برلماني: تخوف الوزراء من الحبس تسبب في تفاقم أزمة وضع اليد

وزير الزراعة الأسبق: القانون 148 سبب تفاقم أزمة أراضي «وضع اليد»
قالت إلهام المنشاوى، عضو مجلس النواب: إن تقنين وضع اليد للأهالي، سيدر للدولة الكثير من الأموال، منتقدة الإجراءات الروتينية في هذا الصدد، وطالبت بمزيد من الاهتمام لحسم هذا الملف.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، برئاسة أحمد السجينى رئيس اللجنة، لمناقشة عدد من طلبات الاخاطة المتعلقة بتقنين أوضاع مساكن الأهالي.
وأضافت إلهام: إن الأحوزة العمرانية في محافظة الإسكندرية لم يتم اعتمادها حتى الآن وهذا نتج عنه توقف العديد من المشاريع القومية، وعدم تحديد المخطط الإستراتيجي بالمحافظة نتج عنه مزيد من التعديات على الأراضى أيضا.
وقال النائب أحمد رسلان: إن محافظة مطروح المسئولين عليها لم يقومو بدورهم في ملفت تقنين وضع اليد، وإن كانوا قاموا بدورهم لم يكن هناك ملفات عالقة بخصوص وضع اليد، مؤكدا أن هناك 32 ألف ملف وضع يد لم يتم بحثهم.
وأشاد عضو مجلس النواب، بمواقف أهالي مطروح بسرعة التبرع بأرضهم من أجل المشاريع القومية من أجل المنفعة العامة، وظهر هذا جليا من خلال مشروع الضبعة، وان في حال تقنين وضع اليد على مستوى الجمهورية سيدر ملايين بل مليارات الجنيهات للدولة.
وانتقد رسلان خلال كلمته اليوم، الثلاثاء، تعد جهات الولاية الخاصة بملف تقنين وضع اليد، مما نتج عنه مزيد من الصعوبات، مطالبا بشباك واحد للتعامل مع هذه الأراضى.
ويرى النائب أحمد الشريف، أن ملف تقنين وضع اليد سينعكس بشكل أساسى على الأمن المجتمعى، نتيجة الاستقرار الذي سينعم به المواطنين جراء تقنين اوضاعهم، قائلا: "لا مانع من الإزالة في حال من يمتنع عن السداد"، متحديا: "أراهن أي حد يقدر ينهى عقد تقنين وضع اليد".
وأشار الشريف، إلى أن الوزراء الحاليين يخشون من الحبس ولهذا تفاقمت الأزمة، وخير دليل على ذلك أن هناك بعضهم من طلب بقانون جديد يمنع حبس الوزراء للتعامل مع هذا الملف، وحتى لا يلاقو مصير وزير الزراعة الأسبق.
وطالب عضو مجلس النواب، بوضع آلية للتعامل مع هذا الملف، وتشكيل لجنة لزيارة الأراضى على الواقع، وأخيرا تحديد الأسعار، مع توحيد جهة الولاية.
وعلق النائب أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية قائلا: "وزير الزراعة حكم عليه حكم نهائى بتهمة فساد، وهذا يعنى أنه لا حقيقة لوجود تخوف من الوزراء خاصة وان هناك قوانين يتم التعامل بها في هذا الملف ما زالت سارية ولكن ينقصها التنفيذ والتطبيق على أراض الواقع".