قررت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ب، ارسال اقتراحين الاول مقدم من الحكومة والثاني من النائب الدكتور رمضان بطيخ حول نسبة فوز المرشح الفردي بالاغلبية المطلقة أم النسبية الى الجلسة العامة للفصل بينهما. كانت اللجنة قد شهدت جدلا واسعا استمر قرابة الساعتين في اجتماعها اليوم، خلال مناقشة قانون مجلس النواب، حول الفقرة الاولى من المادة17 بالقانون الذى تقدمت به الحكومة والتي تنص على " في الانتخابات بالنظام الفردي يعلن انتخاب المرشحين الحاصلين على الاغلبية المطلقة للاصوات الصحيحة التي اعطيت في الانتخاب"، بين نواب حزب الحرية والعدالة والوسط من جهة ونواب النور السلفي والاقباط من جهة أخرى. حيث اقترح النائب الدكتور رمضان بطيخ ان يكون فوز المرشح الفردي بالاغلبية النسبية اي اعلان فوز اعلى الاصوات ايا كانت النسبة التي يحصل عليها المرشح في انتخابات مجلس النواب المقبل، وأيده النواب السلفيين والاقباط. فيما شدد صبحي صالح مقرر الموضوع، الذي رأس الاجتماع، على ان هذا المقترح يقينا سوف يطعن بعدم دستوريته , وأيده نواب الاخوان وحزب الوسط، وقال النائب عاطف عواد ان الموافقة على الغاء جولة الاعادة سوف يصب في صالح الاحزاب الكبرى، مشيرا إلى أنه عندما حصل الحزب الوطني على الأغلبية المطلقة قامت ثورة فأخشى ان تقوم ثورة ثانية اذا فاز اصحاب الكتل الثابتة قاصدا الحرية والعدالة أو النور. وأشار عواد إلى ان النظام الانتخابي الوارد من الحكومة وان لم يكن الامثل الا ان الموائمة السياسية تقتضي مراعاة ظروف الاحزاب الصغيرة. وقال ناجي الشهابي ان معنى اقرارالاغلبية النسبية ان الحزبين الكبار سوف يفوزون بكل المقاعد ولن يكون للمستقل دور و اصر على ان يكون الفوز بالاغلبية المطلقة. وانتقد النائب جمال جبريل ما اسماه الازدواجية التي يقوم عليها النظام الانتخابي والذي يأخذ بنظام الاغلبية النسبية في القائمة والاغلبية المطلقة في النظام الفردي وقال اما ان ناخذ بفكرة الاغلبية النسبية ولا نفرق بين الفردي والقائمة في هذا المعيار واقترح ان يتم الاخذ بنظام الاغلبية النسبية والا يكون هناك جولة اعادة. ووسط اصرار كل فريق على رأيه وتساوي الاصوات بين الفريقين عند التصويت على المقترحين قرر صبحي صالح بعد اعادة التصويت 7 مرات بطرح الاقتراحين على الجلسة العامة.