الدستورية: الطعن علي قانون البرلمان سيسلم "الخميس" إلي المفوضين

أكد المستشار ماهر سامي، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا والمتحدث الرسمي للمحكمة، أن المحكمة مستقلة تماما عن كافة التدخلات في عملها، ولا يملك أحد كائنا من كان حاكما أو فردا أو سلطة أن تتدخل في أي شأن من شئون المحكمة أو عملها.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده -الأربعاء- المستشار ماهر سامي بمقر المحكمة الدستورية ردا علي ما تناقلته وسائل الإعلام منسوبا لبعض القوي السياسية من انتقادات للمحكمة مفادها "وجود تباطؤ في حسم الطعن المحال إلي المحكمة والمتعلق ببعض مواد قانون مجلس الشعب وإيداعه الأدراج"، حيث أرجعت هذه القوي السياسية ما وصفته بالتباطؤ إلي الرغبة "في انتظار تعليمات المجلس الأعلي للقوات المسلحة الذي يهدد باستخدام المحكمة الدستورية وهذه الدعوي كأداة ضغط يلوح بها لقبول مطالبه لدي القوي السياسية بحسب زعم هذه القوي".
وقال المستشار ماهر سامي إن المحكمة ليست في خصومة أو تحالف مع أحد، وأنها لا يمكن أن تكون كذلك في يوم ما وهي تضطلع برسالتها السامية بأقصي درجات الحيدة والعدالة في رسالتها، وأن أعضاء المحكمة لا يبتغون سوي وجه الله وضميرهم وفاء للأمانة والثقة التي أولاها إياهم شعب مصر.
وأوضح أن المحكمة الدستورية درجت دوما فيما سبق علي أن تسمو بذاتها عن الالتفات إلي هذه الافتراءات المتدنية رغم ما تنطوي عليه من أفعال جنائية في جرائم سب وقذف وإهانة للمحكمة وتأثير علي القضاة في دعوي مطروحة أمامهم، مما كان يستوجب مساءلة أصحابها عنها جنائيا.
وكشف سامي النقاب عن أن ملف الدعوي سيتم تسليمه -الخميس- لهيئة المفوضين بالمحكمة ليجري تحضيرها وإعداد تقرير في الموضوع، لتحال بعده الدعوي إلي هيئة المحكمة لنظرها والفصل فيها، مشددا علي أنه لا يوجد ثمة تباطؤ أو إهمال للقضية، وأنها أخذت المسار الإجرائي السليم طبقا لقانون المحكمة الدستورية العليا.
واستعرض المستشار ماهر سامي، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا والمتحدث الرسمي للمحكمة، المراحل الإجرائية التي مرت بها القضية المتعلقة بالطعن علي عدم دستورية بعض مواد قانون مجلس الشعب والتي أثارت الجدل مؤخرا، مشيرا إلي أن هذه الإجراءات لا يمكن الإخلال بها كونها من النظام العام.
ولفت إلي أن المحكمة الإدارية العليا أصدرت حكمها بإحالة القضية إلي المحكمة الدستورية العليا في 20 فبراير الماضي، حيث نص الحكم علي إحالة الأوراق إلي المحكمة الدستورية العليا للفصل في دستورية عدد من قوانين مجلس الشعب التي جاءت بصحيفة الدعوي أمام مجلس الدولة، وأن ملف القضية أحيل إلي المحكمة الدستورية في اليوم التالي مباشرة '21 فبراير'، حيث قيدت برقم 20 لسنة 34 قضائية دستورية.
وأضاف المستشار ماهر سامي أنه في أعقاب ذلك تم إعلان الحكومة بالدعوي في 27 فبراير الماضي، و تم إعلان مقيم الدعوي الأصلية في 6 مارس الجاري، وحدد موعد تلقي المذكرات من الجانبين حتي 13 مارس الجاري، وأضيفت مدة 15 يوما كآخر ميعاد لإيداع مذكرات أخري تنتهي في 28 مارس -الأربعاء.
ونفي ادعاءات البعض من أن المجلس العسكري قد يصدر أمرا إلي رئيس المحكمة الدستورية العليا بإصدار الحكم في القضية علي وجه معين، مشددا علي أن رئيس المحكمة الدستورية لا يعدو كونه صوتا واحدا ضمن هيئة المحكمة التي تصدر حكمها، والمكونة من 7 مستشارين، وأن رئيس المحكمة لا يمكن له أن يصدر الحكم بمفرده في القضية.
