بعد حالة من الجدل استمرت لأكثر من ساعتين، قرر أعضاء لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشورى إرسال اقتراحين، الأول مقدم من الحكومة، والثاني من النائب الدكتور رمضان بطيخ حول نسبه فوز المرشح إلى الجلسة العامة للفصل بينهما. كانت اللجنة قد شهدت جدلا واسعا حول الفقرة الأولى من المادة 17 في مشروع قانون مجلس النواب الذى تقدمت به الحكومة وتناقشه اللجنة، والتي تنص على "في الانتخابات بالنظام الفردي يعلن انتخاب المرشحين الحاصلين على الأغلبية المطلقة للأصوات الصحيحة التي أعطيت في الانتخاب". بدأ الجدل بعد أن اقترح النائب الدكتور رمضان بطيخ أن يكون فوز المرشح الفردي بالأغلبية النسبية أي إعلان فوز أعلى الأصوات أيا كانت النسبة التي يحصل عليها المرشح في انتخابات مجلس النواب المقبل. وشدد صبحي صالح مقرر الموضوع على أن هذا المقترح يقينا سوف يطعن بعدم دستوريته، وقال النائب حسين زايد: إن الموافقة على إلغاء جولة الإعادة سوف يصب في صالح الأحزاب الكبرى. فيما تمسك الدكتور رمضان بطيخ ونواب حزب النور بالمقترح، وبرروا دعمهم للفوز بالأغلبية النسبية بأن البلاد تمر بظروف اقتصادية صعبة وإلغاء جولة الإعادة سوف يوفر أموال كبيرة . وقال النائب عاطف عواد عن حزب الوسط، إن المادة التى جاءت في مشروع قانون الحكومة استقرت دستوريا وبالتالي ليس هناك مبرر لإدخال تعديل عليها وقال من غير المنطقي أن يفوز مرشح بألف صوت ويحكمنا بهذه الأصوات الذهيدة. وانتقد النائب جمال جبريل ما أسماه الازدواجية التي نتعامل بها في النظام الانتخابي، حيث نأخذ بنظام الأغلبية النسبية في القائمة ونأخذ بالأغلبية المطلقة في النظام الفردي، وأشار إلى أن هناك تناقضا بين الأصوات التي يحصل عليها مرشح القائمة والأخرى التي يحصل عليها المرشح الفردي، وقال أما أن نأخذ بفكرة الأغلبية النسبية ولا نفرق بين الفردي والقائمة في هذا المعيار، واقترح أن يتم الأخذ بنظام الأغلبية النسبية وألا يكون هناك جولة إعادة.