تشريعية الشوري تواصل مناقشة قانون الانتخابات

إسقاط العضوية إذا غير النائب صفته أو انتماءه الحزبي

بدأت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشوري خلال اجتماعها أمس بمناقشة مواد مشروع قانون مجلس النواب المقدم من الحكومة و الذي كان قد وافق عليه المجلس من حيث المبدأ خلال جلسته العامة واحاله للجنة لتناقش مواده .
وفي بداية المناقشات أدخلت اللجنة تعديلا علي ديباجة القانون ليختص رئيس الجمهورية بإصدار قانون مجلس النواب بدلا من رئيس مجلس الوزراء وذلك لتدارك الخطأ في القانون القديم الذي اختص رئيس مجلس الوزراء بإصداره وأجلت اللجنة خلال اجتماعها تحديد عدد مقاعد مجلس النواب لحين الانتهاء من إقرار إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية . علي جانب آخر شهدت اللجنة مناقشات وخلافات واسعة بين النواب حول اسقاط العضوية عن النائب حال تغييره لصفته الحزبية التي تم انتخابه وفقا لها وذلك عندما طالب عدد من النواب بالتوسع في هذا الموضوع و عدم التضييق فيه لرفع الحرج عن النواب الذين قد يجبرون علي تغيير صفتهم فيما تمسك جانب كبير من النواب وعلي رأسهم صبحي صالح من مخالفة نص المحكمة الدستورية التي أسقطت العضوية بمجرد مخالفة شروط العضوية مشيرين الي أن الحيطة تتطلب اعتبار الصفة والانتماء الحزبي من بين هذه الشروط التي تسقط العضوية حال تغيريها. ورفضت اللجنة ، اقتراح بعض النواب بان تسقط العضوية عن عضو مجلس النواب اذا غير صفته الانتخابية او غير انتماءه الحزبي بإرداته، وابقت علي النص المقدم من الحكومة بحيث تسقط العضوية اذا تغيرت سواء بإرادته او غير ارادته.
وكانت اللجنة قد شهدت خلال اجتماعها ، خلافات واسعة بين النواب حول اسقاط العضوية عن النائب حال تغيره لصفته الحزبية التي تم انتخابه وفقا لها وذلك عندما طالب عدد من النواب بالتوسع في هذا الموضوع و عدم التضيق فيه لرفع الحرج عن النواب الذين قد يجبرون علي تغيير صفتهم وطالبوا بإضافة جملة "اذا تخلي بإرادته المنفردة". وقررت اللجنة الابقاء علي المادة كما هي بحيث يكون النص »وتسقط العضوية اذا غير عضو مجلس النواب الصفة التي ترشح بها سواء كانت صفة العامل او الفلاح أو اذا غير انتماء الحزبي أو تخلي عنه وأصبح مستقلا أو صار مستقلا حزبيا« .
وافقت اللجنةالتشريعية علي تغيير نص الفقرة السابعة من المادة الثالثة لتمنع توالي مرشحي الفئات في القائمة ، ووافقت علي النص المقترح من النواب ليكون النص النهائي بعد التعديل " يكون عدد المرشحين علي اي من القوائم مساويا لثلثي عدد المقاعد المخصصة للدائرة علي ان يكون نصفهم علي الاقل من العمال والفلاحين ويمتنع توالي مرشحين من الفئات . كما أرجأت اللجنة التصويت علي ترتيب المرأة في القوائم الانتخابية وذلك بعد أن شهدت اللجنة خلافا بين النواب حول وضعها في النصف الأول من القائمة ام في الثلث الأول او الاكتفاء بأن تتضمن القائمة امرأة دون اشتراط وضعها في مكان معين . وكانت اللجنة قد شهدت جدلا بين النواب حول ترتيب المرأة في القوائم الانتخابية ففي الوقت الذي تمسكت فيه ممثلة المجلس القومي للمرأة بضرورة وضع مرشحة امرأة في الثلث الأول من القوائم الانتخابية باعتبار ذلك ليس تميزا ايجابيا بل حماية لها من التميز السلبي علي أن يكون ذلك لفصل تشريعيي واحد لضمان اعداد كوادر من المرأة و رحب عدد كبير من النواب بوضعها في النصف الأول من القائمة وايد هذا الرأي المستشار عمر الشريف مساعد وزير العدل فيما اعتبر عدد آخر من النواب ذلك بأنه نوع من التميز للمرأة الذي قد يقضي بعدم دستوريته ويفتح الباب لمطالبة فئات أخري بتميزيها في القوائم الانتخابية لضمان تمثيلها.ن وأمام حالة الخلاف بين النواب اضطر النائب صبحي صالح الذي رأس الاجتماع الي تأجيل التصويت علي وضع المرأة لاجتماع اليوم .