«الدستورية العليا»: اتهامنا بمحاباة العسكر «افتراءات متدنية»

وصف ماهر سامي، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، الثلاثاء، اتهامات قوى سياسية للمحكمة بإيداع ملف قضية الطعن في عدد من قوانين مجلس الشعب، الأدراج، ب«افتراءات متدنية»، مؤكدا أن مسار المحكمة عبر 40 عاما يدل على قيامها بمهامها بأقصى قدر من الحيادية والتجرد.
قال «سامي»، خلال مؤتمر صحفي عقده للرد على اتهامات بعض القوى السياسية بإيداع ملف الطعن على قوانين لمجلس الشعب الأدراج، انتظارا لتوجيهات يصدرها المجلس الأعلى للقوات المسلحة إلى المحكمة، إن هذه الافتراءات المتدنية رغم ما تنطوي عليه من مقارفة أعمال جنائية في جرائم سب وقذف، أوجبت على المحكمة إيضاح الأمر للشعب المصري، إحساسًا منها باحترامها العميق له.
وأضاف: «إن المحكمة الإدارية العليا في جلستها المنعقدة في 20 فبراير الماضي، قضت بوقف الطعن رقم 6414 لسنة 58 قضائية عليا، والمقام من أنور صبح درويش مصطفى، للحكم بعدم دستورية بعض مواد قانون مجلس الشعب، وإحالة الأوراق إلى المحكمة الدستورية العليا، للفصل في دستورية هذه المواد».
وتابع: «ورد ملف الدعوى إلى المحكمة الدستورية في 21 فبراير الماضي، وقيدت برقم 20 لسنة 34 قضائية دستورية، وتم إعلان كل من المدعي والمدعى عليه في المواعيد المحددة، ومن المقرر طبقا للقواعد التي حددها قانون المحكمة، أن يتم بعدها تسليم الدعوى إلى هيئة المفوضين في 29 مارس، أي اليوم (الثلاثاء) ليجرى تحضيرها وإعداد تقرير في الموضوع، على أن تحال بعده الدعوى إلى هيئة المحكمة لنظرها والفصل فيها»، مؤكدا أن الدعوى لم تتصل بعد بهيئة المفوضين حتى تبدأ في تحضيرها.
وشدد «سامي» على أن «مسار المحكمة الدستورية العليا على مدى 40 عاما، هي عمر القضاء الدستوري في مصر، خير شاهد وأبرز دليل على أن سجل أحكامها يسطع بأنها تنهض بمهامها بأقصى قدر من الحيادية والتجرد والنزاهة والعدل».
وأكد أن المحكمة الدستورية العليا «ليست المحكمة التي يأتي يوم على قضاتها يخضعون فيه لأمر رئيس أو حاكم أو سلطة أو كائن من كان، وهم الذي لا يبتغون إلا وجه الله، وإرضاء ضمائرهم، وثقة وطنهم وشعبهم».