الرقابة اللاحقة على «الشعب» صداع فى رأس «الشورى»

شكلت اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس الشورى لجنة لدراسة التعديلات القانونية المتعلقة بالانتخابات البرلمانية المقبلة ومنها دور المحكمة الدستورية العليا فى الرقابة السابقة واللاحقة على العملية الانتخابية.
جاء ذلك بعدما حذر د.جمال جبريل أستاذ القانون الدستورى مما أسماه الحكم بعدم دستورية الانتخابات المقبلة بسبب إعادة تقسيم الدوائر أثناء قيامها بمهمة الرقابة اللاحقة فيما يتعلق «بتقسيم الدوائر» و«مباشرة الحقوق السياسية»، وقال محمد طوسون رئيس «التشريعية»: إن اللجنة تتكون من النواب د.جمال جبريل ود.رمضان بطيخ وطاهر عبدالمحسن وكيل اللجنة، والنواب محم ديوسف ورامى لكح وسوزى ناشد وماجد الحلو، وأسامة فكرى ومحمد محيى الدين.
وفى ذات السياق، وافقت اللجنة على استمرار العتبة الانتخابية جاء ذلك بعد التصويت الذى أعقب الخلافات حول هذا الأمر وصوت النواب أيضا بالموافقة على ما ورد فى مشروع القانون من أن توزع المقاعد المتبقية فى كل دائرة على القائمة تبعا لتوالى أعلى الأصوات الباقية لكل قائمة، وكانت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية قد شهدت خلافات حول «العتبة الانتخابية» أو المعامل الانتخابى فى المادة 15 من مشروع قانون الانتخابات البرلمانية المقدم من الحكومة، وانتقد ناجى الشهابى فكرة توزيع باقى الأصوات على الأحزاب الحاصلة على العدد الأكبر من المقاعد، مشيرا إلى أن نظام القوائم يظلم الأحزاب لتذهب المقاعد للحزب الذى يحصل على الأغلبية بسبب ضمانه للمقاعد حتى لو حصل على نسبة 28٪ ويحرم الحزب الذى يحصل على نسبة تصل مثلا إلى 27٪ من الأصوات لأنه لم يضمن أى مقعد، وطالب النائب محيى الدين بتخفيض العتبة الانتخابية إلى 13٪ بدلا من ال30٪ الموجودة فى القانون.
من جانبه اقترح حزب البناء والتنمية إلغاء العتبة حسما للجدل، واعترض هنا ممثل اللجنة العليا للانتخابات قائلا: «الغاؤها يخل بمبدأ تكافؤ الفرص.
واتفق النائب صلاح عبدالمعبود «حزب النور»، مع اقتراح الغاء العتبة الانتخابية ودعا البعض إلى «التمييز الايجابى المؤقت لصالح الأحزاب الصغيرة»، واعتبر النائب محمد يوسف «حزب الحضارة» أن إلغاء العتبة الانتخابية سيضر بالأحزاب الصغيرة.