دعوى قضائية لإلزام «العسكري» بإعلان معايير «تأسيسية الدستور»

أقامت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري، طالبت فيها بوقف قرار المجلس الأعلى للقوات المسلحة بدعوة أعضاء مجلسي الشعب والشورى المنتخبين لاجتماع مشترك، السبت الماضي، في أول انعقاد لهما بعد الانتخابات البرلمانية الأخيرة، على أن ينتخب أعضاء المجلسين في اجتماع أو أكثر الجمعية التأسيسية التي تتولى إعداد مشروع دستور جديد.
وأكدت المنظمة في دعواها، الإثنين، التي قيدت برقم 26954 لسنة 66 قضائية، أن عدم اتفاق أعضاء مجلسي الشعب والشورى لتشكيل الجمعية التأسيسية للدستور «سيؤدي إلى العديد من العقبات، منها أنه لو اختار مجلس الشعب أعضاء الجمعية التأسيسية من بين أعضائه سيحدث نوع من انفراد سلطة واحدة من السلطات الثلاث، التي تقوم عليها الدولة بعضوية هذه الجمعية التأسيسية دون غيرها من باقي السلطات».
وأضافت الدعوى: «وهذا الانفراد يعد خطرًا حقيقيًا في حالة حل مجلسي الشعب بسبب شبهة عدم دستورية قانون إنشائه، طبقًا للحكم الذي أصدرته المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 6411 لسنة 58 ق بإحالة بعض مواد قانون مجلس الشعب للمحكمة الدستورية بعد أن رأت شبهة عدم الدستورية».
وحذرت الدعوى من أن انفراد أغلبية من أعضاء حزب من الأحزاب المسيطرة على البرلمان بعضوية هذه الجمعية كما حدث عند تشكيل لجان مجلس الشعب واستحواذها على معظم تلك اللجان وقد يكون توجهاتهم نحو دستور يكون فيه نظام الدولة نظامًا برلمانيًا مخالفًا للنظام المعمول به بالبلاد ورغبة مواطنيه، فضلا عن أن هذا الانفراد «قد يحدث تهديدًا للتوازن المطالب به عند تشكيل تلك الجمعية التأسيسية واستحواذ فئة معينة عليها»، بحسب الدعوى.