فشلت اللجنة التشريعية بمجلس الشورى في حسم الخلاف حول المعامل الانتخابي لمرشحي المقاعد الفردية، وذلك خلال مناقشة مشروع قانون مجلس النواب حيث شهد الاجتماع خلافًا كبيرًا بين أعضاء حزب الحرية والعدالة والوسط من ناحية، وبين حزب النور والنواب الأقباط من ناحية أخرى حول الفوز بالأغلبية النسبية أو المطلقة في المقاعد الفردية. وطالب نواب حزب النور ومعهم الدكتور رمضان بطيخ والدكتور جمال جبريل باحتساب نجاح المرشح الفردي الذي يحصل على أعلى الأصوات بدون الالتزام بحد أدنى للأصوات، فيما اختلف معهم أعضاء حزب الحرية والعدالة وحزب الوسط، وطالبوا بالحفاظ على نص المادة الوارد من الحكومة. وقال الدكتور محمد مهنا: "هناك قواعد معينة يجب الالتزام بها في الاقتراحات"، وطالب باحترام القواعد القانونية. ووصف النائب جمال جبريل الإبقاء على النص الوارد من الحكومة "بالازدواجية"، وأشار إلى أن هناك تناقضًا بين الأصوات التي يحصل عليها مرشح القائمة والأخرى التي يحصل عليها المرشح الفردي، وقال: "إما أن نأخذ بفكرة الأغلبية النسبية ولا نفرق بين الفردي والقائمة في هذا المعيار، وأقترح أن يتم الأخذ بنظام الأغلبية النسبية وألا يكون هناك جولة إعادة". وقال ناجي الشهابي: "إن معنى إقرار الأغلبية النسبية أن الحزبين الكبار سوف يفوزان بكل المقاعد ولن يكون للمستقل دور"، وأصر على أن يكون الفوز بالأغلبية المطلقة. وأيد النائبان القبطيان إيهاب الخراط وجميل حليم نجاح المرشح من الجولة الأولى. وحذر النائب عاطف عواد "وسط" من عدم الدستورية المادة، وقال "إن نجاح المرشح الفردي مطلقًا بأي عدد أصوات فيه ظلم لمرشحي الأحزاب الصغيرة، وسيجعل المنافسة منحسرة على الأحزاب الكبيرة فقط". وأضاف: "عندما جاء مجلس الشعب قبل الثورة بتشكيل واحد، قامت الثورة"، وطالب بعدم الوقوع في نفس الخطأ فيأتى مجلس النواب القادم بنفس الكتل الثابتة فتقوم ثورة. ووسط هذا الجدل الذي انتهى بالتصويت على المادة لأكثر من 7 مرات، قال النائب صبحى صالح الذي ترأس الاجتماع إنه سيعرض الاقتراحين على الجلسة العامة لحسمها.