوقعه آنيا. ويضيف في أحكام نظام الانتخاب الفردي يتم تقسيم الدولة إلي دوائر انتخابية مكانية صغيرة نسبيا من حيث المساحة, يمثلها عضو واحد في البرلمان, ويقوم كل ناخب بالتصويت وفقا لهذا النظام لمصلحة أحد المرشحين عن تلك الدائرة دون الآخرين, وهو النظام الذي تم تحريفه وتشويهه في الأنظمة الدستورية المصرية المتتابعة بعد حركة يوليو1952 ليمثل كل دائرة عضوان أحدهما علي الأقل من العمال والفلاحين أو الإثنان معا, وهو ما أفرز وقائع كوميدية تنافس الأفلام الهابطة, حين نفاجأ علي سبيل المثال بأستاذ جامعي حاصل علي أعلي الشهادات العلمية ومن جامعات عالمية يمثل الشعب في البرلمان بصفة عامل, أو ممثلة أو إعلامية في صفة فلاحة, فقد تم إبعاد هذا النظام الانتخابي إبعادا موجها عن مغزاه الحقيقي في التمثيل الفعلي للفلاحين والعمال الكادحين!! ويتفرع عن نظام الانتخاب الفردي حال ضبط وإعلان النتيجة النهائية نظامي الانتخاب الفردي بالأغلبية المطلقة والانتخاب الفردي بالأغلبية النسبية, ففي الأغلبية المطلقة يشترط فوز المرشح بالأغلبية المطلقة للأصوات الصحيحة للناخبين المقيدين في الدائرة(50%+1), لذا يجيز هذا النظام إجراء العملية الانتخابية علي دورتين, فإذا لم يحصل أي مرشح علي هذه النسبة تجري إعادة بين المرشحين الذين حصلا علي أعلي الأصوات, ويفوز المرشح الحاصل علي أعلي الأصوات في الإعادة, وهو النظام المعمول به في مصر خلال العقود الأخيرة, وبعض الأنظمة تشترط الحصول علي نسب معينة من الأصوات في انتخابات الإعادة. أما نظام الانتخاب الفردي بالأغلبية النسبية فيشترط حصول المرشح علي أعلي الأصوات فقط عن بقية المرشحين, دون النظر إلي مبدأ الأغلبية المطلقة للأصوات الصحيحة للناخبين, ومن ثم تجري العملية الانتخابية في ظل هذا النظام علي أساس دورة واحدة. في حين أنه في نظام الانتخاب بالقائمة يتم تقسيم الدولة إلي دوائر انتخابية مكانية كبيرة نسبيا من حيث المساحة, يمثلها أكثر من عضو في البرلمان, وفي النهاية يقول المستشار عمرو جمعة إنه يجب التروي والدراسة العلمية والاجتماعية الفعلية لطبيعة المجتمع المصري للوقوف علي نظام واحد من النظامين.