الشورى يلغى تخصيص 6 مقاعد للمصريين بالخارج

وافق مجلس الشورى في جلسته اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور أحمد فهمي على تأجيل التصويت على المادة الأولى من مشروع قانون مجلس النواب المتعلقة بعدد الأعضاء لحين الانتهاء من تقسيم الدوائر الانتخابية.
ونصت المادة كما وردت من الحكومة على أن يتألف مجلس النواب من 546 عضوًا يختارون بطريق الانتخاب المباشر السري لعام على أن يكون نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين.
وأدخلت اللجنة تعديلاً على المادة بحيث يصبح عدد الأعضاء 552 عضوًا.
ووافق المجلس على المادة الثانية التي تنص على أن يقصد بالفلاح من امتهن الزراعة لمدة عشر سنوات على أقل سابقة على ترشحه لعضوية مجلس النواب. ويعتبر عاملاً كل من يعمل لدى الغير مقابل أجر أو مرتب. ولا تتغير صفة العامل بعد انتهاء خدمته طالما توافرت فيه الشروط السابقة.
وقال الدكتور أحمد فهمي إن عددًا من النواب قدم تعديلاً على هذه المادة وطالبهم بسحبها نظرًا لأن هذه المادة جاءت متوافقة تمامًا مع الدستور.
وافق مجلس الشورى في جلسته اليوم، على إلغاء تخصيص 6 مقاعد للمصريين بالخارج.
وكانت الجلسة قد شهدت جدل دستوري حول الفقرة الأخيرة من المادة الثالثة والخاصة بتخصيص 6 مقاعد للمصريين بالخارج، حيث قال المستشار هشام مختار ممثل اللجنة العليا للانتخابات إن اللجنة هي التي اقترحت تخصيص مقاعد للمصريين بالخارج للخروج بتصويتهم من الحالة العبثية التي يتم بها الآن في الخارج، مشيرًا إلى أن الاقتراح سيجعل التصويت يتم بناءً على معرفة بالمرشح وليس كما يحدث الآن.
وعقب المستشار عمر الشريف قائلاً: أسجل أن المقترح ليس مقدم من الحكومة وترفضه لأن المادة 113 من الدستور تتحدث عن أن يبين القانون شروط العضوية وأن يراعي التمثيل للمحافظات، فكيف تمثل المحافظات بالخارج، كما أن عملية الترشح غالبًا ستأتي من الداخل.
وأكد الدكتور ماجد الحلو أن المحكمة الدستورية العليا لن توافق على هذا الاقتراح، بينما أكد الدكتور رمضان بطيخ أن المادة التي استندت لها الحكومة تجيز ترشح المصري بالخارج لأن المادة تنص على أن يكون المرشح مصري، واقترح أن تبقى الفقرة كما هي وينتظر المجلس تعليق المحكمة الدستورية العليا ووافق مجلس الشورى على الفقرات الثلاث الأولى من المادة الثالثة التي تنصص على أن يكون انتخاب مجلس النواب بواقع ثلثي التقاعد بنظام القوائم المغلقة والثلث الآخر بالنظام الفردي ويحق للأحزاب والمستقلين الترشح في كل منهما.
ويجب أن يكون عدد الأعضاء الممثلين لكل محافظة عن طريق القوائم المغلقة مساويًا لثلثي عدد المقاعد المخصصة للمحافظة وأن يكون عدد الأعضاء الممثلين لها عن طريق الانتخاب الفردي مساويًا لثلث عدد المقاعد المخصصة لها وتسقط العضوية إذا غير عضو مجلس النواب الصفة التي ترشح بها سواء كانت صفة العامل أو الفلاح أو إذا غير انتماءه الحزبي أو تخلى عنه وأصبح مستقلاً أو صار المستقل حزبيًا ويجب أن يصدر قرار إسقاط العضوية بأغلبية ثلثي الأعضاء.
وشهدت الفقرة الرابعة من نفس المادة التي تنص على تخصيص دائرة للمصريين في الخارج مناقشات موسعة بين الأعضاء والمستشار عمر الشريف ممثل الحكومة حيث جدد الشريف تأكيده على أن الحكومة لم تتقدم بهذه الفقرة وكذلك رئيس الجمهورية ولا أي من أعضاء المجلس بل قدمته اللجنة العليا للانتخابات وهذا يوقعنا في عدم الدستورية
وقال الشريف إن الدستور تحدث عن شروط العضوية ونظام الانتخاب وتقسيم الدوائر العادل للمحافظات وبهذه الفقرة فإن الأمر لا يتفق مع الدستور كما إن عملية الترشيح غالبًا ستأتي من الداخل.
وقال صبحي صالح مقرر الموضوع إن الاقتراح قدم فعلاً من المستشار هشام مختار ممثل اللجنة العليا للانتخابات وتبناه النائبان محمد يوسف وطاهر عبد المحسن وبالتالي يصبح الاقتراح سليمًا..أما إقامة المصريين في الخارج فلا تنفى عنهم صفة السكان المصريين.
ورد الشريف بأننا ليس لدينا محافظات في الخارج ومراعاة المصريين في الخارج ليس مقصورًا على من سيمثلهم لان النائب يكون ممثلاً للأمة كلها.
وأشار ممثل اللجنة العليا للانتخابات إلى أن الاقتراح جاء تلبية لمطالب المصريين في الخارج ولإنقاذ التصويت في الخارج من حالة العبثية التي تمر بها، خاصة أن المصريين في الخارج يصوتون طبقًا لدوائرهم.
وعاد الشريف مؤكدًا: إن مسالة عدم الدستورية واضحة ويجب احترامها..والقول بأن المجلس يقره المادة ثم يعرض على المحكمة الدستورية العليا وتعيده إليه كلام لا يجب أن يقال.
وقال صبحي صالح إن مسالة الحكم بعد الدستورية غير محسومة حتى الآن والمحكمة ستتبنى ما تراه صحيحًا.
ورفض المجلس من خلال التصويت وقوفًا على وجود دائرة للمصريين في الخارج.
فيما أبدى المستشار عمر الشريف مساعد وزير العدل لشئون التشريع والقائم بأعمال وزير الشئون النيابية، خلال الجلسة العامة للمجلس اليوم، برئاسة الدكتور أحمد فهمي رئيس المجلس، لمناقشة قانون مجلس النواب، تحفظه على عدد أعضاء المجلس القادم والبالغ552 كما جاء بنص المادة الأولى من القانون.
من جانبه قال صبحي صالح مقرر الموضوع إن عدد النواب ليس نهائي، وأجل المجلس التصويت على المادة الأولى لحين الانتهاء من مناقشة المواد.