أكد المرشح المحتمل للرئاسة المصرية أبو العز الحريري أن قانون الانتخابات الرئاسية، الذي سيتم إجراء الانتخابات بموجبه باطل قانونا، لكونه يتضمن المادة 28 التي تحصن قرارات اللجنة القضائية المشرفة علي الانتخابات . وتوقع في حديثه ل “الخليج” إعادة الانتخابات الرئاسية مرة أخري بسبب بطلان المادة السابقة، لافتا إلي أنه ليس ممثلا لليسار وحده بقدر كونه مرشحا لجميع المصريين، وأن برنامجه يعتمد علي تاريخ نضالي طويل، وأنه في الوقت نفسه غير مستعد للتنازل لأي من المرشحين . وقال،إنه سيضع قضايا الفقراء والبسطاء من العمال في مقدمة أولويات أجندته، وإنه سيعتمد علي موارد مصر لدعم هذه القضايا . وحول أوراق القوة التي يملكها للترشح للاتخابات، اعتبر أنه لا يوجد مرشح لديه هذا التاريخ السياسي فضلا عن معاركه السياسية مع نظامي الرئيسين الأسبق أنور السادات والسابق حسني مبارك ودخوله في مواجهات ساخنة ورفضه أي مساومة من أي نوع معهما . وحول أبرز النقاط في برنامجه الانتخابي، قال إنه برنامج متكامل اقتصادي سياسي اجتماعي، وإن كان التركيز سوف يكون علي هموم الناس ومشاكلهم اليومية، لأنه لو تم حل المشاكل الاقتصادية سوف يؤدي ذلك إلي مجتمع آمن ومواطن سوي غير مهموم يمكنه ساعتها أن يؤدي دوره السياسي بكفاءة . وحول ما إذا كان ذلك يعني إعادة الانتخابات، قال هذا وارد بنسبة كبيرة سواء للانتخابات الرئاسية أو لمجلسي الشعب والشوري، إما بسبب البطلان بسبب المادة 28 في قانون انتخابات الرئاسة وإما المادة 50 في انتخابات الشعب والمادة الخاصة بتقسيم الدوائر، وهناك عدد من الدعاوي القضائية المرفوعة بهذا الشأن، الشيء الآخر ربما يؤدي إعلان الدستور إلي إعادة الانتخابات خاصة إذا كان به مواد تخالف ما نص عليه الإعلان الدستوري، وإن كنت اعتقد أن الإخوان والمجلس العسكري سوف يقاتلون لمنع تضمين الدستور مثل هذه المواد