"الرقابة المالية" تدعو لإطلاق مبادرة للتأمين الإجباري على حياة عملاء التمويل

التقى الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية برؤساء وأعضاء مجالس إدارات الشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية المرخص لها بممارسة نشاط التمويل متناهى الصغر، لإطلاعهم على مبادرة الهيئة في إطلاق مبادرة للتأمين الإجباري على حياة الأفراد المستفيدين بقروض التمويل متناهى الصغر كخطوة لتوسيع شبكة الأمان الاجتماعى، والتشاور حول آلية تنفيذ المبادرة ضد مخاطر الوفاة بقطاع يمثله 2.4 مليون مصرى بأرصدة تمويل بلغت 8.4 مليار جنيه حتى نهاية الربع الأول من العام الجاري.
وقال عمران "إن الهيئة تهدف من هذا اللقاء إلى فتح حوار مجتمعى مع ممثلي التمويل متناهى الصغر للوصول للآلية المثالية في إلزام مؤسسات وجهات توفير نشاط التمويل متناهى الصغر بتقديم حزمة من الخدمات المالية غير المصرفية المتكاملة "تأمين على الحياة وتمويل متناهى الصغر" في خطوة واحدة، وعبر وضع الضوابط والقرارات التنظيمية التي تضمن التنفيذ السليم للمبادرة".
وأوضحت الهيئة - في بيان اليوم /الثلاثاء/ - أن الحاضرين ناقشوا إمكانية قيام الهيئة بالترتيب لتغطية تأمينية جماعية لعملاء التمويل متناهى الصغر ضد خطر الوفاة مقابل قسط تأميني ثابت بسيط لا يتعدى 4 جنيهات شهريا، والاستفادة من تجارب بعض شركات التمويل متناهى الصغر وجمعيات رجال الأعمال التى تقدم تغطية التأمين على الحياة لعملائها، وتستفيد من قرار الهيئة رقم 902 لسنة 2016، والذى يتيح إصدار وتوزيع وثائق تأمين متناهى الصغر ضد خطر الحياة إلكترونيا عبر شبكة نظم المعلومات من خلال أي من الجهات الحاصلة على ترخيص بمزاولة نشاط التمويل متناهى الصغر من شركات أو جمعيات ومؤسسات أهلية من الفئتين (أ، ب).
ومن جانبها، رحبت منى ذو الفقار رئيس الاتحاد المصرى للتمويل متناهى الصغر بالمبادرة.. وطلبت من الهيئة أن تمتد مبادرة الهيئة لتشمل المظلة التأمينية المقترحة على عملاء التمويل متناهى الصغر لتشمل الوثيقة الجماعية إخطار الوفاة والعجز بأنواعه، بالإضافة إلى خطر الوفاة بحادث بقسط تأمينى بسيط.
كما اتفق الحاضرون على أهمية التأمين الإجباري على عملاء التمويل متناهي الصغر، وتأييد مبادرة في ظل تنامي السوق وتطوره مما يستوجب معه مراعاة صغار العملاء وإضافة ميزة التأمين الشامل على الحياة، وفي حالات العجز الكلي والجزئي، الأمر الذي يسهم في تنمية مبدأ المسئولية الاجتماعية بسوق التمويل متناهي الصغر على أن تقوم الهيئة العامة للرقابة المالية بوضع القواعد والمعايير الخاصة بالتأمين متناهي الصغر بما يتفق وطبيعة نشاط التمويل.
وفى سياق متصل، عقد مجلس أمناء وحدة التمويل متناهى الصغر برئاسة الدكتور محمد عمران أولى اجتماعاته عقب تشكيله الجديد، لمناقشة عدة موضوعات مرتبطة بتنظيم نشاط التمويل متناهى الصغر، من أهمها الترخيص للجمعيات باستخدام نظم السداد الإلكترونى في منح التمويل والتحصيل الخاص بنشاط التمويل متناهى الصغر من خلال مقدمي خدمات نظم الدفع الإلكترونى، وكذلك الاستفادة من خدمات نظم المدفوعات باستخدام الهاتف المحمول في منح التمويل والتحصيل لنشاط التمويل متناهى الصغر.
وطالب عمران بمراعاة التدرج في الإجراءات الواجب إتباعها من جانب وحدة التمويل متناهى الصغر في شأن المخالفات لتستخدمها الوحدة تجاه الجمعيات والمؤسسات الأهلية المخالفة لقواعد النشاط، وذلك وفقا لحجم المخالفة.
جدير بالذكر أن مجلس أمناء وحدة التمويل متناهي الصغر يضم كلا من: المستشار رضا عبد المعطى وعبدالحميد إبراهيم ممثلين عن هيئة الرقابة المالية، ومي أبو النجا ممثلا للبنك المركزي المصري، ومحمد سعيد محمد مصطفى ممثلا لوزارة التضامن الاجتماعي، ونيفين علي بدر الدين ممثلا لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وكريم فانوس والنائبة هالة فوزي أبو السعد ممثلين عن الجمعيات والمؤسسات الأهلية العاملة في هذا النشاط، ونجلاء بحر من ذوي الخبرة.