"الشوري" أحال قانوني الانتخابات إلي الدستورية العليا

أحال د. أحمد فهمي رئيس مجلس الشوري التعديلات علي قانوني مجلس الشعب ومباشرة الحقوق السياسية إلي المحكمة الدستورية العليا.
كان المجلس قد وافق بصفة نهائية علي مشروعي قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 38 لسنة 1972 الخاص بمجلس الشعب والقانون رقم 73 لسنة 1956 بشأن تنظيم مباشرة الحقوق السياسية.
تراجع مجلس الشوري عن وضع المرأة في النصف الأول من القوائم الحزبية وفي الدوائر التي تمثل بأكثر من 4 مقاعد وتم الاكتفاء بالنص الذي انتهت إليه اللجنة التشريعية بأن تتضمن كل قائمة مرشحة واحدة علي الأقل من النساء.
رفض مجلس الشوري الاقتراح المقدم باسقاط العضوية عن كل نائب يغير انتماءه السياسي أو صفته الحزبية حيث رفضه 121 مقابل 84 من المؤيدين وتم الإبقاء علي نص المادة كما هو في قانون الانتخابات بعدم اسقاط العضوية عن النائب في حالة تغيير انتمائه السياسي.
كما رفض المجلس عدة اقتراحات أخري بإعادة تقسيم الدوائر خاصة في محافظات قنا وأسوان وجنوب سيناء والوادي الجديد ورفض زيادة عدد الأعضاء بعد الزيادة السكانية إلي 564 نائباً.
ورفض ايضاً اقتراحاً بضرورة فوز مرشح قبطي علي الأقل في كل قائمة وفوز مرشح الفردي بناء علي حصوله علي أكبر عدد من الأصوات.. كما رفض الاقتراح المقدم من العضو صبحي الجزيري بتخصيص حصة من المقاعد في مجلس النواب للمصريين بالخارج.
وافق المجلس في جلسته علي الاقتراح المقدم من العضوين ناجي الشهابي وعصام شبل بأنه يكون لكل مرشح فردي ولكل ممثل قائمة وندب عضو من الناخبين بنفس الدائرة الانتخابية يمثله في اللجنة العامة واللجنة الفرعية.