وأكد المستشار سامي أن المحكمة الدستورية علي مدي أكثر من 4 عقود أصدرت أحكاما هامة كانت حصنا للحريات وأرست دعائم العدل والمساواة في ذروة عنوة السلطة وتعسفها وجبروتها، غير أن ذلك لم يكن حائلا دون صدور تلك الأحكام، مشددا علي أن السلطة الحاكمة لا تستطيع أن تتدخل في عمل قضاة المحكمة الدستورية ترهيبا أو ترغيبا، في ظل الحصانة التي يتمتعون بها وعدم قابليتهم للعزل، علاوة علي أن القضاة لا يمكن لهم أن يقبلون بذلك مطلقا.
وأعرب المستشار ماهر سامي، المتحدث الرسمي للمحكمة الدستورية العليا، عن أسفه ودهشته جراء ما وصفه بالهجمة الضارية التي تتعرض لها المحكمة، إلي الحد الذي جعل البعض يصفها بأنها "أصبحت جريمة" وأنها "محكمة مستأنسة تلبي مشيئة الحاكم وأن أحكامها سياسية"، مشيرا إلي أن مثل هذا التطاول أبعد ما يكون عن النقد، ويسعي إلي النيل من المحكمة.
وأكد أن المحكمة تثق في أن جموع الشعب تعتز بهذا الصرح القضائي، داعيا كافة وسائل الإعلام إلي الارتفاع بالقضاء حرصا علي عدم اهتزاز الثقة فيه، وليس حماية لأشخاص بذاتهم.
وقال المستشار ماهر سامي :"القاضي ليس علي رأسه ريشة، إذا أخطأ يحاسب، وإذا أجرم يعاقب, وحديثي في شأن الحفاظ علي القضاء يستهدف في المقام الأول ويأتي حرصا علي العدالة".
علي صعيد آخر، قال المستشار ماهر سامي إنه كان يميل إلي أن تكون قرارات لجنة الانتخابات الرئاسية قابلة للطعن عليها، مع توفير الأمان والثبات لهذا المنصب، مشيرا إلي أن المحكمة الدستورية العليا قالت في حيثيات حكم سابق لها 'في شأن طعن علي قانون الانتخابات الرئاسية انتهت المحكمة إلي عدم قبوله'أن الرقابة السابقة علي النصوص لا تمنع من الرقابة اللاحقة عليها.وأكد أن المحكمة ليست سلطة تشريعية، وأن دورها يقف عند تقرير مدي دستورية النص التشريعي من عدمه.
وأوضح المستشار سامي أن المحكمة لا تختص بالرقابة القضائية علي نصوص الدستور، وأنها لا تملك أن تراقب الدستور، وأن رقابتها تتصل وتقتصر علي أي نص تشريعي أو لائحي يخالف أحكام الدستور والمباديء الدستورية المستقرة.
واستنكر ما تردد مؤخرا في إطار حملة ضد المحكمة الدستورية، من الزعم بأنها غير مستقلة كون رئيسها يعين من خارج المحكمة بمعرفة رئيس الجمهورية، مشيرا إلي أنه لم يسبق مطلقا لأي من المستشارين الأربعة الذين عينوا في منصب رئيس المحكمة من خارج أعضائها 'المستشار الدكتور فتحي نجيب، والمستشار ممدوح مرعي، والمستشار ماهر عبد الواحد، والمستشار فاروق سلطان' أن بدر من أي منهم أي تصرف يخالف القواعد المستقرة للعمل في المحكمة وقضائها أو يخل باستقلاليتها.
وقال المستشار سامي إنه تردد أن اللجنة الدستورية لمجلس الشعب أعلنت أنه في مقدمة خطة عملها تعديل قانون المحكمة الدستورية، بما يضمن تعيين رئيس المحكمة من داخلها، لافتا إلي أنه قد صدر بالفعل مرسوم بقانون في 18 يونيو من العام الماضي، بتعديل أحكام قانون المحكمة الدستورية، بحيث يتم اختيار رئيس المحكمة من داخلها من بين أقدم 3 نواب لرئيس المحكمة، شريطة موافقة الجمعية العامة للمحكمة.