"تشريعية الشورى" تفشل فى حسم كيفية حساب فوز المرشح الفردى وتلجأ للجلسة العامة.. "النور" والأقباط يؤيدون فوز من يحصد أعلى الأصوات بالجولة الأولى بدون إعادة.. و"الحرية والعدالة" يتمسك بمشروع الحكومة

فشلت اللجنة التشريعية بمجلس الشورى فى حسم الخلاف حول كيفية احتساب فوز مرشحى المقاعد الفردية، حيث شهد الاجتماع خلافا كبيرا بين أعضاء حزبى الحرية والعدالة والوسط من ناحية، وبين الأقباط وحزب النور حول المعامل الانتخابية لمرشحى المقاعد الفردية، حيث طالب نواب حزب النور ويؤيدهم الدكتور رمضان بطيخ، والدكتور جمال جبريل وإيهاب الخراط بنجاح المرشح الفردى الذى يحصد أعلى الأصوات بدون الالتزام بحد أدنى للأصوات، فيما اختلف معهم أعضاء حزب الحرية والعدالة وحزب الوسط بالحفاظ على النظام المعمول به فى الانتخابات السابقة كما جاء فى مشروع قانون الحكومة بإعادة الانتخابات، إذا لم يحصل المرشح على نسبة كافية لنجاحه.
بدأ الجدال بعد أن اقترح النائب الدكتور رمضان بطيخ، أن يكون فوز المرشح الفردى بالأغلبية النسبية، أى إعلان فوز أعلى الأصوات أيا كانت النسبة التى يحصل عليها المرشح فى انتخابات مجلس النواب المقبل.
وشدد صبحى صالح، مقرر الموضوع، على أن هذا المقترح يقينا سوف يطعن بعدم دستوريته، وقال النائب حسين زايد، إن الموافقة على إلغاء جولة الإعادة سيصب فى صالح الأحزاب الكبرى.
فيما تمسك الدكتور رمضان بطيخ، ونواب حزب النور بالمقترح، وبرروا دعمهم للفوز بالأغلبية النسبية بأن البلاد تمر بظروف اقتصادية صعبة وإلغاء جولة الإعادة سيوفر أموالا كبيرة،
وقال النائب عاطف عواد عن حزب الوسط، إن المادة التى جاءت فى مشروع قانون الحكومة استقرت دستوريا، وبالتالى ليس هناك مبرر لإدخال تعديل عليها، وقال من غير المنطقى أن يفوز مرشح بألف صوت ويحكمنا بهذه الأصوات الزهيدة.
وأضاف عواد، أن النظام الانتخابى وإن لم يكن الأمثل إلا أن المواءمة السياسية تقتضى مراعاة ظروف الأحزاب الصغيرة، ولا بد أن نعطى الفرصة للأحزاب الصغيرة، وقال مخاطبا نواب النور: "أرجوكم لا تأتوا بالبرلمان القادم بأصحاب الكتل الكبيرة، حتى لا يتكرر سيناريو الثورة على برلمان الحزب الوطنى".
وانتقد النائب جمال جبريل، ما أسماه الازدواجية التى يتم التعامل بها فى النظام الانتخابى، حيث نأخذ بنظام الأغلبية النسبية فى القائمة ونأخذ بالأغلبية المطلقة فى النظام الفردى، مشيرا إلى أن هناك تناقضا بين الأصوات التى يحصل عليها مرشح القائمة، والتى يحصل عليها المرشح الفردى، وقال إما أن نأخذ بفكرة الأغلبية النسبية ولا نفرق بين الفردى والقائمة فى هذا المعيار، واقترح أن يتم الأخذ بنظام الأغلبية النسبية وألا يكون هناك جولة إعادة.
وقال ناجى الشهابى، إن معنى إقرار الأغلبية النسبية أن الحزبين الكبيرين سيفوزان بكل المقاعد، ولن يكون للمستقل دور وأصر على أن يكون الفوز بالأغلبية المطلقة.
وقال الدكتور محمد مهنا، هناك قواعد معينة يجب الالتزام بها فى الاقتراحات، وطالب باحترام القواعد القانونية، وحذر صبحى صالح من عدم دستورية اقتراح النور.
بينما أكد عاطف عواد، أن الإبقاء على النص كما جاء من الحكومة أفضل حتى لا يتعرض لعدم الدستورية، فضلا عن أن نجاح المرشح الفردى مطلقا بأى عدد أصوات فيه ظلم لمرشحى الأحزاب الصغيرة، وسيجعل المنافسة موقوفة فقط على الأحزاب الكبيرة فقط، مضيفا: عندما جاء مجلس الشعب قبل الثورة بتشكيل من حزب واحد قامت الثورة، وتابع قائلا: "أرجوكم ألا تقعوا فى نفس الخطأ فيأتى مجلس النواب القادم بنفس الكتل الثابتة فتقوم ثورة".
وأمام هذا الخلاف قرر صبحى صالح الذى ترأس الاجتماع أنه سيعرض الاقتراحين على الجلسة العامة ليكون أعضاء المجلس لهم القرار.