أقام على ايوب "المحامى والمنسق العام لجبهة الدفاع عن مؤسسات الدولة المصرية" دعوى قضائية امام محكمة القضاء الادارى للامور المستعجلةبالدائرة الأولى ضد رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة والدكتور سعد الكتاتنى "رئيس مجلس الشعب" والدكتور أحمد فهمى "رئيس مجلس الشورى" بصفتهم طالبهم بوقف تنفيذ القرار الصادر من المشير طنطاوى بدعوة الأعضاء غير المعينين بمجلسى الشعب والشورى لإنتخاب جمعية تأسيسية لصياغة الدستور والتى تحدد لها يوم السبت3 مارس وحملت الدعوى رقم 26123 لسنة 66 قضائية بوقف إنتخاب الجمعية التأسيسية وما يترتب على ذلك من أثار أهمها بطلان ما يصدرعنه إجتماع أعضاء المجلسين الغير معينين والقرارات المترتبة عن هذا الإجتماع ووقف إنتخاب الجمعية التأسيسية من بين هؤلاء الأعضاء وذلك لما يواجهه مجلس الشعب من تهديدات بالبطلان والحل فى حالة إذا ما قضت الدستورية العليا فى الطعن رقم 6414 لسنة 58 قضائية عليا بعدم دستورية المواد الثلاثة التى يعتريها شبهة عدم الدستورية كما جاء فى حكم الإحالة من المحكمة الإدارية العليا وذكرت الدعوى أن صدور قرار الدعوة لعقد إجتماع مشترك بين اعضاء مجلسى الشعب والشورى لإختيار لجنة صياغة الدستور لهو قرارا متسرعا ومعيبا وفيه إنحراف بالسلطة خاصة وأن المادة 60 من الإعلان الدستورى قد نصت على أنه من الممكن دعوة الأعضاء غير المعينين من المجلسين خلال ستة أشهر من إنتخابهم