"الإدارة المحلية بالنواب" تطالب بسرعة إنهاء مشكلات مساكن وضع اليد

أوصى المشاركون في اجتماع لجنة التنمية المحلية بمجلس النواب بضرورة إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 144 لسنة 2017 الخاص بالتصرف في أملاك الدولة الخاصة، الذي سيعمل على حل العديد من المشكلات المتعلقة بأراضي وضع اليد في مختلف أنحاء البلاد.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة أحمد السجيني، اليوم الثلاثاء، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة المتعلقة بتقنين أوضاع مساكن المواطنين.
وأكد رئيس اللجنة أهمية العمل على إيجاد حلول فعلية لمشكلات أراضي ومساكن وضع اليد الخاصة بالمواطنين المستعدين لتقنين أوضاعهم، مشيرًا إلى أن ذلك سينعكس على السلام المجتمعي، قائلًا: "المواطن يريد أن يشعر بالاستقرار، وأن يعطي الدولة حقها"، مطالبًا بسرعة إصدار الصيغة التنفيذية للقانون، الذي خرج من مجلس النواب في آخر دور الانعقاد الثاني.
من جانبها، قالت النائبة إلهام المنشاوي: "إن الدولة ستستفيد من تقنين وضع اليد للأهالي الذين سيدفعون القيمة التي ستُحدد لسعر الأرض حسب كل مكان".
وطالبت بحل عدد من المشكلات التي تعاني منها بعض المناطق والقرى التي تقع في نطاق إداري متشابك بين المحافظات، مثل قرية أبيس الأولى التي كانت تتبع محافظة البحيرة وأصبحت تتبع محافظة الإسكندرية، لافتة إلى أن الأحوزة العمرانية في محافظة الإسكندرية لم يتم اعتمادها حتى الآن، وهذا نتج عنه تعطيل العديد من المشاريع القومية، وعدم تحديد المخطط الاستراتيجي الخاص بالمحافظة.
من جهته، طالب النائب أحمد رسلان بسرعة العمل على إنهاء مشكلات ملف تقنين وضع اليد بمحافظة مطروح، مشيدًا بمواقف أهالي مطروح بسرعة التبرع بأراضيهم من أجل المشاريع القومية لتحقيق المنفعة العامة، وظهر هذا جليًا من خلال مشروع الضبعة، قائلًا إنه حال تقنين وضع اليد على مستوى الجمهورية سيدر ملايين - بل مليارات - الجنيهات للدولة.
وانتقد رسلان تعدد جهات الولاية الخاصة بملف تقنين وضع اليد، ما نتج عنه مزيدا من الصعوبات على المواطنين، مطالبًا بشباك واحد للتعامل مع هذه الأراضي.
بدوره، طالب النائب أحمد الشريف بضرورة العمل على وضع آلية لتقنين أوضاع واضعي اليد، وتفعيل القانون 144 لسنة 2017 وتحديد سعر مناسب للأرض، مؤكدًا أن النسبة الأكبر من المواطنين لديهم رغبه حقيقة في الدفع وتقنين أوضاعهم وأخيرًا تحديد الأسعار، كما طالب بوضع آلية للتعامل مع هذا الملف، وتشكيل لجنة لزيارة الأراضي على الواقع، وتحديد الأسعار، مع توحيد جهة الولاية.