الرقابة المالية تدعو للتأمين على حياة عملاء التمويل متناهي الصغر

التقى الدكتور محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية برؤساء وأعضاء مجالس إدارات الشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية المرخص لها بممارسة نشاط التمويل متناهي الصغر لإطلاعهم على مبادرة الهيئة في إطلاق مبادرة للتأمين الإجباري على حياة الأفراد المستفيدين بقروض التمويل متناهي الصغر في خطوة لتوسيع شبكة الأمان الاجتماعي، والتشاور معهم في آلية تنفيذ المبادرة ضد مخاطر الوفاة في قطاع يمثله 2.4 مليون مصري بأرصدة تمويل بلغت 8.4 مليارات جنيه حتى نهاية الربع الأول من عام 2018.
ونوه إلى أن الهيئة تهدف في لقائها بممثلى صناعة التمويل متناهى الصغر إلى فتح حوار مجتمعي معهم للوصول للآلية المثالية في إلزام مؤسسات وجهات توفير نشاط التمويل متناهى الصغر بتقديم حزمة من الخدمات المالية غير المصرفية المتكاملة، تأمين على الحياة وتمويل متناهي الصغر، في خطوة واحدة، عبر وضع الضوابط والقرارات التنظيمية التي تضمن التنفيذ السليم للمبادرة.
وقد ناقش الحاضرون إمكانية أن تقوم الهيئة بالترتيب لتغطية تأمينية جماعية لعملاء التمويل متناهى الصغر ضد خطر الوفاة مقابل قسط تأميني ثابت بسيط لا يتعدى أربعة جنيهات شهريا، والاستفادة من تجارب بعض شركات التمويل متناهي الصغر وجمعيات رجال الأعمال التي تقدم تغطية التأمين على الحياة لعملائها. وتستفيد من قرار الهيئة رقم 902 لسنة 2016 والذي يتيح إصدار وتوزيع وثائق تأمين متناهى الصغر ضد خطر الحياة، إلكترونيا عبر شبكة نظم المعلومات من خلال أي من الجهات الحاصلة على ترخيص بمزاولة نشاط التمويل متناهى الصغر من شركات أو جمعيات ومؤسسات أهلية من الفئة أ، ب.
وقد رحبت الأستاذة منى ذو الفقار رئيس الاتحاد المصري للتمويل متناهي الصغر بالمبادرة وطلبت من الهيئة أن تمتد مبادرة الهيئة لتشمل المظلة التأمينية المقترحة على عملاء التمويل متناهي الصغر لتشمل الوثيقة الجماعية إخطار الوفاة والعجز بأنواعه بالإضافة إلى خطر الوفاة بحادث بقسط تأميني بسيط.
كما اتفق الحاضرون على أهمية التأمين الإجباري على عملاء التمويل متناهي الصغر، وتأييد مبادرة في ظل تنامي السوق وتطوره مما يستوجب معه مراعاة صغار العملاء وإضافة ميزة التأمين الشامل على الحياة وفي حالات العجز الكلي والجزئي الأمر الذي يسهم في تنمية مبدأ المسئولية الاجتماعية في سوق التمويل متناهي الصغر على أن تقوم الهيئة العامة للرقابة المالية بوضع القواعد والمعايير الخاصة بالتأمين متناهي الصغر بما يتفق وطبيعة نشاط التمويل متناهي الصغر.
وفى سياق متصل عقد مجلس أمناء وحدة التمويل متناهى الصغر برئاسة الدكتور محمد عمران أول اجتماعاته، صباح الأمس، عقب تشكيله الجديد والذي ضم د. محمد عمران، والمستشار/ رضا عبد المعطى، والأستاذ/ عبد الحميد إبراهيم، ممثلين عن هيئة الرقابة المالية، والأستاذة / مي أبو النجا ممثلا للبنك المركزي المصري، والأستاذ/ محمد سعيد محمد مصطفى ممثلا لوزارة التضامن الاجتماعي، ونيفين على بدر الدين ممثلا لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وكريم فانوس والنائبة هالة فوزي أبو السعد ممثلين عن الجمعيات والمؤسسات الأهلية العاملة في النشاط، ونجلاء بحر من ذوي الخبرة لمناقشة عدة موضوعات مرتبطة بتنظيم نشاط التمويل متناهى الصغر، من أهمها الترخيص للجمعيات باستخدام نظم السداد الإلكتروني في منح التمويل والتحصيل الخاص بنشاط التمويل متناهى الصغر من خلال مقدمي خدمات نظم الدفع الإلكترونى، وكذلك الاستفادة من خدمات نظم المدفوعات باستخدام الهاتف المحمول في منح التمويل والتحصيل لنشاط التمويل متناهي الصغر.
كما طالب عمران بمراعاة التدرج في الإجراءات الواجب اتباعها من جانب وحدة التمويل متناهى الصغر في شأن المخالفات تستخدمها الوحدة تجاه الجمعيات والمؤسسات الأهلية المخالفة لقواعد النشاط، وذلك وفقا لحجم المخالفة.